البيئة الخارجية ومحركات السوق

عدم اليقين الاقتصادي العالمي يحفز قطاع التأمين؛ منطقة آسيا بوصفها بؤرة التركيز الأهم

واجه الاقتصاد العالمي العديد من التحديات في عام ٢٠٢٣، إذ تباطأ معدل النمو، وظل التضخم آخذًا في الارتفاع، مع رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة. وزاد من حالة الزعزعة وعد اليقين الحرب التي نشبت في أوكرانيا وغيرها من الأحداث الأخرى. وتفاوتت البلدان والقطاعات في درجة تعافيها من جائحة فيروس كورونا، فكان أداء بعض البلدان والقطاعات أفضل من غيرها.

عُدِّلَ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بانخفاض عن التوقعات الأولية، حيث كان يحوم حول ٣٪ في عام ٢٠٢٣، أي أقل من المتوسط التاريخي، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة ٢,٩٪ عام ٢٠٢٤ وأن يرتفع إلى ٣,١٪ عام ٢٠٢٥. وعلى الرغم مما سبق، تمارس أسعار الفائدة المرتفعة للبنوك المركزية التي تهدف إلى مكافحة التضخم وانخفاض الدعم المالي بسبب ارتفاع مستويات الديون، ضغوطها على النمو الاقتصادي. ففي معظم مناطق العالم، ينخفض التضخم بسرعة أكبر مما كان متوقعًا، ويعزى ذلك إلى حل تحديات جانب العرض وتنفيذ سياسات نقدية أكثر صرامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم الرئيس العالمي سينخفض إلى ٥,٨٪ في عام ٢٠٢٤، وإلى ٤,٤٪ في عام ٢٠٢٥، مع مراجعة توقعات عام ٢٠٢٥ نزولًا.

كان لحالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية تأثير واضح جم على أقساط التأمينات بخلاف تأمينات الحياة أكثر من أقساط التأمين على الحياة، مما يؤكد على حساسية المخاطر الاقتصادية التي تغطيها التأمينات بخلاف التأمين على الحياة لعدم اليقين. وقد أدى عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايد هذا إلى تراجع في قطاع التأمين في العموم، حيث تحول شركات التأمين العالمية اهتمامها تحولاً متزايدًا إلى قارة آسيا بوصفها الدافع الأول للنمو، معترفةً بدورها المحوري في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك وعلى الرغم من هذا التركيز، لا يمثل التأمين على الممتلكات والحوادث في آسيا إلا ٢٠٪ من أقساط التأمين العالمية، مع بقاء زيادة مستويات الاشتراك في التأمين راكدةً عند ١-٢٪. ويواجه قطاع التأمين على الحياة في آسيا أيضًا تباطؤًا في النمو، مما يدفع شركات التأمين إلى إعادة معايرة الاستراتيجيات وسط فجوة متزايدة بين الأسواق المتقدمة والناشئة. وعلى الرغم من التحديات، توفر الطبقة الوسطى الآخذة في التوسع في المنطقة، والتقدم التقني، وقطاعي الصحة والتقاعد المتطورين فرصًا كبيرة للنمو والابتكار.

وقد أحدثت جائحة كوفيد-١٩ تحولات دائمة في الرعاية الصحية العالمية، مما أدى إلى تسريع اعتماد التقنيات الجديدة ونماذج تقديم الرعاية، مع تسليط الضوء أيضًا على أهمية الاستدامة والمرونة. وحفزت الزيادة المفاجئة في عدد المرضى خلال الجائحة النشر الفعال لتقنيات مثل التطبيب عن بُعد والسجلات الصحية الإلكترونية لمواجهة تحديات الرعاية الصحية. ويُنظر الآن إلى التقنيات الرقمية على أنها لا غنى عنها في خفض التكاليف، والتكيف مع أنماط الطلب المتغيرة، ومعالجة نقص القوى العاملة، والاستعداد للأزمات الصحية المستقبلية.

خوض موضوعات التحول والمرونة والتحديات في ظل رؤية السعودية ٢٠٣٠

في خضم الوضع الاقتصادي الحالي، تمر المملكة العربية السعودية بتحول ملحوظ، حيث تنفذ إصلاحات استراتيجية لتقليل اعتمادها على النفط وتنويع مصادر دخلها وتعزيز القدرة التنافسية الشاملة، فقد شهد العام الماضي منعطفًا حاسمًا في مبادرة رؤية السعودية ٢٠٣٠ الطموحة، مما يرمز إلى منتصف هذه الرحلة التحويلية. ويُبرز هذا المشروع الاستراتيجي التزام المملكة بالاستدامة الاقتصادية والمرونة على المدى الطويل، ويستمر السرد الدائم للنمو الاقتصادي طويل الأجل في المملكة في الازدهار، مدعومًا ببيئة سياسية مواتية، تتماشى مع التركيز المركزي لمبادرة رؤية السعودية ٢٠٣٠ على التنويع الاقتصادي.

