(أ) التغير في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة هي مطابقة لتلك التي تم استخدامها في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، باستثناء تطبيق المعايير والتعديلات الأخرى الجديدة التالية التي أدخلت على المعايير الحالية والتفسير الجديد المذكور أدناه. باستثناء تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩، لم يكن لتلك التعديلات والتطبيق أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة للفترة الحالية أو الفترات السابقة. لقد تم توضيح التأثير والإفصاحات المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ في الجزء اللاحق من هذه القوائم المالية.
تطبيق معايير جديدة
قامت المجموعة اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٨ بتطبيق المعايير المحاسبية التالية وتم توضيح تأثير تلك المعايير أدناه:
بإستثناء تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة التالية، تم تطبيق العديد من التعديلات والتفسيرات الأخرى لأول مرة في سنة ٢٠١٨. إلا أن، ليست لها أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمصرف.
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
١٥
- إيرادات من عقود مبرمة مع عملاء
قام المصرف بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٥ “إيرادات من عقود مبرمة مع عملاء” مما أدي إلى تغير في سياسة إثبات الإيرادات الخاصة بالمصرف فيما يتعلق بعقوده المبرمة مع العملاء.
تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥ في مايو ٢٠١٤ وهو إلزامي في الفترات السنوية المبتدئة في أو بعد ١ يناير ٢٠١٨. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥ نموذج منفرد شامل للمحاسبة الإيرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العملاء ويحل محل توجيهات الإيرادات الحالية، والذي يوجد حالياً في العديد من المعايير والتفسيرات ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي. ويحدد المعيار نموذج من خمس خطوات جديدة والذي سيتم تطبيقه على الإيرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العملاء. يتم إثبات الإيرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٥ بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة استحقاقه نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العملاء.
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
٩
- الأدوات المالية
قام المصرف بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ المتعلق بالأدوات المالية الصادر في شهر يوليو ٢٠١٤ بتاريخ التطبيق المبدئي في ١ يناير ٢٠١٨. تمثل المتطلبات في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ تغيراً جوهرياً عن متطلبات معيار المحاسبة الدولي ٣٩ المتعلق بالأدوات المالية: الإثبات والقياس. يؤدي المعيار الجديد إلى تغيرات أساسية في محاسبة الموجودات المالية وبعض جوانب محاسبة المطلوبات المالية.
فيما يلي أدناه ملخص للتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمصرف والناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩:
تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ على ثلاث فئات من التصنيفات الرئيسية للموجودات المالية: المقاسة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح أو الخسائر. يعتمد التصنيف بصفة عامة على نموذج الأعمال والذي يتم من خلاله إدارة الموجودات المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية. ويستبعد المعيار الفئات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ والتي تتضمن على الاستثمارات المحتفظ بها حتى الاستحقاق والتمويلات والذمم المدينة والاستثمارات المتاحة للبيع.
يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ إلى حدٍ كبير على المتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ المتعلق بتصنيف المطلوبات المالية. ومع ذلك، بالرغم من أنه بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ يتم إثبات جميع تغيرات القيمة العادلة للمطلوبات المصنفة بموجب خيار القيمة العادلة في الأرباح أو الخسائر، إلا أنه بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩، يتم عرض تغيرات القيمة العادلة بصفة عامة كالتالي:
- يتم عرض مقدار التغيرات في القيمة العادلة والناتجة عن التغيرات في المخاطر الائتمانية للمطلوبات، وذلك من خلال الدخل الشامل الآخر؛ و
- يتم عرض مقدار التغيرات المتبقية في القيمة العادلة في الأرباح أو الخسائر.
الانخفاض في قيمة الموجودات المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ نموذج “الخسارة المتكبدة” في معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ بنموذج “الخسائر الائتمانية المتوقعة”. كما يطبق نموذج الانخفاص في القيمة الجديد على بعض ارتباطات التمويل وعقود الضمانات المالية، ولكنه لا ينطبق على استثمارات أسهم حقوق الملكية. يستند المخصص على الخسائر الائتماتية المتوقعة المرتبطة باحتمالية حدوث التعثر في السداد في الإثنى عشر شهراً القادمة ما لم تكن هناك زيادة جوهرية في المخاطر الائتمانية منذ نشأتها. إذا استوفت الموجودات المالية تعريف أنها منخفضة في القيمة الائتمانية المشتراة أو المنشأة، يستند المخصص على التغير في الخسائر الائتمانية المتوقعةعلى مدى عمر الموجود. الموجودات المنخفضة في القيمة الائتمانية المشتراة أو المنشأة هي الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها الائتمانية عند الإثبات المبدئي. يتم تسجيل الموجودات المنخفضة في القيمة الائتمانية المشتراة أو المنشأة بالقيمة العادلة عند الإثبات الأصلي ويتم لاحقاً إثبات دخل الأرباح على أساس معدل الربح الفعلي الائتماني المعدل. يتم إثبات أو إصدار الخسائر الائتمانية المتوقعة فقط إلى الحد الذي يكون هناك تغير لاحق في الخسائر الائتمانية المتوقعة.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩، يتم إثبات الخسائر الائتمانية قبل تحققها، بخلاف معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
٧
لإظهار الفروق بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩، تم تحديث المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٧ المتعلق بالأدوات المالية: الإفصاحات وقام المصرف بتطبيقة مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ للسنة التي تبداء في ١ يناير ٢٠١٨. تتضمن التغيرات إفصاحات التحول كما هو موضح في الإيضاح رقم ٣ والمعلومات النوعية والكمية حول حسابات الخسائر الائتمانية المتوقعة مثل الافتراضات والمدخلات المستخدمة المبينة في إيضاح رقم ٢٧.
تم عرض التسويات من الرصيد الإفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة للتغيرات الجوهرية في الإيضاح رقم ٧.
التحول
تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ بأثر رجعي باستثناء ما هو موضح أدناه:
- لم يتم إعادة عرض أرقام مقارنة الفترات السابقة. يتم إثبات الفروق في القيم المدرجة للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ في الأرباح المبقاة والاحتياطيات كما في ١ يناير ٢٠١٨. ونتيجة لذلك، فإن المعلومات الواردة لسنة ٢٠١٧ لا تعكس المتطلبات الخاصة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩، ولذلك، فإنه لا يمكن مقارنتها بالمعلومات الواردة لسنة ٢٠١٨ بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩.
- تم إعداد التقييمات التالية على أساس الوقائع والظروف التي كانت قائمة في تاريخ التطبيق المبدئي
- أ تحديد نموذج الأعمال الذي يتم الاحتفاظ بالموجودات المالية
من خلاله.
- ب يتم قياس عمليات تصنيف وإلغاء الموجودات والمطلوبات
المالية المصنفة مسبقاً كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال
قائمة الدخل.
- ج تصنيف بعض الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية والتي لا
يتم الاحتفاظ بها لأغراض المتاجرة كمدرجة بالقيمة العادلة
من خلال الدخل الشامل الآخر.
يفترض بأن المخاطر الائتمانية لم تزيد بشكل جوهري لأدوات الديّن تلك التي لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩.
(أ) الموجودات والمطلوبات المالية
(
1
) تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم
٩
يوضح الجدول التالي فئات القياس الأصلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ وفئات القياس الجديدة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ للموجودات والمطلوبات المالية للمصرف كما في ١ يناير ٢٠١٨.
|
|
|
(بآلاف الريالات السعودية) |
|
التصنيف الأصلي
بموجب معيار
المحاسبة الدولي
رقم ٣٩ |
التصنيف الجديد
بموجب المعيار
الدولي للتقرير
المالي رقم ٩ |
القيمة الدفترية
الأصلية بموجب
معيار المحاسبة
الدولي رقم ٣٩ |
القيمة الدفترية
الجديدة بموجب
المعيار الدولي
للتقرير المالي
رقم ٩ |
| الموجودات المالية |
|
|
|
|
| نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية الأخرى |
تمويلات وذمم مدينة |
مدرجة بالتكلفة المطفأة |
48,282,471 |
48,282,471 |
| مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى |
تمويلات وذمم مدينة |
مدرجة بالتكلفة المطفأة |
10,709,795 |
10,705,849 |
| استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة |
|
|
|
|
مرابحات مع الحكومة السعودية ومؤسسة النقد
العربي السعودي |
محتفظ بها حتى الاستحقاق |
مدرجة بالتكلفة المطفأة |
23,452,869 |
23,437,245 |
| صكوك |
محتفظ بها حتى الاستحقاق |
مدرجة بالتكلفة المطفأة |
9,805,139 |
9,775,876 |
|
محتفظ بها حتى الاستحقاق |
مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر |
800,000 |
800,000 |
استثمارات مقتناة كمدرجة بالقيمة العادلة من
خلال قائمة الدخل |
|
|
|
|
| استثمارات حقوق الملكية |
مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل |
مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر |
23,487 |
23,487 |
| صناديق استثمارية |
مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل |
مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر |
389,193 |
389,193 |
| استثمارات متاحة للبيع |
|
|
|
|
| استثمارات حقوق الملكية |
استثمارات متاحة للبيع |
مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر |
771,293 |
771,293 |
| صناديق استثمارية |
استثمارات متاحة للبيع |
مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر |
1,034,286 |
1,034,286 |
| تمويلات - صافي |
تمويلات وذمم مدينة |
مدرجة بالتكلفة المطفأة |
233,535,573 |
230,701,718 |
|
|
|
328,804,106 |
325,921,418 |
| المطلوبات المالية |
|
|
|
|
| مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى |
مدرجة بالتكلفة المطفأة |
مدرجة بالتكلفة المطفأة |
5,522,567 |
5,522,567 |
| ودائع العملاء |
مدرجة بالتكلفة المطفأة |
مدرجة بالتكلفة المطفأة |
273,056,445 |
273,056,445 |
| مطلوبات أخرى |
مدرجة بالتكلفة المطفأة |
مدرجة بالتكلفة المطفأة |
8,786,598 |
8,786,598 |
|
|
|
287,365,610 |
287,365,610 |
(ب) تسوية القيمة الدفترية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم
٣٩
إلى القيم المدرجة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
٩
عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
٩
الجدول التالي هو تسوية القيم المدرجة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ إلى القيم المدرجة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ كما ١ يناير ٢٠١٨.
