التزم مصرف الراجحي في عقد تأسيسه قبل أكثر من ثلاثين عاماً بألا تتعارض تعاملاته مع أحكام الشريعة الإسلامية.
التزم مصرف الراجحي في عقد تأسيسه قبل أكثر من ثلاثين عاماً بألا تتعارض تعاملاته مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ ولكي يحقق المصرف هذا الالتزام فقد أسند تحديد شرعية تعاملاته إلى هيئة شرعية مستقلة، تضم في عضويتها عدداً من أصحاب المعالي والفضيلة العلماء، من المهتمين بالمعاملات المصرفية، ويعتمد تكوين هذه الهيئة وتقر لائحتها من قبل الجمعية العامة، وقراراتها الشرعية ملزمة لجميع إدارات المصرف؛ لضمان تحقيق التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعماله ونشاطاته، داخل المملكة وخارجها.
عقدت الهيئة الشرعية خلال العام ٢٠١٨م (٣٨) اجتماعاً، نظرت خلالها أكثر من (٣٠٠) موضوع
فيما يخص:
- المنتجات المصرفية
- اتفاقيات الاستثمار والتمويل
- العقود
- النماذج المصرفية
- الاستفسارات
وقد بلغ عدد القرارات الصادرة من الهيئة الشرعية للمصرف حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م: (١١٧٠) قرار. في حين صدر ٦٢٧ معيار مراجعة خلال السنة.
ولتُحقق الهيئة الشرعية أهدافها فقد تم إنشاء المجموعة الشرعية داخل المصرف لدعم أعمال ومتطلبات الهيئة الشرعية، والتنسيق بين متطلبات المصرف وبين الهيئة الشرعية، وتتكون المجموعة الشرعية من إدارتين هما:
إدارة أمانة الهيئة الشرعية وتضم عدداً من المستشارين الشرعيين وتتضمن مهامها:
- دراسة المنتجات المصرفية والاتفاقيات والعقود الواردة من مختلف المجموعات والإدارات في المصرف
- إعداد البحوث والدراسات الشرعية اللازمة، لتقديمها وعرضها على الهيئة الشرعيّة
- التواصل مع المجموعات والإدارات لتبليغها بتوجيهات وقرارات الهيئة الشرعيّة
- المشاركة في تطوير المنتجات الشريعة
- تقديم المشورة الشرعية لمجموعات المصرف وإداراته وفق قرارات الهيئة الشرعيّة
- تحرير محاضر اجتماعات الهيئة الشرعية
والعناية بها حفظاً وتصنيفاً وفهرسة وتسهيل الاستفادة منها
إدارة الرقابة الشرعية وتضم فريق متكامل من المراقبين الشرعيين، وتتضمن مهامها:
- الإشراف على كافة أعمال المصرف فيما يتعلق بتطبيق قرارات وتوجيهات الهيئة الشرعية والالتزام بها
- ضمان عدم العمل بأي منتج أو عقد أو نموذج غير مجاز من الهيئة الشرعية
- ضمان فهم الموظفين لقرارات الهيئة الشرعية وتطبيقهم وفق مرادها
- التدقيق الشرعي على أعمال المصرف من خلال النظم الآلية، والزيارات الميدانية، وفق العرف المهني، وحوكمتها، ومناقشتها
- إعداد الخطة السنوية والخطط الربعية التشغيلية، وتحديد أهداف وأدوات ووسائل التدقيق المستخدمة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، ورفع التقارير إلى الهيئة الشرعية
يتم تحديث نماذج واستمارات التدقيق بالمعايير والضوابط الشرعية الصادرة من الهيئة الشرعية بشكل دوري.
بلغ عدد القرارات الصادرة من المجموعة الشرعية التابعة للمصرف 1170 قراراً خلال العام 2018م بينما أصدرت المجموعة 627 توجيهاً.
وقد قامت المجموعة الشرعية بالتوعية الشرعية لموظفي المصرف وعملائه والمهتمين بالمصرفية الإسلامية، وذلك من خلال الآتي:
- موقع تثقيفي للموظفين، يُعنى بتوضيح الجوانب الشرعية لمنتجات وخدمات المصرف.
- دورات شرعية مصرفية مختصة، لموظفي المصرف، وبلغ عدد الدورات المقدمة خلال العام ٢٠١٨م: (٢٣ دورة تدريبية)، بعدد ساعات إجمالي: (١٣٨ ساعة تدريب)، وعدد المستفيدين منها: (٥٠٠ موظف)، وتنوعت هذه الدورات بين دورات خاصة بموظفي المبيعات، ودورات خاصة بمدراء المستقبل، ودورات خاصة بمدراء الفروع ومدراء المناطق ومدراء العمليات، وغيرهم من مدراء المصرف
- (٦) ورش عمل مشتركة حول الجوانب الشرعية للمنتجات المصرفية
- الإجابة عن أكثر من ٣٥٠ استفسار هاتفي وأكثر من ٩٠ استفساراً بريدياً
- إرسال ١٠ رسائل توعوية عبر البريد الداخلي لموظفي المصرف حول منتجات المصرف وضوابطها الشرعية
- إعداد وطباعة ١٨ إصداراً متميزاً من المؤلفات المتميزة في المصرفية الإسلامية والمعاملات المالية، وهي -غالباً- رسائل علمية للدكتوراه والماجستير متخصصة في هذا المجال وتوزيعها على المهتمين، وتداولها في المكتبات التجارية.
- تقديم الدعم العلمي لعدد من الباحثين الشرعيين في مجال المصرفية الإسلامية، مع إقامة ورش عمل لطلاب برنامج الدكتوراه في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت الهيئة فيما يلي:
- تمثيل المصرف في اجتماعات اللجنة المصرفية بمؤسسة النقد، وتولت رئاسة اللجنة خلال السنة قيد المراجعة.
- المشاركة في ورش العمل التي تعقدها مؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض وجدة، والتي لها علاقة بالمنتجات المصرفية.
- المشاركة في الندوات والملتقيات الفقهية المتخصصة، كالحلقات العلمية التي أقامها مركز تطوير البحوث التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والندوة المصرفية التي نظمها البنك الأهلي، ومؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) السادس عشر للهيئات الشرعية.