تكشف بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن انكماش ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في عام ٢٠٢٣، مسجلاً انخفاضًا بنسبة ٠,٩ ٪ مقارنة بعام ٢٠٢٢. وأظهرت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة ٢,١ ٪ مقارنةً بالعام السابق. وعلى النقيض، واجهت الأنشطة المتعلقة بالنفط انكماشًا بالغًا، حيث انخفضت بنسبة ٩,٢ ٪ مقارنةً بالعام السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تعقيد الديناميكيات الاقتصادية، حيث أظهرت القطاعات غير النفطية مرونة (مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ٤,٦ ٪) بينما يواجه قطاع النفط تحديات.

التوقعات الاقتصادية لعام ٢٠٢٤

تتوقع المملكة أن يصل الإنفاق الحكومي، في عام ٢٠٢٤ إلى ١,٢٥ تريليون ريال سعودي، بينما من المتوقع أن يظل إجمالي الإيرادات العامة قويًا عند ١,١٧ تريليون ريال سعودي، مما يؤدي إلى عجز قدره ٧٩ مليار ريال سعودي، أي ما يعادل -١,٩٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. ويدعم هذه التوقعات التوسع القوي في القطاعات غير النفطية المحلية والارتفاع المستمر في أسعار موارد الطاقة الدولية.

من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة ٤,٤٪ مقارنةً بالعام السابق بالقيمة الحقيقية في عام ٢٠٢٤. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى انتعاش الأنشطة غير النفطية، مدفوعة باستثمارات القطاع الخاص، مما أدى إلى توفير فرص العمل في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع ظهور فرص العمل من خلال المبادرات المختلفة الموضحة في برنامج رؤية ٢٠٣٠.

ويكمن الخطر الرئيسي في عام ٢٠٢٤ في احتمال ظهور ركود عالمي ناجم عن زيادات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى لمواجهة الضغوط التضخمية. وفي حال اقترن ذلك بالاختلالات اللاحقة في توازن العرض والطلب في أسواق النفط العالمية والحرب الإسرائيلية الفلسطينية، فمن المحتمل أن يؤثر سلباً على توقعات النمو المتوقعة في المملكة.

سوق التأمين في المملكة العربية السعودية

لا يزال قطاع التأمين في المملكة على مسار النمو، حيث سجل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ٥٠,٥٣ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٣، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة ٢٥ ٪ مقارنة بعام ٢٠٢٢. وارتفعت أقساط التأمين المكتتبة، على وجه التحديد، في قطاع التأمين الصحي، حيثما تعمل شركة بوبا العربية، بنسبة ٢٦٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٣، لتصل إلى ٣٠,٢٨ مليار ريال سعودي. ويرجع نمو قطاع التأمين في المملكة إلى العديد من العوامل مثل اللوائح والتقنية والمشاريع الضخمة ومشاركة القوى العاملة النسائية وما إلى ذلك.

كان هناك طلب قوي ومستمر على الحلول الرقمية، مدعومًا بمجموعة هائلة من المنتجات وجهود الرقمنة على مستوى القطاع، وبدعم من البنك المركزي السعودي (ساما). وتُعد شركة بوبا العربية، باعتبارها شركة رائدة في مبادرات الرقمنة، في وضع جيد للاستفادة من ذلك وزيادة انتشارها في السوق.

فيما يلي نظرة عامة على قطاع التأمين في المملكة منذ بداية العام وحتى تاريخه - الربع الثالث من عام ٢٠٢٣.

نظرة عامة على الحصة السوقية ٢٠٢٣

(ملاحظة: لم تُنشر بعد النتائج الإجمالية للربع الرابع من عام ٢٠٢٣)

استحوذت شركة بوبا العربية، اعتبارًا من الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ حتى تاريخه، على حصة قدرها ٢٨٪ من إجمالي قطاع التأمين في المملكة. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ريادتها السوقية في قطاع التأمين الصحي الفرعي، حيث تهيمن شركة بوبا على ٤٥ ٪ من السوق. ويرد أدناه توضيح الأداء المقارن للشركة فيما يتعلق بنظرائها في القطاع.

توقعات قطاع التأمين الصحي لعام ٢٠٢٤

يزدهر قطاع التأمين الصحي في المملكة بسبب تزايد عدد السكان والتمويل الحكومي الاستراتيجي. وتتنبأ التوقعات بمعدل نمو من رقمين في الفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٨، متأثرًا بعوامل مختلفة مثل التدابير التنظيمية واتجاهات التكلفة الطبية والنمو السكاني والتنويع الاقتصادي وزيادة عدد السكان المغتربين. وأظهر القطاع مرونة ملحوظة، على الرغم من التحديات التي يفرضها فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، حيث عمل القطاع الخاص جاهدًا على سد فجوات البنية الأساسية وتحسين توافر الخدمات.