|
بآلاف الريالات السعودية |
|
القيمة الدفترية
بموجب معيار
المحاسبة الدولي
رقم ٣٩ كما في
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ |
إعادة
التصنيف |
إعادة
القياس |
القيمة الدفترية
بموجب المعيار
الدولي للتقرير
المالي رقم
٩
كما
في
١
يناير
٢٠١٨ |
| الموجودات المالية |
|
|
|
|
| التكلفة المطفأة |
|
|
|
|
| نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
والبنوك المركزية الأخرى: |
|
|
|
|
| الرصيد الإفتتاحي |
48,282,471 |
– |
– |
– |
| الرصيد الختامي |
48,282,471 |
– |
– |
48,282,471 |
| مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى |
|
|
|
|
| الرصيد الإفتتاحي |
10,709,795 |
– |
– |
– |
| إعادة القياس (مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة) (إيضاح
١
) |
– |
– |
(3,946) |
– |
| الرصيد الختامي |
10,709,795 |
– |
(3,946) |
10,705,849 |
| تمويلات - صافي: |
|
|
|
|
| الرصيد الإفتتاحي |
233,535,573 |
– |
– |
– |
| إعادة القياس (مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة) (إيضاح
١
) |
– |
– |
(2,833,855) |
– |
| الرصيد الختامي |
233,535,573 |
– |
(2,833,855) |
230,701,718 |
| استثمارات: |
|
|
|
|
| الرصيد الإفتتاحي |
34,058,008 |
– |
– |
– |
| إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل |
– |
(800,000) |
– |
– |
| إعادة القياس (مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة) (إيضاح
١
) |
– |
– |
(44,887) |
– |
| الرصيد الختامي |
34,058,008 |
(800,000) |
(44,887) |
33,213,121 |
| إجمالي الموجودات المالية |
326,585,847 |
(800,000) |
(2,882,688) |
322,903,159 |
إيضاح
١
:
لقد زاد مخصص الانخفاض في القيمة نتيجة للتغير من الخسارة المتكبدة إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة.
|
(بآلاف الريالات السعودية) |
|
القيمة الدفترية
بموجب معيار
المحاسبة الدولي
رقم ٣٩ كما في
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ |
إعادة التصنيف |
إعادة القياس |
القيمة الدفترية
بموجب المعيار
الدولي للتقرير
المالي رقم ٩ كما
في ١ يناير ٢٠١٨ |
| الموجودات المالية |
|
|
|
|
| متاحة للبيع |
|
|
|
|
| استثمارات: |
|
|
|
|
| الرصيد الإفتتاحي |
1,805,579 |
– |
– |
– |
| محول إلى: |
|
|
|
|
| مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر -
حقوق الملكية (إيضاح
١
) |
– |
(771,293) |
– |
– |
| مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل (إيضاح ٢) |
– |
(1,034,286) |
– |
– |
| الرصيد الختامي |
1,805,579 |
(1,805,579) |
– |
– |
| مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل |
|
|
|
|
| استثمارات: |
|
|
|
|
| الرصيد الإفتتاحي |
412,680 |
– |
– |
– |
| من متاحة للبيع (إيضاح
٢
) |
– |
1,034,286 |
– |
– |
| من مدرجة بالتكلفة المطفأة (إيضاح
٣
) |
– |
800,000 |
– |
– |
| محول إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل
الشامل الآخر (إيضاح
١
) |
– |
(23,487) |
– |
– |
| إجمالي مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل |
412,680 |
1,810,799 |
– |
2,223,479 |
| محول إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر |
|
|
|
|
| استثمارات: |
|
|
|
|
| الرصيد الإفتتاحي |
– |
– |
– |
– |
| من متاحة للبيع |
– |
771,293 |
– |
– |
| مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل |
– |
23,487 |
– |
– |
| إجمالي مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة
الدخل الشامل الآخر |
– |
794,780 |
– |
794,780 |
|
|
|
|
|
| المطلوبات المالية |
|
|
|
|
| مدرجة بالتكلفة المطفأة |
|
|
|
|
| مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى |
5,522,567 |
– |
– |
5,522,567 |
| ودائع العملاء |
273,056,445 |
– |
– |
273,056,445 |
| مطلوبات أخرى |
8,786,598 |
– |
– |
8,786,598 |
| إجمالي المطلوبات المالية |
287,365,610 |
– |
– |
287,365,610 |
إيضاح ١
: اختار المصرف تصنيف غير قابل للإلغاء لاﺳﺗﺛﻣﺎرات أسهم ﺣﻘوق الملكية البالغ قيمتها ٧٧١.٢٩٣ ﻣﻟﯾون ريال ﺳﻌودي ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ أدوات أسهم حقوق ملكية مقتناة لغرص غير المتاجرة المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر كما هو ﻣﺳﻣوح به ﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ للتقارير اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ٩. تم تصنيف تلك الاستثمارات مسبقاً كمتاحة للبيع. عند استبعاد استثمارات أسهم حقوق الملكية، فإنه لن يتم إعادة تصنيف أي أرصدة ضمن احتياطي الدخل الشامل الآخر (تغير القيمة العادلة) لتلك الاستثمارات إلى الأرباح أو الخسائر. وعلاوة على ذلك، تم تحويل استثمارات حقوق الملكية البالغ قيمتها ٢٣.٤٨٧ مليون ريال سعودي من مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
إيضاح
٢
:
يحتفظ المصرف بمحفظة صناديق استثمارية التي لم تفي بمتطلبات المدفوعات على المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم ليتم تصنيفها كمدرجة بالتكلفة المطفأة /مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩. ونتيجة لذلك، تم تصنيف تلك الصناديق البالغ قيمتها ١.٠٣٤.٢٨٦ مليون ريال سعودي كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل من تاريخ التطبيق المبدئي.
إيضاح ٣
: يحتفظ المصرف باستثمارات في بعض الصكوك التي لم تفي بمتطلبات المدفوعات على المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم . ونتيجة لذلك، تم تصنيف تلك الصكوك البالغ قيمتها ٨٠٠ مليون ريال سعودي كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل من تاريخ التطبيق المبدئي.
(ج) تأثير الأرباح المقباة والاحتياطيات الأخرى
|
بآلاف الريالات السعودية |
|
أرباح المقباة |
احتياطيات
أخرى |
| الرصيد الختامي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩
(٣١ ديسمبر ٢٠١٧) |
13,906,736 |
5,281,682 |
| إعادة التصنيفات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ |
129,789 |
(129,789) |
| إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم ٩ |
(2,882,688) |
– |
| الرصيد الافتتاحي بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
٩
(١ يناير
٢٠١٨
) |
11,153,837 |
5,151,893 |
يعرض الجدول التالي تسوية المخصص المسجل وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ إلى متطلبات المعيار الدولي للتارير المالي رقم ٩:
- رصيد مخصص الانخفاض في القيمة الختامي للموجودات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩؛
- رصيد مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المحدد وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ كما في ١ يناير ٢٠١٨.
|
بآلاف الريالات السعودية |
|
٣١ ديسمبر ٢٠١٧
(معيار المحاسبة
الدولي رقم ٣٩) |
إعادة القياس |
١
يناير
٢٠١٨
(المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم
٩
) |
| مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها |
|
|
|
| التمويلات والذمم المدينة (معيار المحاسبة الدولي رقم
٣٩
)/الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
٩
) |
|
|
|
| مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى |
– |
3,946 |
3,946 |
| التمويل - صافي: |
5,555,210 |
2,833,855 |
8,389,065 |
| استثمارات |
– |
44,887 |
44,887 |
| إجمالي |
5,555,210 |
2,882,688 |
8,437,898 |
(د) يقدم الجدول التالي القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي.
|
(بآلاف الريالات السعودية) |
| ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ |
مدرجة إلزامياً
بالقيمة العادلة
من خلال قائمة
الدخل |
مدرجة بالقيمة
العادلة من
خلال الدخل
الشامل الآخر -
استثمارات
حقوق الملكية |
مدرجة بالتكلفة
المطفأة |
مجموع القيمة
المدرجة |
| الموجودات المالية |
|
|
|
|
| نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية الأخرى |
– |
– |
43,246,043 |
43,246,043 |
| مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى |
– |
– |
30,808,011 |
30,808,011 |
| استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة |
|
|
|
|
| مرابحات مع الحكومة السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي |
– |
– |
22,477,145 |
22,477,145 |
| صكوك |
– |
– |
17,395,957 |
17,395,957 |
| استثمارات مقتناة كمدرجة بالقيمة العادلة
من خلال قائمة الدخل |
|
|
|
|
| صناديق استثمارية |
1,141,584 |
– |
– |
1,141,584 |
| صكوك |
800,000 |
– |
– |
800,000 |
| استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خلال الدخل الشامل الآخر |
|
|
|
|
| استثمارات حقوق الملكية |
– |
1,103,463 |
– |
1,103,463 |
| تمويلات - صافي |
– |
– |
234,062,789 |
234,062,789 |
| مجموع الموجودات المالية |
1,941,584 |
1,103,463 |
347,989,945 |
351,034,992 |
| المطلوبات المالية |
|
|
|
|
| مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى |
– |
– |
7,289,624 |
7,289,624 |
| ودائع العملاء |
– |
– |
293,909,125 |
293,909,125 |
| مطلوبات أخرى |
– |
– |
15,251,063 |
15,251,063 |
| مجموع المطلوبات المالية |
– |
– |
316,449,812 |
316,449,812 |
|
|
(بآلاف الريالات السعودية) |
| ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ |
إيضاحات |
المتاجرة |
مصنفة
كمدرجة
بالقيمة
العادلة من
خلال قائمة
الدخل |
محتفظ بها
حتى
الاستحقاق |
تمويلات وذمم
مدينة |
متاحة للبيع |
أخرى مدرجة
بالتكلفة
المطفأة |
مجموع القيمة
الدفترية |
| الموجودات المالية |
|
|
|
|
|
|
|
|
| نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
والبنوك المركزية الأخرى |
|
– |
– |
– |
48,282,471 |
– |
– |
48,282,471 |
| مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى |
|
– |
– |
– |
10,709,795 |
– |
– |
10,709,795 |
| استثمارات مقتناة
بالتكلفة المطفأة |
|
|
|
|
|
|
|
|
| مرابحات مع الحكومة السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي |
|
– |
– |
23,452,869 |
– |
– |
– |
23,452,869 |
| صكوك |
|
– |
– |
10,605,139 |
– |
– |
– |
10,605,139 |
| استثمارات مقتناة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال
قائمة الدخل |
|
|
|
|
|
|
|
|
| استثمارات حقوق الملكية |
|
– |
23,487 |
– |
– |
– |
– |
23,487 |
| صناديق استثمارية |
|
– |
389,193 |
– |
– |
– |
– |
389,193 |
| استثمارات متاحة للبيع |
|
|
|
|
|
|
|
|
| استثمارات حقوق الملكية |
|
– |
– |
– |
– |
771,293 |
– |
771,293 |
| صناديق استثمارية |
|
– |
– |
– |
– |
1,034,286 |
– |
1,034,286 |
| تمويلات - صافي |
|
– |
– |
– |
233,535,573 |
– |
– |
233,535,573 |
| مجموع الموجودات المالية |
|
– |
412,680 |
34,058,008 |
292,527,839 |
1,805,579 |
– |
328,804,106 |
| المطلوبات المالية |
|
|
|
|
|
|
|
|
| مطلوبات للبنوك
والمؤسسات المالية الأخرى |
|
– |
– |
– |
– |
– |
5,522,567 |
5,522,567 |
| ودائع العملاء |
|
– |
– |
– |
– |
– |
273,056,445 |
273,056,445 |
| مطلوبات أخرى |
|
– |
– |
– |
– |
– |
8,786,598 |
8,786,598 |
| مجموع المطلوبات المالية |
|
– |
– |
– |
– |
– |
287,365,610 |
287,365,610 |
(ب) السياسات المطبقة اعتباراً من
١
يناير
٢٠١٨
.
