القوائم المالية

بوبا العربية هي شركة تأمين تعمل في المملكة العربية السعودية وقد تم تقديم البيانات المالية الموحدة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية المعتمدة في المملكة.

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين

تقرير المراجعين المستقلين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة إلى المساهمين في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لـِ شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) (“الشركة”) والشركات التابعة له (يشار إليهم مجتمعين بـ “المجموعة”)، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك السياسات المحاسبية الهامة والايضاحات التفسيرية الاخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار إليها مجتمعة بـِ “المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية”).

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ان مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم “مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة” في تقريرنا. اننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين(بما في ذلك معايير الاستقلال) المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. باعتقادنا إن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

أمور المراجعة الرئيسية

أمور المراجعة الرئيسية هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا حولها، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور. لكل أمر من أمور المراجعة، تم إضافة وصف عن كيفية معالجة الأمور المذكورة من خلال مراجعتنا لهذا الأمر في السياق أدناه:

أمر المراجعة الرئيسي كيف عالجت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي

تقييم التزامات المطالبات النهائية الناتجة عن عقود التأمين

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، بلغ اجمالي المطالبات القائمة والاحتياطيات بما في ذلك المطالبات المتكبدة، ولكن لم يتم التبليغ عنها والعجز في احتياطي أقساط التأمين مبلغ ٢٫٥ مليار ريال سعودي (٢٠٢١م: ٢.١١ مليار ريال سعودي) كما تم الافصاح عنها في الإيضاح ١٣-٢ حول القوائم المالية الموحدة. يتضمن تقدير التزامات عقود التأمين درجة من الحكم الجوهري. تستند المطالبات إلى أفضل تقدير للتكلفة النهائية لجميع المطالبات المتكبدة، ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ التقرير المالي، سواء تم التبليغ عنها أم لا، مع تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة. بالتالي، تنشأ هذه التعقيدات من احتساب افضل التقديرات الاكتوارية وهامش الربح وفقا لأفضل تقدير باستخدام البيانات التاريخية ذات الحساسية للمدخلات الخارجية مثل تضخم تكلفة المطالبات والاتجاهات الطبية والمنهجية الاكتوارية المطبقة والافتراضات بشأن الاحداث الحالية والمستقبلية.
قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية:
  • فهم وتقييم وفحص الضوابط الرقابية الرئيسية المتعلقة بمعالجة المطالبات وإجراءات تكوين المخصص.
  • تقييم كفاءة وقدرات وموضوعية خبراء الإدارة بناء على المؤهلات المهنية والخبرة كما قمنا بتقييم استقلاليتهم.
  • تنفيذ اختبارات أساسية على المبالغ المسجلة لعينة من المطالبات المبلغ عنها والمدفوعة بما فيها مقارنة مبلغ المطالبات القائمة مع مصدر التوثيق الملائم لغرض تقييم احتياطيات المطالبات القائمة.
  • حصلنا على دليل مراجعة كافٍ لتقييم تكامل البيانات المستخدمة كمدخلات في التقييمات الاكتوارية وقمنا بفحص على أساس العينة لمدى دقة بيانات المطالبات الأساسية التي استخدمها خبير الإدارة في تقدير المطالبات المتكبدة، ولكن لم يتم التبليغ عنها بواسطة مقارنتها مع السجلات المحاسبية الاخرى.
أمر المراجعة الرئيسي كيف عالجت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي
تقوم المجموعة باحتساب تقديرها للمخصص باستخدام منهجية معيارية لتحديد الاحتياطيات ومقارنة تقييمها الخاص مع المخصص المُحتسب بواسطة الخبير الاكتواري المستقل، وتأخذ المجموعة في الاعتبار أثر أي فروقات جوهرية بعين الاعتبار.

نظراً لعدم التأكد من التقدير وخضوعه بما في ذلك لعدم التيقن نتيجة جائحة كوفيد -١٩ في تقييم التزامات المطالبات النهائية الناتجة عن عقود التأمين، فقد اعتبرنا هذا الأمر أمر مراجعة رئيسي.

