تقرير المراجعين المستقلين

تقرير المراجعين المستقلين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

إلى مساهمي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني - شركة مساهمة سعودية (“الشركة”) والشركة التابعة لها (يشار إليهم مجتمعين بـ “المجموعة”)، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك المعلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية والمعلومات التفسيرية الأخرى.

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار اليها بـ “المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية”).

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجعين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة. كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

الأمور الرئيسة للمراجعة

إن الأمور الرئيسة للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا حولها، ولا نقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور. فيما يلي وصف لكل أمر من الأمور الرئيسة للمراجعة وكيفية معالجته.

الأمور الرئيسة للمراجعة

كيفية معالجة هذا الأمر أثناء مراجعتنا

تقييم تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية وتعديل المخاطر للمخاطر غير المالية - مطلوبات عقود التأمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، إن تقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية وتعديل المخاطر للمخاطر غير المالية لقطاع الشركات بمبلغ ٣٬١٨٢٬٩٤٨ مليون ريال سعودي ومبلغ ١٢٠٬٦٢٤ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٢,٤٨٦,٤٢٥ مليون ريال سعودي ومبلغ ٩٧,٥١٢ مليون ريال سعودي) على التوالي، وتقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية وتعديل المخاطر لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأخرى بمبلغ ٤٣٧,٢٥١ مليون ريال سعودي ومبلغ ١٤,١٤٣ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢م: ٣٥٤,٨٦٢ مليون ريال سعودي ومبلغ ١٢,٥١١ مليون ريال سعودي) على التوالي كما هو مفصح عنها في الإيضاح ٧ حول القوائم المالية الموحدة. يتضمن تقدير التزام المطالبات المتكبدة درجة من الحكم الجوهري. ويستلزم ذلك تقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وتعديل المخاطر للمخاطر غير المالية. يتم تطبيق تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، وتعكس التعويض الذي تحتاجه المجموعة لتحمل عدم التأكد بشأن مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية من المخاطر غير المالية حيث تقوم المجموعة بالوفاء بعقود التأمين. وتستند القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية إلى أفضل تقدير للتكلفة النهائية لجميع المطالبات المتكبدة، ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ التقرير، سواء جرى الإبلاغ عنها أم لم يتم الإبلاغ عنها، إلى جانب تكاليف معالجة المطالبات ذات العلاقة.

قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية: فهم وتقييم واختبار الضوابط الرقابية الرئيسية المتعلقة بمعالجة المطالبات وإجراءات تكوين المخصص. قمنا بتقييم مدى كفاءة وقدرات وموضوعية خبير الإدارة بناءً على مؤهلاته المهنية وخبرته كما قمنا بتقييم استقلاليته. قمنا بتنفيذ اختبارات أساسية على المبالغ المسجلة لعينة من المطالبات المبلغ عنها والمدفوعة بما في ذلك مقارنة مبلغ المطالبات القائمة مع مستندات التوثيق الأصلية الملائمة لغرض تقييم احتياطيات المطالبات القائمة. قمنا بتقييم مدى تكامل البيانات المستخدمة كمدخلات في التقييمات الاكتوارية وقمنا باختبار، على أساس العينة، مدى دقة بيانات المطالبات الأساسية التي استخدمها خبير الإدارة في تقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وتعديل المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر غير المالية من خلال مقارنتها مع السجلات المحاسبية الأخرى. قمنا باشراك المختصين الاكتواريين الداخليين لدينا لتقييم أساليب وافتراضات المجموعة وتقييم الممارسات والمخصصات الاكتوارية للمجموعة بما في ذلك التقرير الاكتواري الصادر عن خبير الإدارة، من خلال تنفيذ ما يلي:

الأمور الرئيسة للمراجعة	كيفية معالجة هذا الأمر أثناء مراجعتنا
بالتالي، تنشأ هذه التعقيدات من احتساب أفضل التقديرات الاكتوارية وهامش الربح وفقا لأفضل تقدير باستخدام البيانات التاريخية ذات الحساسية تجاه المدخلات الخارجية مثل تضخم تكلفة المطالبات والاتجاهات الطبية والمنهجية الاكتوارية المطبقة والافتراضات بشأن الأحداث الحالية والمستقبلية. ظرًا لعدم التأكد المتأصل في عملية التقدير والموضوعية المرتبطة بتقدير تقييم التزام المطالبات المتكبدة الناشئة عن عقود التأمين، فقد اعتبرنا هذا أمر مراجعة رئيس. الرجاء الرجوع الى الإيضاح (٣)(ب)(١) حول السياسات المحاسبية والأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة التي تتبعها المجموعة المتعلقة بالإثبات الأولي والقياس اللاحق لمطلوبات عقود التأمين والإيضاح (٦) حول الحركة في مطلوبات عقود التأمين.	١. تقييم ما إذا كانت المنهجيات الاكتورية الخاصة بالمجموعة تتوافق مع الممارسات الاكتوارية المتعارف عليها ومع السنوات السابقة. كما طلبنا التبريرات الكافية حيال أي فروقات جوهرية، ٢. تقييم الافتراضات الاكتوارية الرئيسية بما فيها معدلات المطالبات والتكرار المتوقع وشدة المطالبات. كما قمنا باختبار هذه الافتراضات من خلال مقارنتها مع توقعاتنا بناءً على الخبرة التاريخية للمجموعة والاتجاهات الحالية ومعرفتنا في مجال الصناعة، و ٣. تقييم مدى ملائمة طرق احتساب ومنهج والافتراضات المستخدمة مع تحليل الحساسية الذي تم تنفيذه. تقييم مدى كفاية وملائمة الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة.
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) والمعيار الدولي للتقرير المالي (٩) خلال العام، طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) “عقود التأمين”، المعتمد في المملكة العربية السعودية (المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧)، والذي يحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي (٤) “عقود التأمين”، المعتمد في المملكة العربية السعودية (المعيار الدولي للتقرير المالي (٤) ويسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٣م، مع السماح بالتطبيق المبكر. يضع المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) مبادئ الاثبات والقياس والعرض والافصاح حول عقود التأمين وعقود إعادة التأمين وعقود الاستثمارات التي تحتوي على ميزات المشاركة المباشرة. طبقت المجموعة المنهج الجديد بأثر رجعي على كافة مجموعات عقود التأمين لديها. وقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) إلى تعديل بسبب التحول على حقوق ملكية المجموعة كما في ١ يناير ٢٠٢٢م بقيمة ٣٤,٣٣٥ مليون ريال سعودي. قدم المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) مسميات جديدة للأرصدة الهامة المتعلقة بالتأمين بالإضافة إلى مبادئ قياس جديدة للمطلوبات المتعلقة بالتأمين وإثبات إيرادات التأمين.	قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية: الحصول على فهم للإجراءات التي تطبقها المجموعة لتحديد تأثير تطبيق المعايير، بما في ذلك فهم التغييرات على السياسات المحاسبية والأنظمة والإجراءات والضوابط الرقابية للمجموعة. قمنا بتقييم إجراءات الإدارة في تحديد عقود التأمين وذلك من اجل تحديد التصنيف الملائم لمثل هذه العقود وتحديد ما إذا كان استخدام طريقة تخصيص قسط التأمين بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) ملائماً. تقييم ما إذا كان تخصيص الإدارة للمصروفات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) ملائماً واختبار، على أساس العينة، مثل هذه المصروفات.
علاوة على ذلك، وخلال العام، طبقت المجموعة أيضًا المعيار الدولي للتقرير المالي (٩) "الأدوات المالية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية (المعيار الدولي للتقرير المالي (٩)) والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي (٣٩) “الأدوات المالية: الاثبات والقياس”، المعتمد في المملكة العربية السعودية (معيار المحاسبة الدولي (٣٩)). قامت المجموعة بتطبيق الاستثناء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي (٩) على الفترات السنوية قبل ١ يناير ٢٠٢٣م. فيما يتعلق بالتحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي (٩)، طبقت المجموعة منهجاً بأثر رجعي يتماشى مع خيار التحول المعتمد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) كما قامت المجموعة بتطبيق الوسائل المساعدة ذات الصلة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي (٩). وقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (٩) إلى تعديل بسبب التحول على حقوق الملكية للمجموعة كما في ١ يناير ٢٠٢٢م بقيمة ٠،٧ مليون ريال سعودي. كما تطلب المعيار الدولي للتقرير المالي (٩) من الإدارة تقييم نموذج أعمالها فيما يتعلق بمحافظ الاستثمارات المختلفة المبنية على قياس استثمارات المجموعة والإفصاح عنها. كما قدم مفهوم الخسائر الائتمانية المتوقعة وهو تقدير مستقبلي للخسائر الائتمانية للموجودات المالية للمجموعة. نظرًا للتطبيق في السنة الأولى، والذي أدى إلى تغييرات جوهرية في تصنيف وقياس المعاملات والأرصدة الرئيسية للمجموعة إلى جانب التغييرات الجوهرية في العرض والإفصاحات التي كانت مطلوبة في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، فقد اعتبرنا هذا أمر مراجعة رئيس. الرجاء الرجوع الى الإيضاح (٣)(ب)(١) والإيضاح (٣)(ب)(٢) حول السياسات المحاسبية والاحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة التي تتبعها المجموعة. تم توضيح أثر التحول في الإيضاح (٤) حول القوائم المالية الموحدة.	تقييم تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية التأمين وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) واختبار، على أساس العينة، البيانات الأساسية الداعمة للتعديل. قمنا بتقييم وفحص استنتاجات الإدارة فيما يتعلق بنموذج أعمال المجموعة لمحافظ الاستثمارات المختلفة ومدى ملاءمة تحديد المجموعة للخسائر الائتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (٩). قمنا بتقييم مدى كفاية تأثير التعديلات بسبب التحول لكل من المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) والمعيار الدولي للتقرير المالي (٩) على الأرباح المبقاة الافتتاحية كما في ١ يناير ٢٠٢٢م. قمنا بتقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتحول فيما يتعلق بالمعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) والمعيار الدولي للتقرير المالي (٩) في القوائم المالية الموحدة. قمنا بتقييم الطرق والافتراضات والسياسات المحاسبية المطبقة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) والمعيار الدولي للتقرير المالي (٩) بمساعدة أخصائيي وخبراء المحاسبة الاكتوارية لدينا.

المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠٢٣م

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. تشتمل المعلومات الأخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠٢٣م، فيما عدا القوائم المالية الموحدة وتقرير المراجعين. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي للمجموعة متوفراً لنا بعد تاريخ تقرير المراجعين.

لا يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة المعلومات الأخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي حولها.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تكون متاحة، وعند القيام بذلك، يتم الأخذ في الحسبان فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

وعندما نقرأ التقرير السنوي للمجموعة، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين بالإبلاغ عن الأمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومتطلبات نظام الشركات المعمول به والنظام الأساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح، حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي لجنة المراجعة، مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة.

مسؤوليات المراجعين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجعين الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بـ:

• تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ، أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
• الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.
• تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
• استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجعين. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
• تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
• الحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة ملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة، لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف ومراجعة حسابات المجموعة. ونظل المسؤولين الوحيدين عن رأينا في المراجعة.

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

كما أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى، التي قد يعتقد تأثيرها بشكل معقول على استقلالنا، وعند الاقتضاء، نبلغهم بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.

ومن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية، وبناءً على ذلك تعد هي الأمور الرئيسة للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما - في ظروف نادرة للغاية - نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أن التبعات السلبية للإبلاغ عنها تفوق – بشكل معقول - المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.