بفضل الله تعالى، واصل مصرف الراجحي خلال العام 2018م مسيرة نموه وعزز مكانته كأكبر مصرف إسلامي في العالم، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة للسنة الحالية إلى 10,297 مليون ريال سعودي مقارنة مع 9,121 مليون ريال سعودي في عام 2017م. وهذا الإنجاز يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات والعوامل المعقدة التي تؤثر في بيئة العمل المصرفي عموماً.
وبالتزامن مع مساعي المملكة العربية السعودية الجادة لتطبيق الخطط الهادفة إلى الحد من الاعتماد على النفط وتنويع اقتصادها الوطني، يستمر مصرف الراجحي في مواءمة استراتيجياته مع رؤية المملكة 2030. فتركيز المملكة على تنشيط وتعزيز تطور القطاع المالي من خلال دفع عجلة نمو القطاع الخاص وإنشاء سوق مالية متطورة وتفعيل المسؤولية المالية بين المواطنين، سيساهم بشكلٍ كبير في تحقيق هدفها في أن تصبح وجهة عالمية للاستثمار. خلال العام المشمول بالتقرير، واصلت المملكة إحراز تقدم جيد في مسيرتها نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. حيث واصل الناتج المحلي الإجمالي نموه، وتعززت الآمال في أن يساهم القطاع الخاص بنسبةٍ أكبر فيه تصل إلى 65٪ بحلول عام 2030م مقارنةً بـ 48.2٪ في عام 2017م. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 21٪ بنهاية 2018م. كما ارتفعت نسبة تملك المساكن (المشغولة بأسر سعودية) في المملكة من 49.1٪ عام 2017م إلى 51.7٪ في 2018م، في حين سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 2,388 مليون دولار أمريكي للأرباع الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2018م مقارنةً بـ 1,420 دولار أمريكي عام 2017م.
وتواصل ركائز استراتيجيتنا الخمس، داخل المملكة، والتي تركز على النمو والقوى العاملة والعملاء والريادة الرقمية والتميز التنفيذي، تسجيل نتائج ممتازة. ومن خلال شركتنا التابعة في ماليزيا وفروعِنا في الكويت والأردن، تَبرُز جهود المصرف في الحفاظ على تنوع حضوره الجغرافي. وسنواصل بناء علاقات شراكة قوية خارج المملكة لتحقيق قيمة أعلى لمساهمينا خلال السنوات المقبلة بإذن الله.
يدرك المصرف جيداً أن من مسؤوليته إدارة كل جانب من جوانب أعماله بطريقة مستدامة. ولذلك، تشمل منظومة الحوكمة في المصرف القوانين والممارسات والأنظمة والإجراءات التي توجه وتضبط أنشطته. ويساعد هيكل الحوكمة المعمول به لدينا على الموازنة بين اهتمامات فئات مساهمينا المتعددة في الوقت الذي نُرَكِّز فيه طاقاتنا نحو تحقيق قيمة حقيقية.
ويخضع دليل حوكمة المصرف ولوائح لجان مجلس الإدارة واللجان الإدارية للمراجعة سنويا لضمان مواكبته للمتطلبات التنظيمية واحتياجات العمل. كما نلتزم في جميع عملياتنا داخل المملكة بالمبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية والتي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
إن هذا الالتزام الصارم بالحوكمة أمر مهم للغاية في بيئة اقتصادية لا تفتأ تتغير وتتبدل. ففي كل يوم، تطل أطراف جديدة على المشهد العالمي، فتنتقل بقطاع البنوك من مشهده التقليدي الذي اعتدناه على مر السنين إلى مشهد جديد يقوم على التقنيات المُتقدمة التي لم نكن نتصورها منذ بضع سنوات. وإذا لم نتحرك بسلاسة ومرونة لاستثمار الفرص مع الحد من المخاطر في آن واحد، فسوف نخاطر نحن ومساهمونا بأن نظل حبيسي الماضي.
وبكل تأكيد فإن مجلس الإدارة على دراية تامة بهذه التطورات المتسارعة، وخطا بالفعل خطوات رشيدة وعملية لمواكبتها والاستفادة منها بأفضل طريقة ممكنة. وتماشياً مع ذلك، قام المجلس بوضع عددٍ من السياسات والممارسات والإجراءات المتعلقة بحوكمة المصرف خلال العام 2018م، كما وجه بتحديث دليل الحوكمة لدينا. وبالإضافة إلى ذلك، قمنا بتعديل مصفوفة تفويض الصلاحيات وفقاً للمتطلبات التنظيمية واحتياجات الأعمال.
