التقارير المالية

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

إلى السادة مساهمي شركة الراجحي المصرفية للإستثمار

(شركة مساهمة سعودية)

الرأي

لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار (“المصرف”) والشركات التابعة له (يشار إليهم مجتمعين بـ “المجموعة”)، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل.

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها بالتفصيل في “قسم مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة” من تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وذلك وفقًا لقواعد آداب وسلوك المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقًا لتلك القواعد والمتطلبات. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لأن تكون أساسا لإبداء رأينا.

أمور المراجعة الهامة

إن أمور المراجعة الهامة هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها أهمية بالغة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا حولها، ولا نقدم رأياً منفصلا حول هذه الأمور. وبخصوص كل أمر مراجعة هام، قمنا بتقديم وصف عن كيفية معالجة مراجعتنا لهذا الأمر كما يلي:

المعلومات الأخرى المدرجة في تقرير المجموعة السنوي لعام ٢٠١٨م

إن أعضاء مجلس الإدارة (“أعضاء مجلس الإدارة”) هم المسؤولون عن المعلومات الأخرى. تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات المدرجة في تقرير المجموعة السنوي لعام ٢٠١٨م، بخلاف القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات حولها. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير مراجعي الحسابات هذا.

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة لا يغطي المعلومات الأخرى، كما أننا لا ولن نبدي أي من أشكال الاستنتاج التأكيدي حولها.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى الموضحة أعلاه، عند توفرها، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر أنها محرفة بشكل جوهري.

عندما نقرأ المعلومات الأخرى ويتبين لنا وجود تحريف جوهري فيها، فإنه يتعين علينا إبلاغ المكلفين بالحوكمة بذلك.

مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة

إن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعدّلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل والأحكام المعمول بها في نظام الشركات وأحكام نظام مراقبة البنوك في المملكة العربيـة السعودية والنظام الأساسي للبنك، وعن الرقابة الداخلية التي يراها أعضاء مجلس الإدارة ضرورية للتمكين من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، سواءً كان ناتجاً عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن تقييم مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل كمنشأة مستمرة والإفصاح، وحسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم يعتزم أعضاء مجلس الإدارة تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسئولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواءً كان ناتجاً عن الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا. يُعدُّ التأكيد المعقول مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يضمن بأن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عند وجوده. تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما قمنا بـ:

• تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لأن تكون أساسًا لإبداء رأينا. يعد خطر عدم اكتشاف أي خطأ جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.
• الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية بالمجموعة.
• تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة.
• استنتاج مدى ملائمة استخدام أعضاء مجلس الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإننا مطالبون بتعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار كمنشأة مستمرة.
• تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تظهر المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
• الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية ضمن المجموعة، لإبداء رأينا حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف وأداء عملية المراجعة للمجموعة. ونظل مشتركون في المسؤولية عن رأينا في المراجعة.

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

كما قمنا بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بالاستقلالية، وابلاغهم بكافة العلاقات والأمور الأخرى التي قد يعتقد بأنها تؤثر بشكل معقول على استقلاليتنا، ووسائل الحماية ذات العلاقة، حيثما ينطبق ذلك.

ومن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، فإننا حددنا تلك الأمور التي كانت لها أهمية بالغة أثناء مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية، واعتبارها أمور مراجعة هامة. قمنا بتبيان هذه الأمور في تقريرنا ما لم تحظر الأنظمة واللوائح الإفصاح العلني عن هذا الأمر، أو عندما، في ظروف نادرة للغاية، نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب التبعات السلبية للإبلاغ والتي تفوق - بشكل معقول - المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

التقرير حول المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى

استناداً إلى المعلومات التي توفرت لنا، لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن البنك لم يلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات الأحكام المعمول بها في نظام الشركات وأحكام نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للبنك فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.

برايس وترهاوس كوبرز ص.ب ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢ المملكة العربية السعودية عمر محمد السقا محاسب قانوني - ترخيص رقم ٣٦٩		كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ص.ب ٩٢٨٧٦ الرياض ١١٦٦٣ المملكة العربية السعودية عبدالله حمد الفوزان محاسب قانوني - ترخيص رقم ٣٤٨
	٥ جمادى الآخرة ١٤٤٠هـ (١٠ فبراير ٢٠١٩م)