الرجاء الرجوع إلى الايضاح ٣ (٢١) حول السياسة المحاسبية التي تتبعها المجموعة، والإيضاح ٢ د (١) حول الاحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الجوهرية المتعلقة بالاعتراف الأولي والقياس اللاحق للمطالبات. والإيضاح (١٣) حول الحركة في المطالبات القائمة.
  • قمنا بفحص الطرق والافتراضات التي استخدمتها الإدارة من خلال إشراك خبيرنا الاكتواري الداخلي بغرض فهم وتقييم ممارسات المجموعة الاكتوارية والمخصصات التي تم تكوينها، للحصول على قناعة عن مدى صحة التقرير الاكتواري الذي أصدره خبير الإدارة من خلال تنفيذ ما يلي:

    ١. تقييم ما إذا كانت المنهجيات الاكتورية الخاصة بالمجموعة تتوافق مع الممارسات الاكتوارية المقبولة بشكل عام ومع السنوات السابقة. طالبنا بالتبريرات الكافية حيال أي فروقات جوهرية،

    ٢. تقييم الافتراضات الاكتوارية الرئيسية بما فيها معدلات المطالبات والتكرار المتوقع وشدة المطالبات. كما قمنا بفحص هذه الافتراضات من خلال مقارنتها مع توقعاتنا بناء على الخبرة التاريخية للمجموعة والاتجاهات الحالية ومعرفتنا بالصناعة، و

    ٣. كما قمنا بفحص مدى ملائمة طرق الاحتساب والمنهج والافتراضات المستخدمة وتحليل الحساسية الذي تم تنفيذه.

  • تقييم مدى كفاية وملائمة الافصاحات ذات الصلة في القوائم المالية.

المعلومات الاخرى

إن مجلس الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠٢٢م، بخلاف القوائم المالية وتقريرنا. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحا لنا بعد تاريخ هذا التقرير.

ولا يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات الأخرى، ولم ولن نُبدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي فيها.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تكون متاحة، وللقيام بذلك نأخذ في الاعتبار إن كانت المعلومات الأخرى لا تتوافق بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها من المراجعة أو أنها تبدو محرفة بشكل جوهري.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية وأحكام نظام الشركات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي يراه مجلس الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن مجلس الإدارة مسؤول عن تقويم مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح، حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى مجلس الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة.

مسؤوليات مراجعي الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري، سواءً كان ناتجاً عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجعة يشتمل على رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريفٍ جوهري موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ وتعد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع بشكل معقول أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بـ:

  • تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية الموحدة، سواءً بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف أي تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
  • الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة الملائمة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.
  • تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
  • استنتاج مدى ملاءمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تيقن جوهري، يتعين علينا نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الافصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت هذه الافصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مراجعي الحسابات. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
  • تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
  • الحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة ملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة، لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف ومراجعة حسابات المجموعة. ونظل المسؤولين الوحيدين عن رأينا في المراجعة.

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية تم كشفها خلال مراجعتنا.

كما اننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى، التي قد يعتقد بأنها تؤثر بشكل معقول على استقلاليتنا، وعند الاقتضاء، نبلغهم بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.

ومن الأمور التي تم ابلاغها للمكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة ، ً وبناء مراجعي الحسابات ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح الحالية على ذلك تعد هي الأمور الرئيسة للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقرير العام عن الأمر، أو عندما - في ظروف نادرة للغاية - نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أن التبعات السلبية للإبلاغ عنها تفوق - بشكل معقول - المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

عن برايس وترهاوس كوبرز
محاسبون ومراجعون قانونيون

مفضل عباس علي
محاسب قانوني
رقم الترخيص 447

عن ارنست ويونغ للخدمات المهنية

حسين صالح عسيري
محاسب قانوني
رقم الترخيص 414