واعتمد المصرف سياسةً مستقلة تتعلق بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتعامل مع حالات تعارض المصالح. ويتمثل هدف المجلس من اعتماد هذه السياسة في إنشاء قواعد للتعامل مع المعاملات التي قد تنطوي على تعارض في المصالح.
إننا على دراية تامة بالدور المحوري الذي يؤديه الموظفون في نجاح المصرف. ولضمان الوفاء باحتياجات التطوير المهني للموظفين ذوي الإمكانات العالية، اعتمد المصرف سياسة الكفاءات وعملية تخطيط الإحلال الوظيفي. وتساعد هذه السياسة أيضاً على الوفاء باحتياجات التوظيف الفورية والمستقبلية للمصرف، فضلاً عن دورها في زيادة نسبة السعودة.
ولإيجاد ثقافة انفتاح وتمكين داخل المصرف والحفاظ عليها، اعتمد المصرف أيضاً سياسة الإبلاغ عن المخالفات والانتهاكات والتي تشجع على الإبلاغ عن السلوكيات غير اللائقة أو أي نشاط يخالف سياسات المصرف وإجراءاته وتعليماته.
وبطبيعة الحال، فإننا نُطبِّق أيضاً متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة بلائحة المكافآت وما جاء في نظام الشركات السعودي.
ولا شك بأن مساهمينا يمثلون مجموعة محورية من أصحاب المصالح التي يلتزم المصرف بمواصلة تقديم خدماته إليها. وبفضل ثقتهم وإخلاصهم، يحظى المصرف بالسبل التي تمكنه من توسعة نطاق أعماله بقدر أكبر أو استغلال فرص الأعمال غير المتوقعة إذا ما اقتضت الضرورة. وللحفاظ على ثقتهم وتعزيز الشفافية، التزم المصرف أمام المساهمين أيضاً بالإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية، بما في ذلك معلومات المصرف الواجب الإفصاح عنها بموجب لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.
وفي إطار تركيزنا على تعزيز دور المصرف في المجتمع، اعتمدنا أيضاً سياسة للمسؤولية الاجتماعية. ونواصل تعزيز هذه السياسة بدعم مجموعة كبيرة من البرامج الموجهة لتقديم الدعم والإغاثة للفئات المُهمشة أو فئات ذوي القدرات المُختلفة من المجتمع. وكلنا فخر بالمشاركة الفعالة لموظفينا في الجهود المُجتمعية، ونتطلع إلى زيادة عدد ساعات التطوع التي نسهم بها. وفي سياق دورنا الريادي في نشر الوعي بالشؤون المالية داخل المجتمعات التي نعمل فيها، نحن فخورون بنجاحنا في إنجاز العديد من برامج التوعية ذات الصلة خلال العام.
يسعدني أن أعلن عن قيام المصرف بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بلغت 2 ريال سعودي لكل سهم للنصف الأول من عام 2018م، كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية نهائية بواقع 4.25 ريال سعودي للسهم. وبلغ إجمالي توزيعات أرباح الأسهم 6,906 مليون ريال سعودي تمثل 67٪ من صافي الأرباح.
يسرني أن أعبر، أصالةً عن نفسي ونيابةً عن مجلس الإدارة، عن عميق امتناننا وتقديرنا لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لرؤيتهما الاستراتيجية وقيادتهما الرشيدة.
كما أعبر، أيضاً، نيابةً عن مجلس الإدارة عن عميق شكرنا لوزارة المالية وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المجموعة الشرعية لمصرف الراجحي لتوجيهاتهم وإرشاداتهم القيمة، سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء.
وشكرنا موصولٌ أيضاً للأخوة مساهمي المصرف وعملائه الكرام والبنوك المراسلة. كما نشكر جميع العاملين في المصرف على جهودهم المخلصة وتفانيهم لتحويل رؤية ورسالة المصرف إلى واقعٍ ملموس. ختاماً، أشكر زملائي في مجلس الإدارة الذين كان لدعمهم واستشاراتهم قيمة كبيرة، وفقني الله وإياهم لكل خير.
عبدالله بن سليمان الراجحي
رئيس مجلس الإدارة