(١) تصنيف الموجودات المالية
عند الإثبات المبدئي، يتم تصنيف الموجودات المالية كمقاسة: بالتكلفة المطفأة، كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر او بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.
الموجودات المالية المطفأة بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عند استيفاء كل من الشرطيين التاليين ولا يتم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:
- يتم الاحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج الأعمال الذي يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
- ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية والتي تعد فقط مدفوعات على المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم.
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال
الدخل الشامل الآخر
يتم قياس أدوات الدّين كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر فقط عند استيفاء كل من الشرطين التاليين ولا يتم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:
- يتم الاحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج الأعمال الذي يهدف إلى تحقيق كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و
- ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية والتي تعد فقط مدفوعات على المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم.
عند الإثبات المبدئي لاستثمارات أسهم حقوق الملكية والتي لا يتم الاحتفاظ بها لغرض المتاجرة، يجوز للمصرف اختيار بشكل غير قابل للإلغاء بعرض التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر. يتم عمل هذا الاختيار على أساس كل استثمار على حدة.
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
يتم تصنيف جميع الموجودات المالية الأخرى كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.
بالإضافة إلى ذلك، عند الإثبات المبدئي، يجوز للمصرف تصنيف غير قابل للإلغاء الموجودات المالية التي تفي بالمتطلبات ليتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وكمدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، إذا كان القيام بذلك يلغي أو يخفض من عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.
ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ لاحقاً لإثباتها اﻟﻣﺑدﺋﻲ،
إلا في فترة ما بعد قيام المصرف بتغير ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎله ﻹدارة الموجودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
تقييم نموذج الأعمال
يقوم المصرف بتقييم الهدف من نموذج الأعمال الذي يتم الاحتفاظ بالموجودات من خلاله على مستوى محفظة الأعمال لأن هذه الطريقة تعكس بشكل أفضل كيفية إدارة الأعمال وطريقة تقديم المعلومات إلى الإدارة. تتضمن المعلومات التي يتم أخذها في الاعتبار على:
- السياسات والأهداف المحددة لمحفظة الأعمال والتطبيق العملي لتلك السياسات. وبالأخص، ما إذا كانت استراتيجية الإدارة تركز على تحقيق الإيرادات، والحافظ على بيان محدد لمعدل الربح ومطابقة فترة استحقاق الموجودات المالية مع فترة استحقاق المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خلال بيع الموجودات؛
- الكيفية التي يتم فيها تقييم أداء المحفظة وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى إدارة المصرف؛
- المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية التي يتم الاحتفاظ بها ضمن نموذج الأعمال ذلك) وكيفية إدارة تلك المخاطر؛
- الكيفية التي يتم فيها تعويض مدراء الشركة - على سبيل المثال ما إذا كانت التعويضات تستند على القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و
- معدل تكرار المبيعات وحجمها وتوقيتها في الفترات السابقة، وأسباب تلك المبيعات، بالإضافة إلى توقعاتها بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية. بالرغم من ذلك، فإن المعلومات الخاصة بأنشطة المبيعات لا يمكن أخذها في الاعتبار بمفردها عن باقي الأنشطة، بل تعتبر جزء من عملية التقييم الشامل لكيفية تحقيق المجموعة لأهداف إدارة الموجودات المالية بالإضافة إلى كيفية تحقيق التدفقات النقدية.
يستند تقييم نموذج الأعمال على التصورات المتوقعة بشكل معقول دون الأخذ في الاعتبار تصورات “أسواء حالة” أو “حالة الضغط”. إذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد الإثبات المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات الأصلية للمصرف، فإن المصرف لا يقوم بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال ذلك، ولكنه يتم تضمين مثل تلك المعلومات عند تقييم الموجودات المالية الأصلية أو المشتراة حديثًا فصاعداً.
يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل حيث لا يتم الاحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولا يتم الاحتفاظ بها على حد سواء من أجل تحصيل التدفقات النقدية وبيع الموجودات المالية.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات المبلغ الأصلي والعمولة
لأغراض هذا التقييم، يُعتبر “المبلغ الأصلي” القيمة العادلة للموجود المالي عند الإثبات المبدئي. وتمثل “العمولة” مقابل القيمة الزمنية للنقود والمخاطر الائتمانية الأخرى المرتبطة بالمبلغ الأصلي القائم وذلك خلال فترة معينة وتكاليف الإقراض الأساسية الأخرى (على سبيل المثال: مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية)، بالإضافة لهامش الربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم، يأخذ المصرف في الاعتبار الشروط التعاقدية للأدوات المالية. يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان الموجود المالي يحتوي على شروط تعاقدية قد تغير التوقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة لعدم استيفاؤها لهذا الشرط. عند القيام بهذا التقييم، يأخذ المصرف في الاعتبار ما يلي:
- الأحداث المحتملة التي يمكنها تغيير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية؛
- خصائص الرفع المالي؛
- الدفع المسبق وشروط التمديد؛
- الشروط التي تحد من مطالبات المصرف للتدفقات النقدية من الموجودات المحددة (على سبيل المثال: ترتيبات الموجودات دون حق الرجوع)؛ و
- الخصائص التي تسهم في تعديل مقابل القيمة الزمنية للنقود على سبيل المثال: إعادة تعيين معدلات الربح.
إعادة التصنيف
يقوم المصرف بإعادة تصنيف الموجودات المالية بين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ومدرجة بالقيمة العادلة خلال الدخل الشامل الآخر ومدرجة بالتكلفة المطفأة، وذلك فقط إذا حدث تغير في ظل ظروف نادرة لهدف نموذج أعماله للموجودات المالية بحيث لم يعد تقييمه لنموذج أعماله السابق ينطبق.
التمويل والاستثمار
يقدم المصرف لعملائه بعض المنتجات المصرفية والتي لا تحمل عوائد، والتي تشتمل على المتاجرة والبيع بالتقسيط والمرابحة، والاستصناع طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
يصنف المصرف عمليات التمويل والاستثمار على النحو التالي:
التمويل: تمثل هذه التمويلات التمويلات الممنوحة للعملاء. تشكل هذه اﻟﺗﻣوﯾﻼت أساساً أرﺑﻌﺔ فئات واسعة النطاق، وهي، المتاجرة والبيع بالتقسيط واﻟﻣراﺑﺣﺔ وﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن. يصنف المصرف هذه التمويلات كمدرجة بالتكلفة المطفأة.
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى: تتكون من الإيداعات لدى المؤسسات المالية. يصنف المصرف تلك الأرصدة المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى كمدرجة بالتكلفة المطفأة حيث يتم الاحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وتجتاز معايير مدفوعات المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم.
استثمارات (مرابحة لدى مؤسسه النقد العربي السعودي): تتكون هذه الاستثمارات من إيداعات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. يصنف المصرف تلك الاستثمارات بالتكلفة المطفأة حيث يتم الاحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وتجتاز معايير مدفوعات المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم.
استثمارات (الصكوك): تتكون هذه الاستثمارات من الاستثمار في صكوك مختلفة. يصنف المصرف تلك الاستثمارات بالتكلفة المطفأة باستثناء الصكوك التي تخفق في استيفاء معايير مدفوعات المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم حيث تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.
استثمارات أسهم حقوق الملكية: هذه هي استثمارات أسهم حقوق الملكية الاستراتيجية التي لا يتوقع المصرف بيعها، والتي قام المصرف باجراء اختيار غير قابله للإلغاء في تاريخ الإثبات المبدئي لعرض تغيرات القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر.
استثمارات (الصناديق الاستثمارية): تتكون الاستثمارات من الاستثمار في صناديق الاستثمار المختلفه. وتستوفي هذه الصناديق تعريف أدوات المضيفة (المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩). يصنف المصرف تلك الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل حيث اخفاقت تلك الاستثمارات في استيفاء معايير فقط مدفوعات المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم.
2
. تصنيف المطلوبات المالية
يصنف المصرف مطلوباته المالية، بخلاف الضمانات المالية وارتباطات التمويلات كمقاسة بالتكلفة المطفأة.
يتم إثبات جميع المبالغ المطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى وودائع العملاء مبدئياً بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المعاملة.
يتم لاحقاً قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة، ما لم يتطلب قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
3
. الاستبعاد
(أ) الموجودات المالية
يقوم المصرف باستبعاد الموجود المالي عند انقضاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجود المالي أو قيام المصرف بنقل حقوقه بإستلام التدفقات النقدية التعاقدية وفقاً للمعاملات التي يتم فيها نقل جميع المخاطر والمنافع الجوهرية للملكية المتعلقة بالموجود المالي الذي تم نقله أو الذي لا يقم فيه المصرف بنقل أو إبقاء جميع المخاطر والمنافع الجوهرية للملكية ولا يحتفظ بالسيطرة على الموجود المالي.
عند استبعاد موجود مالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجود المالي (أو القيمة الدفترية المخصصة بجزء الموجود المالي المستبعد) ومجموع (١) المقابل المستلم (بما في ذلك أي موجود جديد تم اقتناؤه ناقصاً منه أي مطلوب جديد مفترض)، و(٢) أي مكسب أو خسارة متراكمة تم إثباتها في الدخل الشامل الآخر يتم إثباتها في الأرباح أو الخسائر.
اعتباراً من ١ يناير
٢٠١٨
، لا يتم إثبات أي مكسب/خسارة متراكمة مثبتة في الدخل الشامل الآخر فيما يتعلق بالأوراق المالية الاستثمارية لأسهم حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر في الأرباح أوالخسائر عند استبعاد تلك الأوراق المالية. يتم إثبات أية عمولة للموجودات المالية المحولة التي تكون مؤهلة للاستبعاد التي يتم إنشاؤها أو يتم الاحتفاظ بها من قبل المصرف كموجود أو مطلوب منفصل.
في المعاملات التي لا يقوم فيها المصرف بالاحتفاظ أو تحويل بشكل جوهري كافة مخاطر أو منافع ملكية الموجود المالي ويحتفظ بالسيطرة على الموجود المالي. يستمر المصرف بإثبات الموجود المالي إلى حد استمرار مشاركته، والذي يتم يحديده المدى الذي يتعرض فيه للتغيرات في قيمة الموجود المحول.
(ب) المطلوبات المالية
يتم إستبعاد المطلوب المالي عندما يكون الالتزام بموجب التعاقد قد تم إخلائه أو إلغائه أو انتهاء مدته.
4
. تعديلات الموجودات والمطلوبات المالية
(أ) الموجودات المالية
إذا تم تعديل الشروط الخاصة بالموجودات المالية، يقيّم المصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المالية المعدلة تختلف اختلافاً جوهرياً. في حالة وجود اختلافات جوهرية في التدفقات النقدية، ومن ثم تعتبر الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية الناتجة من الموجودات المالية الأصلية قد انقضت مدتها. ففي هذه الحالة، يتم استبعاد الموجودات المالية الأصلية ويتم إثبات الموجودات المالية الجديدة بالقيمة العادلة.
في حال عدم وجود اختلافات جوهرية في التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن التعديل لن يؤدي إلى استبعاد الموجودات المالية. ففي هذه الحالة، يقوم المصرف بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية وإثبات المبلغ الناتج من تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكسب أو خسارة معدلة في الأرباح أو الخسائر. في حال إجراء هذا التعديل نتيجة لوجود صعوبات مالية لدى المتمول، فإنه سيتم عرض المكسب أو الخسارة مع خسائر الانخفاض في القيمة. وفي الحالات الأخرى، يتم عرضه كدخل أرباح.
(ب) المطلوبات المالية
يقوم المصرف باستبعاد المطلوب المالي عندما يتم تعديل شروطه وعندما تختلف التدفقات النقدية للمطلوب بشكل جوهري. ففي هذه الحالة، يتم إثبات مطلوب مالي جديد على أساس الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوب المالي المستبعد والمطلوب المالي الجديد بالشروط المعدلة في الأرباح أو الخسائر.
5
. الانخفاض في القيمة
يقوم المصرف بإثبات مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة على الأدوات المالية التالية التي لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:
- الموجودات المالية التي تعتبر أدوات ديّن؛
- ذمم الإيجارات المدينة؛
- عقود الضمانات المالية الصادرة؛ و
- ارتباطات التمويلات الصادرة.
لا يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة على استثمارات حقوق الملكية.
يقيس المصرف مخصصات الخسارة بمبلغ مساوي للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر باستثناء الحالات التالية، والتي يتم قياسها على أساس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى ١٢ شهراً:
- أدوات الديّن الاستثمارية التي يتم تحديد بأن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ إعداد التقرير المالي؛ و
- الأدوات المالية الأخرى التي لم تزيد مخاطرها الائتمانية بشكل جوهري من إثباتها المبدئي.
يعتبر المصرف بأن أدوات الدّين لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في القيمة عندما يكون تصنيف المخاطر الائتمانية الخاصة بها يعادل تعريف المفهوم العالمي “لتصنيف الدرجة الاستثمارية”.
الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى ١٢ شهراً هي جزء من الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في السداد على الأداة المالية خلال ١٢ شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير المالية.
قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة
الخسائر الائتمانية المتوقعة هي تقدير احتمالية مرجحة للخسائر الائتمانية ويتم قياسها وفقاً لما يلي:
- الموجودات المالية التي لا تعد ذات مستوى ائتماني منخفض في تاريخ إعداد التقرير المالي: أي القيمة الحالية لكل العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع المصرف استلامه)؛
- الموجودات المالية التي تعد ذات مستوى ائتماني منخفض في تاريخ إعداد التقرير المالي: أي الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة؛
- ارتباطات التمويلات التي لم يتم سحبها: أي القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة السداد للمصرف إذا قام حامل ارتباط التمويل بسحب التمويل وبين التدفقات النقدية التي يتوقع المصرف استلامه؛ و
- عقود الضمانات المالية: المدفوعات المتوقعة لتعويض حامل الأداة ناقصاً منها أي مبالغ يتوقع المصرف استرداده من حامل الأداة.
إعادة هيكلة الموجودات المالية
إذا تم إعادة التفاوض أو تعديل شروط الموجود المالي أو تم استبدال موجود مالي حالي بموجود مالي جديد نتيجة لصعوبات مالية يواجهها المتمول، عندها يتم إجراء تقييم حول ما إذا كان ينبغي استبعاد الموجود المالي وقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على النحو التالي:
إذا ﻟﻢ ينتج عن عملية إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ استبعاد للموجود الحالي، فعندها يتم تضمين اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ الموجود اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ اﺣتساب اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ الموجود الحالي.
إذا نتج عن عملية إعادة الهيكلة المتوقعة استبعاد للموجود الحالي، فعندها يتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة للموجود الجديد كتدفقات نقدية نهائية من الموجود المالي الحالي في وقت استبعاده. يتم تضمين ذلك المبلغ في احتساب العجز النقدي من الموجود المالي الحالي الذي تم خصمه من التاريخ المتوقع للاستبعاد حتى تاريخ إعداد التقرير المالي باستخدام معدل الربح الفعلي الأصلي للموجود المالي الحالي.
الموجودات المالية ذات المستوى الائتماني المنخفض
في تاريخ إعداد التقرير المالي، يقوم المصرف بإجراء تقييم للتأكد ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، هي ذات مستوى ائتماني منخفض. يعد الموجود المالي ذو مستوى ائتماني منخفض عند قوع حدث أو أكثر من الأحداث ويكون لها تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بالنسبة لذلك الموجود المالي.
الأدلة التي تثبت بأن الموجودات المالية ذات المستوى الائتماني المنخفض، تتضمن على المعلومات التالية التي يمكن ملاحظتها:
- الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المتمول أو الجهة المصدرة؛
- مخالفة العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد الاستحقاق؛
- إعادة هيكلة التمويلات أو السلف من قبل المصرف بشرط إلا ينظر المصرف في خلاف ذلك؛
- قد أصبح من المحتمل بأن المتمول سيعلن إفلاسه أو دخوله في إعادة تنظيم مالي آخر؛ أو
- اختفاء السوق النشطة لتلك الأوراق المالية نتيجة وجود صعوبات مالية.
عادةً ما يعتبر التمويل الذي تم إعادة التفاوض بشأنه نتيجة لتدهور في الوضع المالي للمتمول بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض ما لم يكن هناك دليل بأن مخاطر عدم استلام التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفضت بشكل جوهري ولا توجد هناك أي مؤشرات أخرى للانخفاض في القيمة.
عند إجراء تقييم حول ما إذا كان الاستثمار في الديون الحكومية ذو مستوى ائتماني منخفص، يأخذ المصرف في الاعتبار العوامل التالية:
- تقييم السوق للجدارة الائتمانية بناءً على عوائد الصكوك.
- تقييمات وكالات التصنيف للجدارة الائتمانية.
- قدره البلد على الوصول إلى أسواق رأس المال لإصدار ديون جديده.
- احتمالية إعاده هيكله الديون، مما يؤدي إلى تكبد حاملها لخسائر من خلال الإعفاء الطوعي أو الإلزامي للديون.
- آليات الدعم الدولية القائمة لتوفير الدعم اللازم باعتبار “الممول هو الحل الآخير” لذلك البلد، وكذلك النية، التي تعكسها البيانات العامة، للحكومات والوكالات لاستخدام تلك الآليات. ويشمل ذلك تقييماً لعمق تلك الآليات، وبغض النظر عن القصد السياسي، ما إذا كانت هناك قدرة على الوفاء بالمعايير المطلوبة.
عرض لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة في
قائمة المركز المالي
يتم عرض مخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي على النحو التالي:
- الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات؛
- حيثما تتضمن الأدوات المالية على كلاً من العنصر المسحوب والغير المسحوب، لا يمكن للمصرف تحديد الخسائر الائتمانية المتوقعة على عنصر ارتباط التمويل وذلك بشكل منفصل عن ذلك العنصر المسحوب: يعرض المصرف مخصص خسارة مجمع لكلا العنصرين. يتم عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للعنصر المسحوب. يتم عرض أي فائض لمخصص الخسارة على إجمالي المبلغ للعنصر المسحوب كمخصص.
شطب
يتم شطب التمويلات وأدوات الدّين (إما جزئياً أو كلياً) عندما لا يكون هناك احتمال واقعي لاسترداد الديّن. ومع ذلك، لا تزال تخضع الموجودات المالية التي يتم شطبها لأنشطة التعزيز من أجل الالتزام بإجراءات المصرف لاسترداد المبالغ المستحقة.
تقييم الضمان
للتخفيف من مخاطر الائتمانية على الموجودات المالية، يسعى المصرف إلى استخدام الضمانات، حيثما كان ذلك ممكناً. تكون الضمانات باشكال مختلفه، مثل النقدية والأوراق المالية وخطابات الاعتماد/الضمانات والعقارات والذمم المدينة والمخزون والموجودات غير المالية الأخرى والتحسينات الائتمانية مثل اتفاقيات المقاصة. تم تحديد السياسة المحاسبية للمصرف فيما يتعلق بالضمانات التي تسند إليه من خلال ترتيبات الإقراض الخاصة به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ وهي نفسها التي كانت بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩. لا يتم تسجيل الضمانات الإضافيه في قائمة المركز المالي للمصرف، ما لم تكن الضمانات مستردة. ومع ذلك ، فإن القيمة العادلة للضمانات تؤثر علي حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة. ويتم تقييمها بشكل عام، كحد ادني، في البداية ويعاد تقييمها بصورة دورية. ومع ذلك، يتم تقييم بعض الضمانات الإضافيه، علي سبيل المثال، النقدية أو الأوراق المالية السوقية المتعلقة بمتطلبات الهامش، على أساس يومي.
يستخدم المصرف إلى أقصى حد ممكن بيانات السوق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات. يتم تقييم الضمانات غير المالية، مثل العقارات، بناءً على البيانات المقدمة من أطراف ثالثة مثل وسطاء الرهن العقاري، أو بناءً على مؤشرات أسعار المنازل.
الضمانات المستردة
ستظل السياسة المحاسبية للمصرف بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية ٩ كما هي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩. وتتمثل سياسة المصرف في تحديد ما إذا كان من الأفضل استخدام الموجودات المستردة في عملياتها الداخلية أو بيعها. ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات المحددة التي يمكن استخدامها ﻟﻟﻌﻣﻟﯾﺎت اﻟداﺧﻟﯾﺔ إلي ﻓﺋﺔ الموجودات ذات اﻟﺻﻟﺔ بأدنى من قيمتها المستردة أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ للموجود الأصلي المضمون، أيهما أقل. يتم تحويل الموجودات التي يتم تحديد بيعها بأنها الخيار الأفضل إلى موجودات محتفظ بها لغرض البيع بقيمها العادلة (في حالة الموجودات المالية) والقيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع للموجودات غير المالية في تاريخ إعادة الاسترداد وفقاً لسياسة المصرف.
6
. الضمانات المالية وارتباطات التمويل
الضمانات المالية هي عقود يدفع المصرف بموجبها مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان إزاء الخسائر المتكبدة بسبب إخفاق مدين معين في الدفع عند موعد الاستحقاق وفقاً لشروط أداة الدين المالية. “ارتباطات التمويل” هي ارتباطات مؤكدة لتقديم الائتمان بموجب شروط وأحكام محددة مسبقاً.
يتم قياس الضمانات المالية الصادرة أو الارتباطات لتقديم تمويل بأقل سعر ربح في السوق مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان أو الارتباط. ويتم لاحقاً قياسها على النحو التالي:
- من ١ يناير ٢٠١٨: بمبلغ أعلى من ذلك المبلغ المطفأ ومبلغ مخصص الخسارة؛ و
- قبل ١ يناير ٢٠١٨: بمبلغ أعلى من ذلك المبلغ المطفأ والقيمة الحالية لأية مدفوعات متوقعة لتسوية الالتزامات عندما تصبح المدفوعات بموجب العقد محتملاً.
لم يصدر المصرف أي ارتباطات تمويل يتم قياسها كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. بالنسبة لارتباطات التمويل الآخرى:
- من ١ يناير ٢٠١٨: يثبت المصرف مخصص الخسارة؛ و
- قبل ١ يناير ٢٠١٨: يثبت المصرف المخصص وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم
37 إذا كان العقد مثقلاً بالتزامات.
7.
العملات الأجنبية
إن مكاسب أو خسائر العملة الأجنبية من البنود النقدية هي الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية السنة، المعدلة الأرباح والمدفوعات الفعلية خلال السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة الأجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية السنة.
يتم قيد واحتساب المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من صرف العملات في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
بصفة عامة، يتم إثبات فروق العملة الأجنبية الناتجة من التحويل في الأرباح أو الخسائر. ومع ذلك، يتم إثبات فروق العملة الأجنبية الناتجة من تحويل أدوات أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع (قبل ١ يناير ٢٠١٨) أو استثمارات أسهم حقوق الملكية التي بموجبها تم اختيار عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر (من ١ يناير ٢٠١٨) في الدخل الشامل الآخر.
يتم تحويل موجودات ومطلوبات النقدية للشركات التابعة الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، ويتم تحويل قوائم الدخل للشركات التابعة الأجنبية على أساس المتوسط المرجح لأسعار الصرف خلال السنة.
عند استبعاد عملية أجنبية بحيث يتم فقدان تلك السيطرة أو التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة، فإنه يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي التحويل المتعلق بتلك العملية الأجنبية إلى قائمة الدخل كجزء من الأرباح أو الخسائر الناتجة عن الاستبعاد. عندما تقوم المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها في الشركة التابعة التي تتضمن على عملية أجنبية مع الاحتفاظ بالسيطرة، فإنه يتم إعادة توزيع النسبة التناسبية ذات الصلة من المبلغ المتراكم على الحصص غير المسيطرة.
8.
تقديم الخدمات
يقدم المصرف العديد من الخدمات لعملائه. يتم تقديم هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو بشكل حزمة مع الخدمات الأخرى.
لقد استنتج المصرف بإنه يجب إثبات الإيرادات الناتجة من تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بنظام خدمات الدفع وتبادل الخدمات التجارية وقطاع التحويلات المالية والسداد والمضاربة (أي رسوم الاكتتاب والإداره والأداء) عند تقدم الخدمات، أي عندما يتم استيفاء التزام الأداء.
(1) التمويل والاستثمار
يقدم المصرف لعملائه بعض المنتجات المصرفية والتي لا تحمل عوائد، والتي تشتمل على المتاجرة والبيع بالتقسيط والمرابحة، والاستصناع طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
يصنف المصرف عمليات التمويل والاستثمار على النحو التالي:
- محتفظ بها بالتكلفة المطفأة - تصنف هذه التمويلات وبعض الاستثمارات التي تستوفي تعريف التمويلات والذمم المدينة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (٣٩) كمحتفظ بها بالتكلفة المطفأة، وتتكون من أرصدة حسابات المتاجرة والبيع بالتقسيط والاستصناع والمرابحة وعمليات البطاقات الائتمانية. يتم مبدئياً إثبات الاستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة بالقيمة العادلة ويتم لاحقاً قياسها بالتكلفة المطفأة (باستخدام أساس العائد الفعلي) ناقصاً أي مبالغ تم شطبها ومخصص الانخفاض في القيمة.
التمويلات هي موجودات مالية غير مشتقة منشأة أو مقتناة من قبل المصرف وذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد. يتم إثبات التمويل عندما يتم تقديم النقد للمتمولين. ويتم استبعادها عندما يقوم المتمول بسداد التزاماته، أو عندما يتم بيع أو شطب التمويل أو عندما يتم بشكل جوهري نقل جميع المخاطر وعوائد الملكية.
يتم قياس جميع عمليات التمويل مبدئيا بالقيمة العادلة، بالإضافة إلى تكاليف المعاملات المباشرة الإضافية (التي تتجاوز حد معين) ويتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام أساس العائد الفعلي. بعد الإثبات المبدئي، لا يسمح بإجراء التحويلات اللاحقة بين مختلف فئات التمويل. يتم تحديد قيم تقارير نهاية الفترة اللاحقة لمختلف فئات التمويل على الأساس المبينة في الفقرات التالية.
- مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق - تصنف الإستثمارات ذات المدفوعات الثابتة أو القابلة للتحديد ولديها تاريخ استحقاق محدد والتي لدى المجموعة النية والقدرة الإيجابية للاحتفاظ بها تاريخ إستحقاقها كمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. يتم مبدئياً إثبات الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بالقيمة العادلة متضمنة على تكاليف المعاملات المباشرة والإضافية، ويتم لاحقاً قياسها بالتكلفة المطفأة ناقصاً منها مخصص الإنخفاض في قيمتها. يتم حساب التكلفة المطفأة بعد الأخذ بعين الإعتبار أي خصومات أو علاوات عند الاقتناء باستخدام أساس العائد الفعلي. يتم إثبات أية مكاسب أو خسائر ناتجة عن تلك الاستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد الاستثمار أو إنخفاض قيمته.
لا يمكن عادةً بيع أو إعادة تصنيف الإستثمارات المصنفة كـمحتفظ حتى تاريخ الإستحقاق دون أن تتأثر مقدرة المجموعة على إستخدام هذا التصنيف.
وعلى الرغم من ذلك فإن عمليات البيع أو إعادة التصنيفات التي تتم في أي من الظروف التالية لن تؤثر على مقدرة المجموعة على استخدام هذا التصنيف.
- عمليات البيع أو التصنيفات التي تتم بتاريخ قريب لتاريخ الاستحقاق، وأن التغيرات في أسعار العمولات السائدة في السوق لن يكون لها أي تـاثير جوهري على القيمة العادلة.
- عمليات البيع أو إعادة التصنيفات التي تتم بعد قيام المجموعة بتحصيل المبالغ الأصلية لجميع الموجودات بصورة جوهرية.
- عمليات البيع أو إعادة التصنيفات العائدة إلى أحداث منعزلة غير مكررة التي تقع خارج نطاق سيطرة المجموعة والتي لا يمكن توقعها بشكل معقول.
3. مدرجة بالقيمة العادلة في خلال قائمة الدخل - تصنف الاستثمارات ضمن هذه الفئة إلى “استثمارات مقتناة لأغراض المتاجرة” أو “استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل” وذلك عند الإثبات المبدئي. يتم إقتناء الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة اساساً لغرض بيعها أو إعادة شراؤها في المدى القصير. تشتمل تلك الاستثمارات على الصناديق الاستثمارية واستثمارات أسهم حقوق الملكية. تقاس تلك الاستثمارات بالقيمة العادلة ويتم قيد أية تغيرات في القيم العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة. لا تضاف تكاليف المعاملات، إن وجدت،إلى قياس القيمة العادلة عند الإثبات المبدئي للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وتثبت كمصاريف في القوائم المالية الموحدة. يتم إظهار دخل الاستثمارات وتوزيعات الأرباح من الموجودات المالية المحتفظ بها كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ضمن دخل تشغيلي أخر في قائمة الدخل الموحدة.
باستثناء الأدوات المالية غير المشتقة المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، لا يتم إعادة تصنيف الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل لاحقاً لاثباتها المبدئي، بخلاف تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل عند الإثبات المبدئي، التي يمكن إعادة تصنيفها وتحويلها من فئة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل (أي المتاجرة) إذا لم يعد يحتفظ بها لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القصير، وعندما تستوفي الشروط التالية:
- إذا كان الأصل المالي قد استوفى تعريف التمويل والذمم المدينة، وإذا لم يعد يستدعي الأمر إعادة تصنيف الأصل المالي كمحتفظ به لغرض المتاجرة عند الإثبات المبدئي، فعندها يمكن إعادة تصنيف الأصل المالي إذا كان لدى المنشأة النية والقدرة على الاحتفاظ بالأصل المالي في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ الاستحقاق.
- إذا لم يكن الأصل المالي قد استوفى تعريف التمويل والذمم المدينة، فأنه يمكن عندئذٍ إعادة تصنيفه من فئة المحتفظ به لغرض المتاجرة في “حالات نادرة” فقط.
4. متاحة للبيع - الاستثمارات المتاحة للبيع هي تلك صكوك أسهم حقوق الملكية غير المشتقة التي لا تصنّف كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أو تمويلات غير مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، والتي يعتزم الاحتفاظ بها لفترة زمنية غير محددة، والتي يمكن بيعها للوفاء بمتطلبات السيولة أو التغيرات في أسعار العمولات الخاصة أو أسعار الصرف الأجنبي أو أسعار الأسهم.
يتم مبدئياً إثبات الاستثمارات التي تم تصنيفها “كمتاحة للبيع” بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعاملات المباشرة والإضافية ويتم لاحقاً قياسها بالقيمة العادلة باستثناء صكوك أسهم حقوق الملكية غير المتداولة التي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بموثوقية حيث يتم إدراجها بسعر التكلفة. يتم إثبات المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر حتى يتم استبعاد الاستثمار أو اعتباره بأنه منخفض القيمة فعندها يتم إعادة تصنيف أية مكاسب أو خسائر متراكمة مثبتة مسبقاً في الدخل الشامل الآخر إلى قائمة الدخل الموحدة. قد يعاد تصنيف الصكوك المالية المحتفظ بها كمتاحة للبيع إلى فئة “استثمارات أخرى مدرجة بالتكلفة المطفأة” إذا استوفى تعريف “الاستثمارات الأخرى المقتناه بالتكلفة المطفأة” وإذا كان لدى المصرف النية والقدرة للاحتفاظ بالموجودات المالية في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ استحقاقها.
(
2
) الانخفاض في قيمة الموجودات المالية
المدرجة بالتكلفة المطفأة
يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على الانخفاض في القيمة نتيجة لحدث أو أحداث وقعت بعد افثبات المبدئي للأصل المالي أو مجموعة من الأصول المالية وبأن حدوث أحداث الخسارة/خسائر لها تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي أو مجموعة من المالية الأصول التي يمكن تقديرها بشكل موثوق به. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم احتساب الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة ويتم إثبات أي خسارة انخفاض في القيمة للتغيرات في القيمة الدفترية للأصل. ويتم تسوية القيمة الدفترية للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة مباشرة أو من خلال استخدام حساب مخصص الانخفاض في القيمة ويدرج مبلغ التسوية في قائمة الدخل الموحدة.
يتم تكوين مخصص محدد لخسائر الائتمان الناتجة عن انخفاض قيمة أي تمويل أو أي من الموجودات المالية الأخرى المدرجة بالتكلفة المطفأة عند وجود دليل موضوعي يشير بأن المصرف لن يتمكن من تحصيل المبالغ المستحقة. يمثل مبلغ المخصص المحدد الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة المقدرة القابلة للاسترداد. إن القيمة المقدرة القابلة للاسترداد هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة، بما في ذلك القيم القابلة للاسترداد من الضمانات والموجودات المرهونة المخصومة على أساس معدل العائد الفعلي الأصلي.
يتطلب ذلك من الادارة أن تقوم بممارسة اجتهاد أثناء تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بذلك التمويل، لتحديد حجم المخصص المطلوب له. تعتمد هذه التقديرات بشكل أساسي على افتراضات تتعلق بالعديد من العوامل التي تتطلب بدورها درجات مختلفة من الاجتهاد وعدم التأكد، كما أن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف، مما يتطلب إجراء تغييرات في مخصصات الانخفاض في القيمة مستقبلاً. بالإضافة على مخصص انخفاض القيمة المحدد المذكور أعلاه، يقوم المصرف أيضا بتكون مخصص انخفاض قيمة جماعي لحالات انخفاض القيمة التي يتم تقييمها على أساس جماعي. ويتم تكوين هذه المخصصات للخسائر عند وجود دليل موضوعي على وجود خسائر غير محددة في تاريخ التقرير. يتم تقدير مبلغ المخصص على أساس حالات التعثر التاريخية للأطراف المقابلة للاستثمار والتمويل وكذلك تصنيفاتهم الائتمانية، مع الأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية السائدة. لتقييم الانخفاض الجماعي في القيمة، يستخدم المصرف أيضا تقديرات الخسارة الداخلية ويقوم بإجراء تعديل إذا كانت الظروف الاقتصادية والائتمانية الحالية تدل على أن الخسائر الفعلية قد تكون أكثر أو أقل مما تقترحه الاتجاهات التاريخية. ويتم قياس معدلات الخسارة بانتظام مقابل النتائج الفعلية للتأكد من أنها لا تزال مناسبة.
إن المعايير التي يستخدمها المصرف للتأكد من وجود دليل موضوعي على خسارة الانخفاض في القيمة تشمل ما يلي:
- التأخر في سداد أصل المبلغ أو الربح المتعاقد عليه.
- الصعوبات التي يواجهها العميل في توفير التدفقات النقدية.
- عدم الالتزام بتعهدات أو شروط السداد.
- البدء في اتخاذ إجراءات الإفلاس ضد العميل.
- التدهور في المركز التنافسي لطالبي التمويل.
- التدهور في قيمة الضمانات.
وفي حالة عدم إمكانية تحصيل مبلغ التمويل، فانه يتم شطبه من مخصص الانخفاض في القيمة الخاص به. تشطب هذه التمويلات بعد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية وتحديد مبلغ الخسارة.
لا يُعتبر التمويل الذي يتم إعادة التفاوض بشأن شروطه متأخر السداد ولكنه يعامل كتمويل جديد. تستند سياسات وممارسات إعادة الهيكلة إلى مؤشرات أو معايير تشير إلى أن المدفوعات ستستمر في أغلب الأحوال. كما سيستمر خضوع التمويل لتقييم الانخفاض في قيمتها سواءً بشكل فردي أو جماعي والذي يتم احتسابه باستخدام معدل العائد الفعلي الأصلي للتمويل.
يتم عادة إعادة التفاوض بشأن التمويل إما كجزء من العلاقة المستمرة مع العميل أو لمواجهة التغيرات السلبية في ظروف المتمول. وفي الحالة الأخيرة، قد تؤدي إعادة التفاوض إلى تمديد تاريخ استحقاق السداد أو خطط السداد التي تقدم المجموعة بموجبها معدّل عمولة معدل للمتمولين المتعثرين فعلياً. ويترتب على استمرار تأخر استحقاق الأصل وتدنى قيمته بشكل فردي حيث أن مدفوعات العمولة والتمويل الأصلي الذي تم التفاوض بشأنه لا يغطي القيمة الدفترية الأصلية للتمويل. وفي حالات أخرى، يؤدي إعادة التفاوض إلى توقيع اتفاقية جديدة ويتم التعامل معها كتمويل جديد.
وإذا ما تبين في فترة لاحقة وجود انخفاض مبلغ خسائر الانخفاض وأن هذا الانخفاض يرتبط بشكل موضوعي بحث وقع بعد إثبات خسائر الانخفاض (مثل تحسن مستوى التصنيف الائتماني للعميل)، فإنه يتم استرجاع خسارة الانخفاض المثبتة سابقاً وذلك عن طريق تعديل حساب المخصص. ويتم إثبات الاسترجاع في قائمة الدخل كمخصص للانخفاض في القيمة. لا يتم شطب الموجودات المالية إلا بعد استنفاذ كافة الوسائل الممكنة لتحصيلها.
استثمارات الأسهم المتاحة للبيع
بالنسبة لاستثمارات أسهم حقوق الملكية المحتفظ بها كمتاحة للبيع، يمثل الانخفاض الهام أو طويل الأمد في القيمة العادلة أدنى من تكلفتها دليلاً موضوعياً على الانخفاض في القيمة. لا يمكن استرجاع خسارة الانخفاض في القيمة من خلال قائمة الدخل طالما يستمر إثبات الموجود، ويعني ذلك أن أي زيادة في القيمة العادلة بعد تسجيل الانخفاض في القيمة يجب أن يثبت فقط في حقوق الملكية. أي مكسب أو خسارة مثبتة مسبقاً في حقوق الملكية يتم تضمينها في قائمة الدخل الموحدة للسنة.
(
3
) التوقف عن إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية
- يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية (أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة) عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باستلام التدفقات النقدية الخاصة بهذه الموجودات المالية أو عندما يتم تحويل الأصل ويعتبر التحويل كتوقف عن الاعتراف.
- يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية (أو جزء من الالتزامات المالية) عند استنفاذها، أي عند تنفيذ الالتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته.
(4
) الضمانات
في سياق الأعمال العادية، يقوم المصرف بإصدار الضمانات التي تشمل خطابات الاعتماد وخطابات الضمان وخطابات القبول والاعتمادات المستندية القائمة. في البداية، يتم إثبات الهوامش المستلمة كمطلوبات بالقيمة العادلة، والتي تعد قيمة العلاوة المستلمة ويتم تضمينها في ودائع العملاء في القوائم المالية الموحدة. وبعد الإثبات المبدئي، يتم قياس مطلوبات المصرف بموجب كل ضمان بقيمة العلاوة المطفأة أو أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية أي التزامات مالية تنشأ نتيجة تلك الضمانات، أيهما أعلى. يتم تسجيل أي زيادة في المطلوبات المتعلقة بالضمانات المالية في قائمة الدخل الموحدة تحت “مخصصات خسائر الائتمان، صافي”. يتم تسجيل القسط المستلم في قائمة الدخل الموحدة تحت “أتعاب من الخدمات المصرفية - صافي” على أساس القسط الثابت على مدى العمر الزمني للضمان.
(
5
) العملات الأجنبية
يتم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للمصرف. تحدد كل منشأة العملة الوظيفية الخاصة بها ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام العملة الوظيفية. يتم تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعاملات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بنهاية السنة (بخلاف البنود النقدية التي تشكل جزءا من صافي الاستثمارات في عملية أجنبية) المقومة بعملات أجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إعداد التقارير المالية
إن مكاسب وخسائر العملة الأجنبية من البنود النقدية هي الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية السنة، المعدلة بمعدلات الأرباح والمدفوعات الفعلية خلال السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة الأجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية السنة.
يتم إثبات مكاسب أو خسائر صرف العملات الأجنبية الناتجة عن تسوية المعاملات وتحويل الموجودات والمطلوبات النقدية لنهاية الفترة المقومة بالعملة الأجنبية في قائمة الدخل الموحدة.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعاملات الأولية. يتم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة الأجنبية وذلك باستخدام أسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.
كما في تاريخ التقرير، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات من العمليات الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي ويتم تحويل قوائم دخلها على أساس المتوسط المرجح لأسعار الصرف للسنة. يتم إثبات فروق الصرف الناتجة عن التحويل في الدخل الشامل الآخر.
عند استبعاد عملية أجنبية بحيث يتم فقدان تلك السيطرة أو التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة، يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي التحويل المتعلق بتلك العملية الأجنبية إلى قائمة الدخل كجزء من الأرباح أو الخسائر الناتجة عن الاستبعاد. عندما تقوم المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها في شركة تابعة تتضمن عملية أجنبية مع الاحتفاظ بالسيطرة، يتم إعادة توزيع النسبة التناسبية ذات الصلة من المبلغ المتراكم على الحصص غير المسيطرة.
(ب) أسس التوحيد
تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة كما هو مبين في الإيضاح رقم ١ من هذه القوائم المالية (يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة"). تم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للمصرف، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
ان الشركات التابعة هي الشركات المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على شركة مستثمر فيها عندما تكون عرضة أو تمتلك حقوق في العوائد المتغيرة من خلال مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خلال سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. يتم تضمين القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ إيقاف السيطرة.
أعدت القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة وأساليب التقييم للمعاملات المماثلة وغيرها من الأحداث في ظروف مماثلة. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها عندما وفقط عندما يتوفر لدى المجموعة ما يلي:
- السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فيها).
- التعرض لعوائد متغيرة أو الحصول على حقوق منها نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر فيها.
- القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها.
أما في الحالات التي تكون فيها حقوق المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو ما يماثلها من الحقوق في الشركة المستثمر فيها، يأخذ المصرف بعين الاعتبار الوقائع والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرته على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:
- أي ترتيب تعاقدي مع حملة حقوق التصويت الآخرين في الشركة المستثمر فيها.
- الحقوق الناشئة عن أي ترتيبات تعاقدية أخرى.
- حقوق التصويت الفعلية والمحتملة للمصرف الممنوحة له من أدوات حقوق الملكية مثل الأسهم.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك تغيرات في واحدة أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة. يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خلال السنة في قائمة الدخل الشامل من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة. يتم احتساب التغير في حصة الملكية الشركة التابعة دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. وإذا فقد المصرف السيطرة على الشركة التابعة فإنه:
- يستبعد الموجودات والمطلوبات للشركة التابعة
- يستبعد فروق التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق المساهمين
- يثبت القيمة العادلة للمبلغ المستلم
- يثبت القيمة العادلة لأي استثمار محتفظ به
- يثبت أي فائض أو عجز في الأرباح أو الخسائر
- يعيد تصنيف حصة الشركة الأم من البنود المسجلة سابقاً في بند الدخل الشامل الآخر إلى الأرباح أو الخسائر أو الأرباح المبقاة، حسب ما هو ملائم، والذي يكون مطلوباً إذا قام المصرف بالاستبعاد المباشر للموجودات والمطلوبات ذات الصلة.
يتم استبعاد الأرصدة والمعاملات الداخلية المتبادلة بين شركات المجموعة والإيرادات والمصاريف الناتجة عن هذه المعاملات عند إعداد القوائم المالية الموحدة.
استثمار في شركة زميلة
الشركات الزميلة هي الشركات التي يمارس المصرف عليها تأثيراً هاماً (ولكن وليست السيطرة) على سياساتها المالية والتشغيلية ولا تعد شركةً تابعةً أو ترتيباً مشتركاً. يتم إثبات الاستثمارات في الشركات الزميلة مبدئياً بالتكلفة ويتم لاحقاً احتسابها بموجب طريقة حقوق الملكية المحاسبية ويتم إدراجها في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة المحسوبة بموجب طريقة حقوق الملكية أو القيمة القابلة للاسترداد، أيهما أقل. تمثل القيمة المحسوبة بموجب طريقة حقوق الملكية بالتكلفة مضافا إليها تغيرات ما بعد الحيازة على حصة المصرف في صافي موجودات الشركة الزميلة (الحصة في النتائج والاحتياطيات والأرباح/الخسائر المتراكمة على أساس آخر قوائم مالية متوفرة) ناقصا انخفاض القيمة، إن وجد.
يمكن عكس خسارة انخفاض القيمة، المثبتة سابقاً، فيما يتعلق بالاستثمار في الشركة الزميلة من خلال قائمة الدخل الموحدة بحيث تبقى القيمة الدفترية للاستثمار في قائمة المركز المالي بالقيمة المحسوبة بموجب طريقة حقوق الملكية (قبل مخصص انخفاض القيمة) أو القيمة القابلة للاسترداد، أيهما أقل. عند الاستبعاد، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للاستثمار في الشركة الزميلة والقيمة العادلة للمقابل المستلم في قائمة الدخل الموحدة.
(ج) تاريخ التداول
يتم الاعتراف/إلغاء الاعتراف بكافة العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة (أي التاريخ الذي يلتزم فيه المصرف بشراء أو بيع الموجودات). تتطلب العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم تسليم تلك الموجودات خلال فترة زمنية تنص عليها الأنظمة أو متعارف عليها في السوق. يتم إثبات كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية الأخرى (بما في ذلك الموجودات والمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل) مبدئياً بتاريخ المتاجرة الذي تصبح المجموعة فيه طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة.
(د) مقاصة الأدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى المجموعة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. لا يتم إجراء مقاصة بين الإيرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة ما لم يطلب أو يسمح به أي معيار أو تفسير محاسبي، وكما هو مبين بشكل محدد في السياسات المحاسبية للمصرف.
(هـ) إثبات الإيرادات
يجب أن تتوفر المقاييس المحددة التالية قبل أن يتحقق اثبات الإيرادات.
يتم إثبات الايرادات من عمليات المتاجرة والمرابحة وبعض الاستثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأة والبيع بالتقسيط وتمويل الاستصناع وخدمات البطاقات الائتمانية باستخدام العائد الفعلي على الأرصدة القائمة. العائد الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة والمتحصلات خلال العمر المتوقع للأصل أو الالتزام المالي (أو خلال فترة أقصر عند الاقتضاء) إلى القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام المالي. عند حساب العائد الفعلي، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بالنظر للشروط التعاقدية للأداة المالية ولكن باستثناء خسائر الائتمان في المستقبلية. يتم إثبات الأتعاب والعمولات عند تقديـم الخدمة.
إن أتعاب التعهدات لمنح التمويل التي غالباً ما يتم استخدامها وغيرها من الرسوم المتعلقة بالائتمان، فيتم تأجيلها (فوق حد معين) مع التكلفة المباشرة المتعلقة بها، ويتم إثباتها كتسوية للعائد الفعلي عن عمليات التمويل عند استخدامها. وعندما لا يتوقع أن تؤدي تعهدات التمويل إلى استخدام التمويل، فإن أتعاب تعهدات التمويل يتم الاعتراف بها بطريقة القسط الثابت وعلى مدى فترة التعهد.
يتم تضمين دخل الاتعاب والعمولات التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من سعر الربح الفعلي على الموجود المالي أو المطلوب المالي في سعر الربح الفعلي.
يتم إثبات أتعاب المحافظ والاستشارات الإدارية الأخرى وأتعاب الخدمات على مدى فترة عقود الخدمات المتعلقة بها على أساس زمني نسبي، أي أنه تم الوفاء بالالتزام المتعلق بالأداء.
ويتم إثبات الأتعاب المستلمة من إدارة الأصول وإدارة الثروات والتخطيط المالي وخدمات الحفظ والخدمات الأخرى المماثلة التي يتم تقديمها على مدى فترة زمنية طويلة، على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة، أي أنه تم الوفاء بالالتزام المتعلق بالأداء. يتم إثبات أتعاب إدارة الأصول المتعلقة بصناديق الاستثمار على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة. وينطبق نفس المبدأ على إدارة الثروات وخدمات الحفظ التي يتم الاعتراف بها باستمرار على مدى فترة من الزمن.
يتم إثبات إيرادات توزيعات الأرباح عند وجود الحق في استلام الإيرادات ويكون عادة عندما يوافق المساهمون على توزيعات الأرباح. تنعكس أرباح كمكون من صافي دخل المتاجرة أو صافي الدخل من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة من القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل أو الإيرادات التشغيلية الأخرى على أساس تصنيف الأساسي لأداة أسهم حقوق الملكية.
يتم إثبات ربح/خسارة تحويل العملات الأجنبية عند اكتسابها/ تكبدها.
ينتج صافي إيرادات المتاجرة من أنشطة المتاجرة ويتضمن كافة الأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة وإجمالي إيرادات ومصاريف الاستثمار ذات الصلة وتوزيعات الأرباح للموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة وفروق صرف العملات الأجنبية.
يتعلق صافي الإيرادات من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل بالموجودات والمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وتتضمن على جميع تغيرات القيمة العادلة المحققة وغير المحققة وإيرادات الاستثمار وتوزيعات الأرباح وفروق صرف العملات الأجنبية.
(9) العقارات الأخرى
يقوم المصرف في سياق أعماله الاعتيادية، بإستحواذ بعض العقارات مقابل تسوية التمويلات المستحقة. تعتبر هذه العقارات كموجودات محتفظ بها لغرض البيع، ويتم مبدئياً إدراجها بصافي القيمة المتوقع تحقيقها للتمويل المستحق أو القيمة العادلة الحالية للعقارات المعنية، أيهما أقل، ناقصاً تكاليف البيع (إذا كانت جوهرية). لا يتم احتساب أي استهلاك على مثل تلك العقارات. يتم إثبات إيرادات الإيجار من العقارات الأخرى في قائمة الدخل الموحدة.
وبعد الإثبات المبدئي، يتم تحميل أي انخفاض لاحق في القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع على قائمة الدخل الموحدة. يتم إثبات أي أرباح لاحقة من إعادة تقييم القيمة العادلة ناقصاً تكاليف بيع تلك الموجودات بحيث لا تتجاوز الانخفاض المتراكم لها، في قائمة الدخل الموحدة. يتم إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة عن الاستبعاد في قائمة الدخل الموحدة.
(ز) الاستثمارات العقارية
الاستثمارات العقارية هي الاستثمارات المملوكة لغرض تحقيق عوائد ايجار طويل الأجل وغير مستغلة من قبل المجموعة. ويتم إدراجها بالتكلفة ويتم تحميل الاستهلاك على قائمة الدخل الموحدة.
يتم استهلاك تكلفة الاستثمارات العقارية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات.
(ح) الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم وخسائر الانخفاض في القيمة المتراكمة. ولا يتم استهلاك الأرض. يتم استهلاك تكلفة الممتلكات والمعدات الاخرى باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:
- تحسينات على أرض مستأجرة على مدى فترة الإيجار أو العمر الإنتاجي، أيهما أقل مباني ٣٣ سنة.
- تحسينات على مباني مستأجرة على مدى فترة الإيجار أو ٣ سنوات، أيهما أقل معدات وأثاث ٣ إلى ١٠ سنوات.
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي مراجعة القيم المتبقية للموجودات والأعمار الإنتاجية ومن ثم يتم تعديلها إذا لزم الأمر.
يتم تحديد المكاسب والخسائر الناتجة عن الاستبعاد عن طريق مقارنة متحصلات الاستبعاد مع القيمة الدفترية. ويتم تضمينها في قائمة الدخل الموحدة.
يتم مراجعة كافة الموجودات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها في تاريخ كل تقرير مالي عندما تشير الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم امكانية استرداد قيمتها الدفترية. يتم تخفيض أي قيمة دفترية على الفور إلى القيمة القابلة للاسترداد إذا كانت القيمة الدفترية للأصل أعلى من قيمته المقدرة القابلة للاسترداد.
(طـ) ودائع العملاء
ودائع العملاء هي مطلوبات مالية يتم اثباتها مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصا تكلفة المعاملة، والتي تمثل القيمة العادلة للمقابل المستلم، ويتم قياسها لاحقا بالتكلفة المطفأة.
(ي) المخصصات
يتم تكوين مخصصات عندما يكون لدى المصرف التزام قانوني حالي أو التزام بناء قائم نتيجة أحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب استخدام الموارد المتدفقة بما فيها المنافع الاقتصادية لسداد هذا الالتزام وأيضاً عندما يكون بالإمكان عمل تقدير للمبلغ يمكن الاعتماد عليه.
(ك) المحاسبة عن عقود الإيجار
1. إذا كان المجموعة هي المستأجر
يتم تصنيف عقود الإيجار التي لا تنقل إلى المجموعة بشكل أساسي كافة مخاطر ومزايا ملكية الموجودات المؤجرة كعقود إيجار تشغيلية. وبالتالي، فإن كافة عقود الإيجار التي يبرمها المصرف هي عقود إيجار تشغيلية. يتم تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود الإيجار التشغيلية على قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.
عندما يتم فسخ عقد الإيجار التشغيلي قبل انتهاء فترة الإيجار، فإنه يتم إثبات أي دفعة مطلوب سدادها للمؤجر تحت بند الجزاءات بعد خصم إيرادات الإيجار المتوقعة (إن وجدت)، يتم احتسابها كمصروف في الفترة التي يتم فيها فسخ عقد الإيجار.
تقوم المجموعة بتقييم الترتيبات غير المصنفة كعقود إيجار مثل عقود التعاقد الخارجي والعقود المماثلة لتحديد ما إذا كانت تحتوي على عقد إيجار يتم احتسابه لاحقاً بشكل منفصل.
2. إذا كانت المجموعة هي المؤجر
عندما يتم نقل الموجودات بموجب عقد التأجير التمويلي، بما في ذلك الموجودات الخاضعة لترتيبات الإيجار الإسلامية (مثل الإجارة المنتهية بالتمليك أو الإجارة مع الوعد بالتمليك) (إن وجدت)، تحتسب القيمة الحالية لدفعات الإيجار ضمن الذمم المدينة وتدرج ضمن بند “التمويلات”. يتم إثبات الفرق بين المبلغ الإجمالي المستحق والقيمة الحالية للمبلغ المستحق ضمن بند إيرادات تمويل غير مكتسبة. يتم احتساب إيرادات الإيجار خلال فترة الإيجار باستخدام طريقة صافي الاستثمار التي تعكس معدل عائد دوري ثابت.
(ل) النقد وما في حكمه
لأغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشتمل “النقد وما في حكمه” على العملات الورقية والعملات المعدنية في الصندوق والأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (باستثناء الودائع النظامية) والمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بفترات استحقاق أصلية لمدة ٩٠ يوما أو أقل من تاريخ الاستحواذ والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية تتعلق بتغير القيمة العادلة.
(م) منافع الموظفين قصيرة الأجل
يتم قياس منافع الموظفين قصيرة الأجل على أساس غير مخصوم، ويتم احتسابها كمصروف عندما يتم تقديم الخدمة ذات الصلة.
(ن) العمولة الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل الموحدة
وفقا لقرارات الهيئة الشرعية، يتم استبعاد إيرادات العمولة الخاصة (الدخل الغير ممتثل بالشريعة) التي يستلمها المصرف من تحديد إيرادات المصرف من التمويل والاستثمار، ويتم تحويلها إلى مطلوبات أخرى في قائمة المركز المالي الموحدة ويتم دفعها لاحقا كأعمال خيرية.
(س) مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم تحميل مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام التقييم الاكتواري طبقاً لأحكام نظام العمل والعمال السعودي والمتطلبات التنظيمية المحلية.
(ع) الدفعات المحسوبة على أساس الأسهم
قام مؤسسو المصرف بإنشاء برنامج الدفعات المحسوبة على أساس الأسهم لموظفيه. وبموجب هذا البرنامج، تحصل الشركة على الخدمات من الموظفين المؤهلين كمقابل لأدوات حقوق الملكية (الخيارات) الخاصة بالمصرف والتي يتم منحها من قبل الصندوق للموظفين.
(ف) أموال المضاربة
تقوم المجموعة بعمليات المضاربة لحساب العملاء وتعتبرها المجموعة استثمارات مقيدة. ويتم تسجيلها كبنود خارج قائمة المركز المالي. يتم إدراج حصة المجموعة في الأرباح الناتجة عن إدارة هذه الأموال في قائمة الدخل الموحدة للمجموعة.
(ص) الزكاة
وفقا لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩ بتاريخ ١١ أبريل ٢٠١٧ و التعديلات اللاحقة من خلال بعض التوضيحات المتعلقة بمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل (“تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي”)، وتستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي من خلال حقوق المساهمين تحت بند الأرباح المبقاة.
(ق) خدمات إدارة الاستثمار
يقدم المصرف خدمات إدارة الاستثمار لعملائه من خلال الشركة التابعة له ويشمل ذلك إدارة بعض صناديق الاستثمار. إن الموجودات المحتفظ بها بصفة الأمانة أو الاستثمار لا تعتبر موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي لا يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة للمجموعة. إن حصة المجموعة في هذه الصناديق مدرجة ضمن الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من خلال قائمة الدخل. يتم الإفصاح عن الأتعاب المكتسبة في قائمة الدخل الموحدة.
(ك) تعريف منتجات المصرف
يقدم المصرف لعملائه المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفوائد طبقاُ لأحكام الشريعة الاسلامية. فيما يلي وصف لبعض المنتجات التمويلية:
تمويل متاجرة:
يمثل عقداً تمويلياً يقوم المصرف بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء على وعد شراء من العميل بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي وبالتالي يصبح العميل مدينا للمصرف بمبلغ البيع للفترة المتفق عليها في العقد.
تمويل بيع بالتقسيط:
يمثل عقداً تمويلياً يقوم المصرف بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء على وعد شراء من العميل بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي وبالتالي يصبح العميل مدين للمصرف بمبلغ البيع الذي سيتم دفعه على أقساط كما هو متفق عليه في العقد.
تمويل استصناع:
يمثل عقداً تمويلياً يقوم المصرف بموجبه بالتعاقد لتصنيع سلعة ذات مواصفات محددة معروفة ودقيقة وفقا لطلب العميل. ويصبح العميل مدينا للمصرف مقابل ثمن التصنيع الذي يتضمن التكلفة والربح.
تمويل مرابحة:
يمثل عقداً تمويلياً يقوم المصرف بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بثمن يمثل ثمن الشراء مضافا إليه ربح معروف ومتفق عليه من قبل العميل مما يعني أن العميل على علم بالتكلفة والربح بشكل منفصل.