فيما يلي العوامل الرئيسة التي ستدفع قطاع التأمين الصحي نحو الازدهار:

عوامل الاقتصاد الكلي والجزئي

• تخصيص الحكومة السعودية ميزانية قدرها ١,٢٥١ تريليون ريال سعودي لمشاريع عام ٢٠٢٤. والجدير بالذكر وجود زيادة متوقعة في إنفاق الميزانية على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والتي بلغت ٢١٤ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٤، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة ١٣,٢٪ مقارنةً بالعام السابق.
• شهد عدد الأشخاص المؤمن عليهم زيادةً طفيفة في عام ٢٠٢٣ من ١١,٥ مليون في عام ٢٠٢٢ إلى ١١,٨ مليون في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣.
• سيكون للزيادة في عدد المسافرين والحجاج والمعتمرين تأثير إيجابي على نمو أقساط التأمين المكتتبة في عام ٢٠٢٣.

المبادرات واللوائح الحكومية

• تلتزم المملكة بضخ استثماراتٍ هائلة في قطاع التقنية الصحية، وهو ما يتضح في الميزانية المخصصة التي تبلغ حوالي ١٨٠ مليار ريال سعودي (٥٠,٣ مليار دولار أمريكي) للرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية في عام ٢٠٢٣. ويُجرى توجيه جزء كبير من هذه الأموال نحو مبادرات الصحة الرقمية، التي تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى نظام الرعاية الصحية وفعاليته وشفافيته.
• تُمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص عنصرًا حيويًا في السياسات الاستراتيجية لرؤية ٢٠٣٠. وتؤدي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من رؤية الحكومة السعودية بشأن التحول الاقتصادي والنمو، دورًا رئيسًا في تطوير نظام الرعاية الصحية الشامل، الذي يتضمن الرعاية طويلة المدى وخدمات إعادة التأهيل والبنية الأساسية للرعاية الصحية.
• أعلنت المملكة، في أكتوبر ٢٠٢٣، عن خطة تأمين تمولها الدولة لجميع المواطنين بحلول عام ٢٠٢٦، مما يوفر تغطية مدى الحياة دون تجديد، وستتحول إدارة التجمعات الصحية، بحلول عام ٢٠٢٤، إلى شركة الصحة القابضة، مما يشير إلى إجراء إصلاح شامل في القطاع. ويتوقع وزير الصحة استثمارًا هائلاً في مجال الرعاية الصحية بقيمة ٣٣٠ مليار ريال سعودي بحلول عام ٢٠٣٠، مع وصول الناتج المحلي الإجمالي للقطاع إلى ٣١٨ مليار ريال سعودي ومساهمة القطاع الخاص بمبلغ ١٤٥ مليار ريال سعودي (حوالي ٤٦٪).
• بدأت هيئة التأمين عملياتها باعتبارها الجهة التنظيمية المعتمدة لقطاع التأمين في المملكة في نوفمبر ٢٠٢٣.
• حدث البنك المركزي السعودي وثيقة التأمين الإلزامي على السيارات في أوائل يناير ٢٠٢٣، وذلك بمواءمة التعريفات والملاحق والاستثناءات مع التغيرات في القطاع. وتنقل التعديلات بعض حقوق الاسترداد وتوفر المرونة لجهات خارجية، مما يسمح لهم بالاختيار بين التعويض النقدي المباشر أو إصلاح السيارة.
• لقد تقدم تطبيق نظام نفيس تقدمًا بالغًا في عام ٢٠٢٣، مما أثر على هيكل تكلفة مقدمي التأمين الصحي. بالإضافة إلى ذلك، أدخل قطاع التأمين الصحي في المملكة مزايا جديدة للتغطية التأمينية ومعايير معززة لمعالجة المطالبات وأنظمة خصوصية البيانات.

عوامل السوق

• تطور قطاع الرعاية الصحية في المملكة مع تقدم مجال التقنية والبحث والتطوير، الذي تضخم خلال فترة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، كما يتوافق التركيز على الرعاية طويلة المدى وإعادة التأهيل والرعاية المنزلية مع التحولات الديموغرافية، حيث من المتوقع ارتفاع عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن ٦٠ عامًا. ونتيجة لذلك، من المتوقع ارتفاع عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن ٦٠ عامًا إلى ١٠,٤٪ بحلول عام ٢٠٣٠، من ٤,٥ ٪ في عام ٢٠٢٠. وسيكون لهذا التحول تأثير بالغ على أنماط الأمراض ونوع خدمات الرعاية الصحية اللازمة، وبالتالي زيادة الطلب على الخدمات المتخصصة.
• بلغ متوسط التضخم الطبي في عام ٢٠٢٣ ١٥٪ ولكن من المتوقع انخفاضه قليلاً في عام ٢٠٢٤.
• يتكشف تحول تحولي في المملكة، حيث يتداخل الذكاء الاصطناعي مع الرعاية الصحية، مما يحدث ثورة في التشخيص الطبي والعلاج ورعاية المرضى. وتعد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ذات التوجه المحلي رائدة في حلول الرعاية الصحية الرائدة، والتي لا تهدف لخدمة المملكة فحسب، بل للتأثير على الساحة العالمية أيضًا.
• نما قطاع التأمين في المملكة في عام ٢٠٢٣ بنسبة ٢٦ ٪ مقارنةً بالعام السابق. ومع ذلك، من المتوقع أن يتأثر تأثرًا بالغًا بارتفاع التضخم العالمي، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية.