إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(أ) التأسيس

تأسس مصرف الإنماء (“المصرف”)، شركة مساهمة سعودية، ومرخَّصٌ بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 28 صفر 1427هـ (الموافق 28 مارس 2006م) وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 27 صفر1427هـ (الموافق 27 مارس 2006م). ويعمل المصرف بموجب القرار الوزاري رقم 173 والسجل التجاري رقم 1010250808)) وتاريخ 21 جُمادى الأولى 1429هـ (الموافق 26 مايو 2008م)، ويقوم بتقديم الخدمات المصرفية من خلال 100 فرع (98 فرعاً في عام 2020م) في المملكة العربية السعودية. وعنوان المركز الرئيس للمصرف هو:

مصرف الإنماء
المركز الرئيس
طريق الملك فهد
ص ب 66674
الرياض 11586
المملكة العربية السعودية

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ“المصرف”) المسجلة في المملكة العربية السعودية والمذكورة أدناه:

بالإضافة إلى الشركات التابعة المذكورة أعلاه، فقد خلصت الإدارة إلى أن المصرف لديه سيطرة فعلية على الصناديق المذكورة أدناه، وعليه فقد بدأت في توحيد القوائم المالية لتلك الصناديق اعتبارًا من التواريخ الفعلية لممارسة السيطرة عليها:

يقدم المصرف جميع الخدمات المصرفية والاستثمارية من خلال منتجات وأدوات متوافقة مع أحكام الشريعة والنظام الأساس للمصرف والأحكام والأنظمة واللوائح التي تنطبق على المصارف في المملكة العربية السعودية.

(ب) اللجنة الشرعية

التزاماً من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة الإسلامية، فقد قام بإنشاء لجنة شرعية للتأكد من أن جميع أنشطة المصرف تخضع لمراجعتها وموافقتها.

(أ) بيان الالتزام

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمصرف كما و في للسنة المنتهية في -31ديسمبر 2021 م، 2020م:

1) وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمَدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) ويُشَار إليها مجتمعة بـ “المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة السعودية”.

2) وطبقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام الأساس للمصرف.

(ب) أسس القياس والعرض

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ الاستمرارية ووفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا القياس بالقيمة العادلة للأدوات المالية المُدرَجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والاستثمارات المُدرَجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ومكافآت نهاية الخدمة التي تقاس باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة بموجب معيار المحاسبة الدولي 19.

يتم عرض قائمة المركز المالي الموحدة بوجه عام على أساس السيولة.

(جـ) العملة الوظيفية وعملة العرض

تُعرَض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للمصرف، وقد قُرِّبَت المعلومات المالية المُدرَجة في بالريال السعودي إلى أقرب ألف، ما لم يرد خلاف ذلك.

(دـ) مبدأ الاستمرارية المحاسبي

قامت إدارة المصرف بتقييم قدرة المصرف على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية وترسخت قناعة لديها بأن لدى المصرف النية والموارد بما يمكنَّه من مواصلة أعماله في المستقبل المنظور. وعند إجراء تقييم الاستمرارية، أخذ المصرف في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات المتعلقة بالتوقعات الحالية والمستقبلية للربحية والتدفقات النقدية والموارد الرأسمالية الأخرى وما إلى ذلك. كما أنه ليس لدى إدارة المصرف أي معلومات عن أي حالات جوهرية من عدم التيقُّن يمكن أن تثير شكوكاً هامة حول قدرة المصرف على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.

(ه) الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، استخدام بعض الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المفصح عنها. كما يتطلب ذلك من الإدارة ممارسة تقديرها المحاسبي في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمصرف. ويتم تقييم هذه التقديرات والأحكام والافتراضات بصورة مستمرة، وهي تعتمد في الأساس على التجارب التاريخية وعوامل أخرى، من ضمنها الحصول على المشورة المهنية وتوقعات الأحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف.

وغالباً ما ترتبط التقديرات المحاسبية الهامة، التي تتأثر بهذه التنبؤات وما يتعلق بها من عوامل غير مؤكدة، بالخسائر الائتمانية المتوقعة، وقياس القيمة العادلة، وتقدير القيمة القابلة للاسترداد للموجودات غير المالية. وتناولت الإيضاحات ذات الصلة من هذه القوائم المالية الموحدة مزيدًا من الإيضاح بشأن تأثير جائحة كوفيد-19 على كل من هذه التقديرات.

الاحكام المتعلقة بتصنيف صكوك الشريحة الأولى ضمن حقوق الملكية أو المطلوبات

يتطلب تحديد تصنيف الصكوك من الشريحة الأولى ضمن حقوق الملكية أحكاماً هامة ترتبط بتفسير بعض البنود في تعميم نشرة الإصدار. يصنف المصرف صكوك الشريحة الأولى المصدرة بدون تواريخ استرداد/استحقاق محددة (صكوك دائمة) كجزء من حقوق الملكية ولا يُلزم المصرف بدفع أرباح عنها عند وقوع حدث يستدعي عدم الدفع أو اختيار عدم الدفع من قبل المصرف وفقاً لشروط وأحكام معينة مما يعني بشكل أساسي أن سبل المعالجة المتاحة لحاملي الصكوك محدودة من حيث العدد والنطاق ويصعب ممارستها.

يتم إثبات التكاليف الأولية للصكوك والتوزيعات ذات الصلة بها مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة ضمن بند الأرباح المبقاة.

التقديرات المحاسبية الهامة

يتم الاعتراف بالتعديلات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم خلالها تعديل تلك التقديرات، في حال كون هذه التعديلات لا تؤثر إلا على تلك الفترة، أو في فترة إجراء التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترة الحالية والفترة المستقبلية. وفيما يلي الجوانب الهامة التي استخدمت فيها الإدارة التقديرات أو الافتراضات أو الأحكام:

I. خسائر الائتمان المتوقعة للموجودات المالية (الإيضاحات 3(ي) ،28 ،38)

بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي-9، فإن قياس خسائر الائتمان المتوقعة على مستوى جميع فئات الموجودات المالية يتطلب وضع بعض التقديرات والأحكام، ولا سيما عند قياس مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد الخسائر الناجمة عن انخفاض القيمة وتقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر الائتمان. وتُستمد هذه التقديرات من خلال عدد من العوامل والتغيرات التي يمكن أن ينتج عنها مستويات مختلفة من المخصصات.

إن حسابات خسائر الائتمان المتوقعة لدى المصرف تمثل مخرجات لنماذج تحتوي على عدد من الافتراضات الأساسية تتعلق باختيار المدخلات المتغيرة وأوجه ترابطها. وتتضمن عناصر نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، التي تُعتبر في ذاتها أحكامًا وتقديرات محاسبية، ما يلي:

1. اختيار طرق التقدير أو منهجية النماذج، والتي تغطي الأحكام والافتراضات الرئيسية أدناه:

أ. نموذج تصنيف درجات الائتمان الداخلي للمصرف، والذي يحدد احتمالات التعثر على مستوى كل درجة.

ب. معايير المصرف لتقييم مدى وجود زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان وما يترتب على ذلك من قياس مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة للموجودات المالية على مدى عُمر الأصل بالإضافة إلى التقييم النوعي.

جـ. تجزئة الموجودات المالية في حال قياس خسائر الائتمان المتوقعة لها علي أساس جماعي.

د. تطوير نماذج قياس خسائر الائتمان المتوقعة، ويشمل ذلك صيغ الاحتساب المختلفة.

هـ. تحديد سيناريوهات النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي وعوامل الترجيج المحتملة لها لتحقيق المدخلات الاقتصادية في نماذج احتساب خسائر الائتمان المتوقعة.

2. اختيار المدخلات اللازمة لتلك النماذج، والترابط بين تلك المدخلات، مثل سيناريوهات الاقتصاد الكلي والمدخلات الاقتصادية.

2. قياس القيمة العادلة (إيضاح 34)

3. الأعمار الإنتاجية للممتلكات والمعدات و تحديد الاستهلاك و الاطفاء [إيضاح- 3 (ك)]

4. تقييم السيطرة على الشركات المستثمَر بها (إيضاح-3 (ب))

5. تقييم برنامج مكافأة نهاية الخدمة (إيضاحان 3 (ف) و 26)

6. المنح الحكومية (إيضاحات 3)ض)، 38،11)

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:

(أ) التغير في السياسات المحاسبية

تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، فيما عدا ما يتعلق بتطبيق التعديلات التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي والموضحة أدناه والتي ستصبح قابلة للتطبيق في فترات التقارير المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021م. وفي تقدير إدارة المصرف، فإنه لا يوجد تأثير هام على القوائم المالية الموحدة للمصرف للتعديلات الواردة أدناه:

المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة المطبقة من قِبل المصرف

التحول من مؤشرات سعر العرض بين البنوك (إحلال معدل الربح المرجعي):

يجري الآن على الصعيد العالمي مراجعة وإعادة هيكلة شاملة لمؤشرات سعر العرض المرجعي بين البنوك. قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بنشر تعديلات وتوجيهات على مرحلتين للمساعدة في التحول السلس من الاعتماد على مؤشرات سعر العرض بين البنوك (آيبور).

المرحلة (1) – تجري المرحلة الأولى من التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي9- “الأدوات المالية” ومعيار المحاسبة الدولي39- “الأدوات المالية: الاعتراف والقياس” والمعيار الدولي للتقرير المالي7- “الأدوات المالية: الافصاحات والتي تركز على مسائل محاسبة التحوط”. أصدرت التعديلات النهائية في سبتمبر 2019م، وتضمنت تعديلات محددة لمتطلبات محاسبة التحوط للتخفيف من الآثار المحتملة الناتجة عن حالة عدم اليقين المتعلقة بإحلال معدل الربح المرجعي بين البنوك (آيبور). تسري التعديلات اعتبارا من 1 يناير 2020م وهي إلزامية لجميع علاقات التحوط التي تتأثر مباشرة بإحلال معدل الربح المرجعي.

المرحلة (2) - المرحلة الثانية تتعلق بوضع معدلات بديلة خالية من المخاطر بدلاً من المعدلات المرجعية. في الوقت الراهن، هناك حالة من عدم اليقين بشأن توقيت وطرق التحوّل إلى المرحلة الثانية، ونتيجة لهذه الشكوك، لا يزال مؤشر سعر العرض بين البنوك يستخدم كمعدل مرجعي في الأسواق المالية ويستخدم في تقييم الأدوات التي تتجاوز مواعيد استحقاقها تاريخ النهاية المتوقع لمؤشرات سعر العرض بين البنوك.

تدرس الهيئات التنظيمية بالتشاور مع مسؤول الليبور ومؤسسة “آي سي بنتشمارك ادمينستريشن” وقف نشر جميع مؤشرات الليبور بعملة الجنيه الإسترليني في نهاية عام 2021م، وترك مهلة عام واحد فقط للشركات للتخلص من اعتمادها المتبقي على هذه المؤشرات.

في 5 مارس 2021م، أعلنت هيئة السلوك المالي والجهة المنظمة في المملكة المتحدة، أن جميع مؤشرات أسعار ليبور لجميع العملات ستتوقف أو لن تكون ممثّلة مباشرة بعد التواريخ التالية:

• 31 ديسمبر 2021م، توقف مؤشرات أسعار الليبور بعملة الجنيه الإسترليني، واليورو، والفرنك السويسري، والين الياباني في جميع المدد، وكذلك الليبور بعملة الدولار الأمريكي للمدد أسبوع، وشهرين؛
• 30 يونيو 2023م، فيما يتعلق بالدولار الأمريكي لمدة يوم واحد، شهر واحد، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، واثنا عشر شهراً.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإحلال إلى اختلاف أداء بعض مؤشرات أسعار العرض بين البنوك عن الطريقة المعهودة حالياً أو أن تختفي بالكلية. نظراً لأن المصرف يعتقد أن حالة عدم التأكد لا تزال قائمة فيما يتعلق بتوقيت وطرق التحول بموجب تعديلات المرحلة الأولى، فإن مؤشر أسعار العرض بين البنوك سيستمر قيد الاستخدام كمعدل مرجعي في 31 ديسمبر 2021م في تقييم الأدوات ذات الآجال التي تتجاوز تاريخ النهاية المتوقع لمؤشرات أسعار العرض بين البنوك في مختلف المناطق وتطبيقها على مختلف العملات.

خلال عام 2020م، أنشأ المصرف لجنة توجيهية، تتألف من الإدارة المالية، ومجموعة الشركات، ومجموعة المخاطر، ومجموعة الأفراد، ومجموعة الخزينة، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة القانونية وإدارة الالتزام ومستشارين خارجيين، للإشراف على خطة المصرف لإحلال معدل الربح المرجعي. لقد وضعت هذه اللجنة التوجيهية مشروعاً انتقالياً لجميع العقود التي تسترشد بأسعار العرض بين البنوك بهدف تحويلها وربطها بمعيار قابل للتطبيق، وتلافي التعطل المحتمل في الأعمال إلى أدنى حد ممكن والتخفيف من المخاطر التشغيلية ومخاطر االالتزام وما قد ينتج من خسائر مالية محتملة. يأخذ مشروع التحول في الاعتبار إجراء التعديلات اللازمة على الأنظمة الآلية والعمليات وإدارة المخاطر ونماذج التقييم، إضافة إلى ما قد يترتب من آثار ضريبية ومحاسبية تتعلق بالتحول. في 31 ديسمبر 2021م، تم تحديد التغييرات المطلوبة للأنظمة والعمليات والنماذج. وتم إجراء ترتيبات واتصالات عامة مع الأطراف ذات الصلة. خلص المصرف إلى أن مجالات المخاطر الناشئة عن إحلال معدل الربح المرجعي ترتبط بشكل رئيس بالعمليات التي تشمل عقوداً تسترشد بأسعار العرض بين البنوك. ويواصل المصرف التنسيق والتعامل مع البنوك الأخرى، لضمان التحول بشكل منظم إلى المعيار المطبق وتقليل المخاطر الناشئة عن التحول إلى أدنى حد ممكن، وسيواصل المصرف تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة باحلال معدل الربح المرجعي.

تعمل إدارة المصرف على مشروع لتنظيم أنشطة التحول الشاملة للمصرف، كما أنها تقوم بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات المصلحة لتدعيم عملية التحول بشكل منظم. يعتبر هذا المشروع مهماً من حيث الحجم والتعقيد وسيؤثر على المنتجات والأنظمة والعمليات الداخلية.

كما في 31 ديسمبر 2021م، بلغت القيمة الدفترية للموجودات المالية غير المشتقة التي تستخدم مؤشرات سعر العرض بن البنوك كمعدلات مرجعية 2,706 مليون ريال سعودي (2020م: 2,905 مليون ريال سعودي).

(ب) أسس توحيد القوائم المالية

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف والشركات التابعة له. ويتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية لمصرف الإنماء باستخدام سياسات محاسبية متماثلة.

والشركات التابعة هي المنشآت التي يسيطر عليها مصرف الإنماء. وتنشأ السيطرة على المنشأة عندما يكون لدى شخص/جهة السيطرة على المنشأة المستثمَر فيها ويكون معرَّضاً لتحقيق عوائد متغيرة من علاقته بالمنشأة أو يمتلك حقوقاً فيها ويكون له قدرة على التأثير على تلك العوائد من خلال سيطرته على تلك المنشأة.

تخضع مؤشرات الرقابة الموضحة أدناه لأحكام الإدارة التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير في تحديد مصالح المصرف في أدوات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. على وجه التحديد ، يتحكم المصرف في الشركة المستثمر فيها إذا وفقط كان للمصرف:

• السلطة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تمنحها السلطة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فيها)
• التعرض أو الحقوق في عائدات متغيرة ناتجة عن المشاركة في الشركة المستثمر فيها
• القدرة على استخدام سلطته على الشركة المستثمر فيها والتأثير على مقدار عوائدها

أما في الحالات التي تمثل فيها حقوق المصرف أقل من أغلبية التصويت أو ما يماثلها من حقوق في المنشأة المستثمر فيها، فيتم مراعاة العوامل والظروف ذات الصلة لتقدير مدى وجود سيطرة على المنشأة، ويشمل ذلك:

• الترتيبات التعاقدية مع الجهات التي لها أحقية التصويت في المنشأة المستثمر بها.
• الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى.
• حقوق تصويت المصرف الحالية والمحتمَلة التي تنشأ عن أدوات حقوق ملكية مثل الأسهم.

ويعيد المصرف تقييم ما إن كانت له سيطرة على المنشأة المستثمَر بها والظروف التي تشير إلى وجود تغيرات في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة . يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما يمتلك المصرف سيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما يفقد المصرف السيطرة على الشركة التابعة. يتم تضمين موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خلال السنة في قائمة الدخل من تاريخ سيطرة المصرف على الشركة حتى تاريخ توقف سيطرة المصرف على الشركة التابعة.

وتُجرَى المحاسبة عن التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. أما إذا فقد المصرف السيطرة على الشركة التابعة، فيتم اتخاذ ما يلي:

• إلغاء الاعتراف بالموجودات (بما في ذلك “الشهرة”) للشركة التابعة ومطلوباتها.
• إلغاء الاعتراف بالقيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة.
• إلغاء الاعتراف بالفروق التراكمية لتحويل العملات المسجلة في حقوق الملكية.
• إثبات القيمة العادلة للقيمة المستلمة.
• إثبات القيمة العادلة لأي استثمار محتفَظ به.
• إثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة.
• إعادة تصنيف حصة الشركة الأم في المكونات المعترف بها سابقا في الدخل الشامل الآخر إلى الربح أو الخسارة أو الأرباح المبقاة، حسب ما هو ملائم، حيث سيكون ذلك ضرورياً في حال باع المصرف مباشره الموجودات أو المطلوبات ذات العلاقة.

وحيث إنَّ الشركات التابعة مملوكة بالكامل للمصرف، لا يوجد أي حصص غير مسيطرة ليتم الإفصاح عنها. إن العملة الوظيفية لجميع الشركات التابعة هي الريال السعودي.

وتمثل المبالغ المستحقة لملاك وحدات في الصناديق الاستثمارية الحصة من صافي موجودات الصناديق الاستثمارية العائدة للحصص التي لا يملكها المصرف أو الشركات التابعة له بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتعرض بشكل مستقل ضمن المطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة للمصرف.

ويتم حذف أرصدة المعاملات المتداخلة بين المجموعة على مستوى المصرف، وكذلك الإيرادات والمصاريف الناتجة عن التعاملات الداخلية عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية وأساليب تقييم موحدة للمعاملات المشابهة والأحداث الأخرى في ظروف مماثلة. إن السياسات المحاسبية المتبعة لدى الشركات التابعة تتماشى مع السياسات المحاسبية للمصرف. يتم إجراء تعديلات، إن وجدت، على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالية الموحدة للمصرف.

إدارة صناديق الاستثمار

يعمل المصرف كمدير صندوق لعدد من صناديق الاستثمار. إن تحديد مدى سيطرة المصرف على أحد صناديق الاستثمار عادة يركز على تقييم إجمالي المصالح الاقتصادية للمصرف في الصندوق (بما في ذلك العوائد ورسوم الإدارة المتوقعة) وحقوق المستثمرين في عزل مدير الصندوق. نتيجة لذلك ، خلص المصرف إلى أنه يعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحالات ، وبالتالي لم يقم بتوحيد هذه الصناديق.

(جـ) المحاسبة في تاريخ التداول

يتم مبدئيا إثبات وإلغاء اثبات كافة المعاملات الاعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول (وهو التاريخ الذي يصبح فيه المصرف طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة). وتتطلب المعاملات الاعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم تسليم تلك الموجودات خلال فترة زمنية تنص عليها الأنظمة أو متعارف عليها في السوق.

ويتم، مبدئيًا، إثبات كافة الموجودات والمطلوبات المالية الأخرى بتاريخ التداول؛ وهو التاريخ الذي يصبح فيه المصرف طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة المالية.

(د) العملات الأجنبية

تحول المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالريال السعودي بأسعار الصرف الفورية السائدة في تواريخ المعاملات. وتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية في نهاية السنة المسجلة بالعملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. وتمثل الأرباح أو الخسائر من تحويل العملات الأجنبية من البنود النقدية الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية السنه مُعدَّلة حسب معدل الربح الفعلي والمدفوعات خلال السنة، وبين التكلفة المطفأة بالعملة الأجنبية بعد تحويلها بسعر الصرف في نهاية العام. أما البنود غير النقدية التي يتم قياسها من خلال التكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية فتترجم باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعاملات الأولية. وتثبت أرباح أو خسائر تحويل العملات الناتجة من عمليات التسوية والترجمة في قائمة الدخل الموحدة.

(هـ) المقاصة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نافذ نظاميًا وقائم لمقاصة المبالغ المعترف بها وعندما ينوي المصرف التسوية على أساس الصافي أو تسييل الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.

ولا يتم إجراء مقاصة بين الإيرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة إلا في الحالات التي تكون فيها تلك المقاصة متطلباً أو مسموحاً بها بموجب أي معيار أو تفسير محاسبي، وكما هو موضح على وجه التحديد في السياسات المحاسبية للمصرف.

(و) إثبات الإيرادات/ المصاريف

الدخل من الاستثمارات والتمويل والعائد على الاستثمارات لأجل

يتم إثبات الإيرادات والمصاريف المتعلقة بالأدوات المالية التي تحمل ربحاً في قائمة الدخل الموحدة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي، وهو المعدل الذي يخصم تحديداً التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع (أو فترة قصيرة متى كان ذلك ملائما) للموجودات والمطلوبات المالية إلى قيمتها الدفترية. وعند حساب معدل العائد الفعلي، يقوم المصرف بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد الأخذ في الاعتبار كافة الشروط التعاقدية ويشمل ذلك جميع الأتعاب وتكاليف المعاملات والخصومات التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العائد الفعلي، ولكنه لا يشمل خسائر الائتمان المتوقعة. وتمثل تكاليف المعاملات التكاليف الإضافية المتعلقة مباشرة بشراء، أو إصدار أو بيع الموجودات أو المطلوبات المالية.

ويتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية إذا قام المصرف بإعادة النظر في تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات، ويُسجَّل التغيير في القيمة الدفترية كدخل أو مصروف.

ربح/خسارة تحويل العملات الأجنبية

يتم إثبات ربح/خسارة تحويل العملات الأجنبية عند تحققها/تكبُّدها.

رسوم الخدمات المصرفية، صافي

يتم تضمين دخل ومصروفات الرسوم والعمولات التي تمثل جزءًا أصيلاً من معدل العائد الفعلي لأحد الموجودات المالية أو المطلوبات المالية ضمن “الدخل من الاستثمار والتمويل” أو “العائد على الاستثمار لأجل”، أيهما مناسباً.

ويتم إثبات الدخل من إدارة الأصول والوساطة عند الوفاء بالالتزام المتعلق بالأداء.

ويتم إثبات إيرادات رسوم خدمات مصرفية الاستثمار وتمويل الشركات على مدى الفترة الزمنية التي يتم خلالها الوفاء بالتزامات الأداء وفقًا للشروط التعاقدية ذات الصلة.

ويتم إثبات إيرادات الرسوم والعمولات الأخرى - بما في ذلك رسوم خدمات الحسابات وعمولات المبيعات ورسوم الإيداع ورسوم التمويل الجماعي - عندما يتم تنفيذ الخدمات ذات الصلة ويتم الوفاء بالتزامات الأداء في فترة زمنية محددة. وفي حال لم يكن من المتوقع أن تؤدي تعهدات التمويل إلى سحب التسهيلات أو إذا كانت الرسوم تتعلق بتعهدات متعددة للتمويل ولا يمكن تحديدها بشكل معقول، عندئذ يتم الاعتراف برسوم تعهدات التمويل ذات الصلة على أساس منتظم على مدى فترة التعهدات.

وتُثبت مصاريف الرسوم والعمولات الأخرى التي ترتبط بصفة رئيسة برسوم المعاملات والخدمات ضمن المصاريف عند استلام الخدمات.

الدخل من توزيعات الأباح

يتم إثبات دخل توزيعات الأرباح في قائمة الدخل الموحدة عند الإقرار بأحقية استلامها.

دخل/(خسارة) الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، صافي

يتعلق صافي الدخل/(الخسارة) من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ويشمل جميع التغيرات المحققة وغير المحققة في القيمة العادلة والأرباح وتوزيعات الأرباح وفروق الصرف الأجنبي.

(ز) الموجودات المالية والمطلوبات المالية

1) تصنيف وقياس الموجودات المالية

يعتمد تصنيف وقياس الأدوات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم9- على نتيجة تقييمين أساسين يتمثلان تحديداً في تقييم نموذج الأعمال وتحليل التدفقات النقدية التعاقدية.

تقييم نموذج الأعمال

يقيّم المصرف هدف نموذج الأعمال الذي يحتوي على موجودات مالية على مستوى المحفظة كون ذلك يعكس أفضل السبل لمعرفة طريقة إداره الأعمال والمعلومات التي يتم تزويدها للإدارة. وتتضمّن هذه المعلومات ما يلي:

• السياسات والأهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق هذه السياسات على أرض الواقع. وعلى وجه الخصوص، يتم مراعاة ما إذا كانت استراتيجية الإدارة تركز على كسب إيرادات العوائد التعاقدية أو الحفاظ على معدل عائد محدد أو مطابقه مدة الموجودات المالية مع مدة المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خلال بيع الموجودات؛
• كيفيه تقييم أداء المحفظة ورفع التقارير المتعلقة بها إلى إدارة المصرف؛
• المخاطر التي تؤثر علي أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال) وكيفية إداره تلك المخاطر؛
• كيفية مكافأة مديري الأعمال - على سبيل المثال ما إن كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات التي تُدار أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصَّلة؛
• تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات حول نشاط المبيعات في المستقبل. ومع ذلك، فإن المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات لا يعتد بها بشكل منفصل عن باقي العوامل، ولكن يعتد بها كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن لدى المصرف لإدارة الموجودات المالية وتحقيق التدفقات النقدية.

ويستند تقييم نموذج الأعمال إلى سيناريوهات متوقعة بدرجة معقولة دون أخذ سيناريو “أسوأ الحالات” أو “حالة الضغط” في الاعتبار. وفي حال تحقُّق تدفقات نقدية بعد الاعتراف الأولي بطريقة مختلفة عن توقعات المصرف الأصلية، فإن المصرف يغيّر تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج الأعمال هذا.

وتقاس الموجودات المالية المحتفظ بها للتداول والتي يقيم أداؤها علي أساس قيمتها العادلة، بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل حيث لم يتم الاحتفاظ بها بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولا بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل –فقط- دفعات من المبلغ الأصلي والعائد

لأغراض هذا التقييم، فإن “المبلغ الأصلي” هو القيمة العادلة للأصل المالي عند الاعتراف الاولي. ويمثل “العائد” القيمة الزمنية للأموال والائتمان وغيرها من مخاطر التمويل الأساسية المرتبطة بالمبلغ الأصلي القائم خلال فتره معينة وتكاليف التمويل الأساسية الأخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية) إضافة إلى هامش الربح.

وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعائد، يأخذ المصرف في الاعتبار الشروط التعاقدية للأداة المالية، ويشمل ذلك تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرطًا تعاقديًا يمكن أن يؤدي إلى تغيير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية في حال عدم استيفاء هذا الشرط. وعند إجراء التقييم، يأخذ المصرف ما يلي في الاعتبار:

• الأحداث الطارئة التي من شأنها ان تغير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية؛
• خصائص الرفع المالي؛
• شروط الدفع المعجّل والتمديد؛
• الشروط التي تحد من قدرة المصرف على المطالبة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال ترتيبات الموجودات التي ليس لها حق الرجوع)؛
• العوامل التي تعدل المقابل للقيمة الزمنية للأموال -على سبيل المثال إعادة ضبط معدلات الربح بشكل دوري.

وبناءً على عمليات التقييم المذكورة أعلاه، يتم تصنيف الموجودات المالية عند الإثبات الأولي على أنها موجودات مالية تقاس إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة:

تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة إذا استوفت كلا الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:

• أن يُحتفظ بالأصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية،
• وأن ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل –فقط – دفعات من المبلغ الأصلي والعائد على المبلغ الأصلي القائم.

وبوجه عام، فإن تمويل العملاء والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والمرابحات مع البنك المركزي السعودي وبعض الاستثمارات في الصكوك مؤهلة لقياسها بالتكلفة المستنفذة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

الصكوك والأدوات المشابهة: لا تُقاس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلا عند استيفاء كلا الشرطين التاليين، ولم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:

• أن يُحتفظ بالأصل ضمن نموذج أعمال يتحقق غرضه بتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية،
• أن ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل –فقط – دفعات من المبلغ الأصلي والعائد على المبلغ الأصلي القائم.

أدوات حقوق الملكية: فيما يتعلق بالاستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لأغراض المتاجرة، يحق للمصرف، عند الإثبات الأولي، اختيار عرض التغيرات اللاحقة، بشكل ﻻ رجعة فيه، في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر، ويُحدد هذا الاختيار على أساس كل استثمار على حِدة.

ويتم قياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لاحقاً بقيمتها العادلة مع إثبات المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر، فيما يتم إثبات إيرادات العوائد ومكاسب وخسائر الصرف الأجنبي في الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية المُدرَجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

تُقَاس جميع الموجودات المالية الأخرى بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. وعند الاثبات الأولي يتم تصنيف الموجودات المالية في هذه الفئة إما على أنها استثمارات محتفظ بها لأغراض المتاجرة أو على إنها مصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. الموجودات المالية المصنفة على أنها محتفظ بها لأغراض المتاجرة هي التي تم شرائها أساساً لغرض البيع على المدى القصير.

إضافة إلى ذلك يمكن للمصرف، عند الإثبات الأولي، وبشكل لا رجعة فيه تصنيف الموجودات المالية لقياسها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، التي تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المستنفذة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، إذا كان ذلك سيزيل من التباين المحاسبي أو سيخفضه بشكل جوهري.

وتُسجَّل الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة، ويتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة للسنة التي تنشأ فيها تلك التغيرات. ﻻ يتم إضافة تكاليف المعاملات، إن وجدت، إلى قياس القيمة العادلة عند الإثبات الأولي للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل بل يتم إدراجها كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة. وتعرض الإيرادات من توزيعات الأرباح على الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل كـ “دخل/(خسارة) من الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، بالصافي” في قائمة الدخل الموحدة.

وبعد الإثبات الأولي، ﻻ يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية باستثناء في الفترة التي يقوم فيها المصرف بتغيير نموذج أعماله التي يدير بموجبه تلك الموجودات المالية.

يتم قياس الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا، بالنسبة للبنود غير المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، تكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة بالشراء أو الإصدار.

2) تصنيف وقياس المطلوبات المالية

يقوم المصرف بتصنيف مطلوباته المالية، بخلاف الضمانات المالية والتزامات التمويل، كمطلوبات تقاس بالتكلفة المستنفذة. ويتم احتساب التكلفة المستنفذة بعد الأخذ في الاعتبار أي خصم أو علاوة على أموال وتكاليف الإصدار التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من معدل العائد الفعلي للمطلوبات المالية.

وتُقَاس الضمانات المالية الصادرة أو التعهدات تقديم تمويل بمعدل عائد أقل من سعر السوق ابتداءً بالقيمة العادلة وتستهلك هذه القيمة العادلة الأولية على مدى فترة الضمان أو تعهد التمويل. لاحقاً، تُقَاس هذه الضمانات المالية والتزامات التمويل بالتكلفة المستنفذة أو بمخصص انخفاض القيمة، أيهما أعلى.

وتُقَاس الضمانات المالية والتزامات التمويل بالتكلفة المستنفذة أو بمخصص انخفاض القيمة، أيهما أعلى.

يتم قياس المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً، للبنود غير المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، تكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة بالشراء أو الإصدار.

(3) إلغاء إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية

الموجودات المالية:

يقوم المصرف بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند:

• انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية، أو
• عند إنتقال حقوق استلام التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم فيها نقل جميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري، أو
• عند عدم انتقال مخاطر ومنافع الملكية من المصرف أو عدم الاحتفاظ فعلياً بكافة مخاطر ومنافع الملكية، لكنه لا يحتفظ بالسيطرة على الموجودات المالية.

وفي سياق إحلال معدل الربح المرجعي (IBOR reform)، يُجري المصرف تقييماً حول ما إذا كان أثر التغييرعلى الأداوات المالية بالتكلفة المستنفذة كبيراً. ويتم ذلك بعد تطبيق التحول الفعلي الملائم بموجب متطلبات المرحلة الثانية من إحلال معدل الربح المرجعي والذي يتطلب أن يتم التعامل مع التحول من معدل العرض بين البنوك إلى معدل الربح المرجعي المناسب كتغير إلى معدل ربح متغيّر.

وعندما يتم بيع الأصول إلى طرف ثالث بمعدل إجمالي متوافق لمقايضة العائد على الأصول المنقولة، تتم المحاسبة عن المعاملة باعتبارها معاملة تمويل بضمانات مماثلة لمعاملات “البيع مع إعادة الشراء”، حيث يحتفظ المصرف بجميع أو إلى حد كبير بجميع مخاطر ومنافع ملكية هذه الأصول.

وفيما يتعلق بالمعاملات التي لا يحتفظ فيها المصرف بكافة مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالي بشكل فعلي ولا يقوم بتحويلها بشكل كامل ويحتفظ بالسيطرة على الأصل، فيستمر المصرف بإثبات الأصل بقدر مشاركته القائمة، والتي تُحدد على اعتبار مدى تعرضه للتغيرات في قيمة الأصل المُحوَّل.

وفي معاملات مُحدَّدة، يلتزم المصرف بخدمة الأصل المالي المحول مقابل رسوم. ويتم إلغاء إثبات الأصل المحول إذا كان يستوفي معايير إلغاء الإثبات. ويتم إثبات الأصل أو الالتزام لعقد الخدمة إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من كافية (أصل) أو أقل من كافية (التزام) لأداء الخدمة.

وعند إلغاء إثبات أصل مالي، يثبت في قائمة الدخل الموحدة الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية المحددة لجزء من الأصول المتوقف إثباتها)، ومجموع كل من: (1) المبلغ المقابل المستلم (بما في ذلك قيمة أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزامات جديدة متحمَّلة)، و (2) أي أرباح وخسائر متراكمة سبق إثباتها في الدخل الشامل الآخر.

ومع ذلك، فإن الأرباح/الخسائر المتراكمة التي تم الاعتراف بها في الدخل الشامل الآخر وتتعلق باستثمارات في أدوات حقوق ملكية لا يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة عند إلغاء إثبات هذه الاستثمارات.

المطلوبات المالية

يقوم المصرف بإلغاء إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماته التعاقدية أو عند إلغائها، أو عند انتهاء مدتها.

(14) تعديلات الموجودات المالية والمطلوبات المالية

الموجودات المالية

في حال تعديل شروط الموجودات المالية، يقوم المصرف بتقييم ما إن كانت التدفقات النقدية للأصل المُعدَّل تختلف اختلافا كبيرا. وفي حال اختلاف التدفقات النقدية بشكل كبير، فإن الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجودات المالية الأصلية تعتبر منتهية المدة. وفي هذه الحالة، يتم إلغاء الاعتراف بالموجودات المالية الأصلية والاعتراف بالموجودات المالية الجديدة بالقيمة العادلة.

وفي حال لم تكن التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المدرجة بالتكلفة المستنفذة مختلفة اختلافاً كبيراً، فانَّ التعديل حينئذٍ لا يؤدي إلى إلغاء الاعتراف بالأصل المالي. وفي هذه الحالة، يعيد المصرف احتساب إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي ويعترف بالمبلغ الناشئ عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كأرباح أو خسائر ناشئة عن التعديل ضمن الأرباح والخسائر، أما إن كان هذا التعديل قد أُجري بسبب صعوبات مالية يواجها المتموّل، فتدرج الأرباح أو الخسائر مع خسائر انخفاض القيمة، وفي الحالات الأخرى، يتم عرضها كـ “دخل من التمويل”

المطلوبات المالية

يقوم المصرف بإلغاء المطلوبات المالية عند تعديل شروطها واختلاف التدفقات النقدية للمطلوبات المالية المُعدَّلة اختلافاً كبيراً. وفي هذه الحالة، يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة تستند إلى الشروط المُعدَّلة بالقيمة العادلة. ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية الملغاة والمطلوبات المالية الجديدة وفق الشروط المُعدَّلة في قائمة الدخل الموحدة.

إحلال معدل الربح المرجعي

تُوفر تعديلات المرحلة الثانية إعفاءً عملياً من بعض الشروط الواردة في المعايير الدولية للتقرير المالي. وتتعلق هذه الإعفاءات بمتطلبات التعديلات في الأدوات المالية وعقود الإيجار أو علاقات التحوط الناجمة عن التحول في معدل الربح المرجعي في العقود لسعر قياسي بديل جديد.

عند تغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي أو التزام مالي يقاس بالتكلفة المستنفذة نتيجة لإحلال معدل الربح المرجعي، يقوم المصرف بتحديث معدل الربح الفعلي للأصول المالية أو الالتزامات المالية ليعكس التغيير الذي يتطلبه هذا التحول.

يلزم إجراء تغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بإحلال معدل الربح المرجعي إذا استوفي الشرطان التاليان:

• كون التغيير ضرورياً كنتيجة مباشرة للإحلال؛
• كون الأساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية يعادل اقتصادياً الأساس السابق - أي الأساس قبل التغيير مباشرة.

عندما تُجرى التغييرات على أصل مالي أو التزام مالي بالإضافة إلى تغييرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية التي يتطلبها إحلال معدل الربح المرجعي، يقوم المصرف أولاً بتحديث معدل الربح الفعلي للأصول المالية أو الالتزامات المالية ليعكس التغيير الذي يتطلبه إحلال معدل الربح المرجعي. وبعد ذلك، يطبق المصرف السياسات المحاسبية على التعديلات للتغييرات الإضافية.

كما تُقدم التعديلات أيضاً استثناءً لاستخدام معدل خصم معدّل يعكس التغير في معدل الربح عند إعادة قياس التزام الإيجار الناتج عن تعديل الإيجار الذي يتطلبه إحلال معدل الربح المرجعي.

(5) قياس القيمة العادلة

يقيس المصرف أدواته المالية، مثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، بالقيمة العادلة في تاريخ إعداد القوائم المالية. تم الإفصاح عن القيم العادلة للأدوات المالية التي تُقاس بالتكلفة المستنفذة في الإيضاح رقم 34.

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع أحد الموجودات أو دفعه لتحويل أحد الالتزامات في معاملة نظامية بين المتعاملين في السوق بتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن صفقة بيع الموجودات أو تحويل أحد المطلوبات تمت، وذلك إما:

• في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو
• في حالة عدم وجود سوق رئيسية ، السوق الأكثر منفعة للموجودات أو المطلوبات. ويجب أن تكون السوق الرئيسية أو الأكثر منفعة متاحة أمام المصرف.

وتقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام الافتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات، على افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون بما يحقق لهم أفضل مصالح اقتصادية.

ويستخدم المصرف آليات التقييم الملائمة حسب الظروف والتي تتوافر بشأنها بيانات كافيه لقياس القيمة العادلة، وتعزيز استخدام المدخلات القابلة للملاحظة ذات الصلة، والتقليل من الاعتماد على المدخلات غير القابلة للملاحظة.

إن جميع الموجودات والمطلوبات التي تُقاس أو يُفصح عن قيمتها العادلة في القوائم المالية الموحدة يتم تصنيفها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، كما هو مبيّن في الإيضاح رقم 34.

وبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم الاعتراف بها في القوائم المالية على أساس متكرر، يُحدِّد المصرف ما إن كانت عمليات التحويل قد أُجريت بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعاده تقييم التصنيف (على أساس مدخلات المستوى الأدنى التي تعتبر ذات أهمية لقياس القيمة العادلة ككل) بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

(6) اتفاقيات البيع وإعادة الشراء

يستمر الاعتراف بالموجودات المالية المبيعة المقترنة بالتزام لإعادة الشراء في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة الشراء) في قائمة المركز المالي نظراً لأن المصرف يحتفظ إلى حد كبير بجميع مخاطر ومنافع الملكية. وعند احتفاظ المصرف بجميع مخاطر ومنافع الملكية إلى حد كبير، فإن قياس هذه الموجودات المالية يستمر وفقاً للسياسات المحاسبية ذات الصلة للاستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل أو القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالتكلفة المستنفذة، ويتم التعامل مع تلك المعاملات باعتبارها تمويلات مضمونة، ويتم تضمين التزام الطرف المقابل للمبالغ المستلمة بموجب هذه الاتفاقيات ضمن “الأرصدة المستحقة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى” أو “ودائع العملاء”، حسب طبيعة كل حالة. ويتم معالجة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف “عائدات على استثمارات لأجل” ويُقيَّد كاستحقاق على مدى عمر اتفاقية إعادة الشراء على أساس العائد الفعلي.

ولا يتم الاعتراف بالموجودات المالية المشتراة المقترنة بالتزام مقابل لإعادة البيع في تاريخ مستقبلي مُحدَّد (إعادة الشراء العكسي) في قائمة المركز المالي، نظراً لأن المصرف لا يحتفظ بالسيطرة على الموجودات المالية. وتدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه الاتفاقيات ضمن “النقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي” أو “الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى” أو “التمويل”، حسب طبيعة كل حالة. ويتم معالجة الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كدخل من الاستثمار والتمويل، ويُقيَّد كاستحقاق على مدى عمر اتفاقية إعادة الشراء العكسي على أساس العائد الفعلي.

(ح) الأدوات المالية المشتقة

تشتمل الأدوات المالية المشتقة على عقود الصرف الأجنبي الآجلة وعقود أسعار العمولات الآجلة واتفاقيات الأسعار المستقبلية ومقايضات أسعارالعملات الأجنبية والعمولات وعقود خيارات أسعار العمولات (المكتتب بها والمشتراة). يتم في الأصل إثبات هذه الأدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات، ويتم لاحقاً إعادة تقييمها بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي مع إدراج تكلفة التعاملات في قائمة الدخل. يتم إدراج جميع هذه الأدوات بقيمتها العادلة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سالبة. يتم الحصول على القيم العادلة بالرجوع إلى الأسعار المتداولة في السوق، وطرق التدفقات النقدية المخصومة وطرق التسعير حسبما هو ملائم.

المشتقات المحتفظ بها بغرض المتاجرة

يتم إدراج أي تغييرات في القيمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة ويتم الإفصاح عنها ضمن صافي دخل المتاجرة. تشمل المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة أيضاً تلك المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التحوط.

(ط) التمويل

إن موجودات التمويل هي الموجودات المالية غير المشتقة التي يتم إنشاؤها أوشراؤها من قِبل المصرف بمبالغ ثابتة أو ممكن تحديدها، ويتم إثباتها عندما يتم تحويل المدفوعات فعليا، كما يتم إلغاء الاعتراف بها في حالة السداد، أو عندما تُباع أو تُشطب، أو عند انتقال فعليا جميع المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية.

تُقَاس كافة موجودات التمويل مبدئياً بالقيمة العادلة شاملة أي تكاليف إضافية للشراء، و تُقَاس لاحقاً بالتكلفة المستنفذة ناقصاً مخصص الانخفاض في القيمة. وجميع منتجات التمويل للمصرف معتمَدة من قبل اللجنة الشرعية.

ويشمل التمويل بشكل أساسي منتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والبيع الآجل، وفيما يلي وصف مختصر لهذه المنتجات:

• المرابحة: هي عبارة عن اتفاقية يبيع بموجبها المصرف إلى عميل سلعة أو أصلا اشتراهما المصرف في البداية، و يتكون سعر البيع من التكلفة زائداً هامش الربح المتفق عليه.
• الإجارة: هي عبارة عن اتفاق يكون فيه المصرف هو المؤجِّر لأصل يملكه حيث يقوم بشراء أو إنشاء الأصل طبقا لطلب العميل (المستأجِر) بناءً على تعهُّد منه باستئجار الأصل مقابل إيجار متفق عليه ولمدة معينة.

  ويمكن أن تنتهي الإجارة إما بنقل ملكية الأصل المستأجَر إلى المستأجِر

  بقيمة متفَق عليها أو إنهاء عقد الإجارة واستعادة حيازة الأصل.

• المشاركة: هي اتفاق بين المصرف والعميل للمساهمة في مشروع أو مشروع استثماري أو عقار ينتهي بنقل كامل ملكية الاستثمار إلى العميل، ويتم تقاسم الأرباح أو الخسائر طبقاً لشروط الاتفاق.
• البيع الآجل: هو اتفاق يبيع بموجبه المصرف للعميل على أساس دفعات آجله سلعة أو أصلاً بسعر قابل للتفاوض.

(ي) انخفاض قيمة الموجودات المالية

يقوم المصرف بإثبات مخصصات انخفاض القيمة على أساس خسائر الائتمان المتوقعة المستقبلية للموجودات المالية التي لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. ويشمل هذا بشكل أساسي معاملات التمويل والاستثمارات التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفذة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (بخلاف الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية) والإيداعات بين البنوك والضمانات المالية والحسابات المدينة المتعلقة بعقود الإيجار والتعهدات الائتمانية.

لا يتم إثبات خسائر انخفاض في القيمة لاستثمارات حقوق الملكية المُدرَجة في القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

يقيس المصرف مخصصات الخسائر بمبلغ مساو لخسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر، باستثناء ما يلي، حيث يتم قياسها كخسائر ائتمانية متوقعة لمدة 12 شهراً:

(أ) الموجودات المالية التي حُددت بأنها منخفضه المخاطر الائتمانية في تاريخ إعداد القوائم المالية؛

(ب) الأدوات المالية الأخرى التي لم تزد مخاطرها الائتمانية زيادة كبيره منذ الإثبات الأولي لها.

ويعتبر المصرف أن الموجودات المالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطرها الائتمانية معادلاً للتعريف المتعارف عليه عالمياً بـ“درجة استثمار”. ويعتبر المصرف أن تعرضاته الائتمانية مع البنوك والمؤسسات المالية واستثماراته في الصكوك ذات مخاطر ائتمانية منخفضة حيث إن تصنيف مخاطرها الائتمانية تعادل التعريف المتعارف عليه عالميا بـ “درجة الاستثمار”.

وتعتبر خسائر الائتمان المتوقعة لفترة 12 شهراً جزءًا من خسائر الائتمان المتوقعة التي تنتج عن حالات التعثر في السداد المحتملة لأداة مالية خلال 12 شهراً من تاريخ القوائم المالية.

قياس خسائر الائتمان المتوقعة

خسائر الائتمان المتوقعة تمثل تقدير مرجح لخسائر الائتمان، ويتم قياسها علي النحو الآتي:

• الموجودات المالية غير منخفضة القيمة الائتمانية بتاريخ إعداد القوائم المالية: بقياس القيمة الحالية لجميع حالات العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للشروط التعاقدية والتدفقات النقدية التي يتوقع المصرف قبضها)؛
• الموجودات المالية منخفضة القيمة الائتمانية بتاريخ إعداد القوائم المالية: وتمثل القيمة الحالية للعجز النقدي باعتباره الفرق بين القيمة الدفترية الإجمالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المُقدرة في المستقبل؛
• تعهدات التمويل غير المسحوبة: على أساس القيمة الحالية للعجز النقدي باعتباره الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمصرف في حال سحب الالتزام والتدفقات النقدية التي يتوقع المصرف قبضها؛ و
• عقود الضمانات المالية: على أساس المدفوعات المتوقعة لتعويض حاملها، ناقصا أي مبالغ يُتوقع المصرف استردادها.

تمثل المدخلات الرئيسية في قياس خسائر الائتمان المتوقعة هيكل المتغيرات التالية:

• احتمالات التعثر (PD)
• الخسارة عند التعثر (LGD)
• التعرضات للتعثر (EAD)

  بوجه عام، تستمد المعطيات المذكورة أعلاه من نماذج إحصائية يتم إعدادها داخليا وبيانات تاريخية أخرى يتم تعديلها للحصول على معلومات مستقبلية. يقوم المصرف بتصنيف موجوداته المالية إلى المراحل الثلاث الآتية وفقًا لمنهجية المعيار الدولي للتقرير المالي 9:

• المرحلة 1: الموجودات العاملة: وهي الموجودات المالية التي لم تتدهور جودتها الائتمانية بشكل ملحوظ منذ نشأتها. ويتم تسجيل مخصص الانخفاض في القيمة لتلك الموجودات على أساس خسائر الائتمان المتوقعة لفترة 12 شهراً.
• المرحلة 2: الموجودات ضعيفة الأداء: وهي الموجودات المالية التي تدهورت جودتها الائتمانية بشكل كبير منذ نشأتها. ويتم إجراء تقييم لجودتها الائتمانية من خلال مقارنة المدة المتبقية لاحتمالات التعثر كما في تاريخ التقرير مع المدة المتبقية لاحتمالات التعثر على مدى العمر التي تم تقديرها عند الإثبات الأولي للتعرض المالي (تعدل بما يتلائم مع التغيرات ذات الصلة في توقعات الاسترداد). ويتم تسجيل مخصص الانخفاض في القيمة لتلك الموجودات على أساس خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأصل.
• المرحلة 3: الموجودات منخفضة القيمة الائتمانية: بالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها، يثبت المصرف مخصص الانخفاض في القيمة على أساس خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأصل.

  كما يأخذ المصرف في الاعتبار معلومات التوقعات المستقبلية عند تقييمه للتدهور الكبير في مخاطر الائتمان منذ نشأتها بالإضافة إلى قياس خسائر الائتمان المتوقعة.

  وتتضمن معلومات التوقعات المستقبلية عناصر مثل عوامل الاقتصاد الكلي والتوقعات الاقتصادية التي يتم الحصول عليها من خلال المصادر الداخلية والخارجية.

  ولتقييم مجموعة من النتائج المحتملة، يضع المصرف عدة سيناريوهات مختلفة، ولكل سيناريو يقوم المصرف بتحديد خسائر الائتمان المتوقعة وتطبيق الطريقة المرجحة بغرض تحديد مخصص الانخفاض في القيمة وفقًا لمتطلبات المعايير المحاسبية.

  الموجودات منخفضة القيمة الائتمانية:

  يقوم المصرف في تاريخ إعداد القوائم المالية بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفذة وموجودات أدوات الدين المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر قد انخفضت قيمتها الائتمانية. ويعتبر الأصل المالي “منخفض القيمة الائتمانية” عندما يقع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية للأصل المالي.

  وتشتمل الأدلة على انخفاض القيمة الائتانية للأصل المالي على البيانات القابلة للملاحظة التالية:

• صعوبات مالية كبيره لدى العميل أو المصدر؛ أو
• عدم الوفاء بالعقد مثل التعثر في السداد أو وجود مبالغ مستحقة غير مدفوعة لفترة طويلة؛ أو
• إعاده هيكلة التمويل أو المستحقات من قبل المصرف بشروط لا يعمل بها المصرف في خلاف ذلك من الحالات؛ أو
• احتمال إفلاس العميل أو دخوله في إجراءات إعادة الهيكلة المالية؛ أو
• اختفاء السوق النشطة للأداة المالية بسبب صعوبات مالية.

  وعادة ما يعتبر التمويل الذي أعيد التفاوض عليه بسبب تدهور حالة العميل منخفض القيمة الائتمانية ما لم يكن هناك دليل على أن مخاطر عدم استلام التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفضت انخفاضاً كبيراً مع عدم وجود مؤشرات أخرى لانخفاض القيمة. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر تمويل الأفراد متأخر السداد لمدة 90 يوماً أو أكثر منخفض القيمة.

  وعند إجراء تقييم لتحديد ما إذا كانت القيم الائتمانية للاستثمارات في الصكوك السيادية قد انخفضت، يأخذ المصرف العوامل الآتية في الاعتبار:

• تقييم السوق لجدارتها الائتمانية والذي ينعكس على عوائد الصكوك.
• تقييمات الجدارة الائتمانية الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني.
• قدرة الدولة على الوصول إلى أسواق رأس المال لإصدار صكوك جديدة.
• احتمالات إعاده هيكلة الصكوك، مما يؤدي إلى تكبد ملاك الصكوك خسائر عبر الإعفاء الطوعي أو الإلزامي للديون.
• آليات الدعم الدولية المطبَّقة لتقديم الدعم اللازم بوصفها “الممول الأخير” للدولة، هذا بالإضافة إلى توجه الحكومات والوكالات، والذي ينعكس في التصريحات العامة، لاستخدام تلك الآليات. ويشمل ذلك تقييماً لعمق تلك الآليات وبمعزل عن التوجهات السياسية، وعن ما إذا كانت هناك قدرة على الوفاء بالمعايير المطلوبة

  إعادة هيكلة الموجودات المالية

  في حال تم إعادة التفاوض بشأن شروط الموجودات المالية أو تم تعديلها أو في حال تم استبدال أصل مالي جديد بأحد الموجودات المالية الحاليّة بسبب وجود صعوبات مالية يواجهها العميل، فيتم عندئذ تقييم ما إذا كان يتوجب إلغاء إثبات الأصل المالي ويتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة على النحو الآتي:

• في حال كون عملية إعادة الهيكلة المتوقعة لن ينتج عنها إلغاء إثبات أحد الموجودات الحالية، فإن التدفقات النقدية المتوقعة الناشئة عن الأصل المالي المُعدَّل تدرج في احتساب العجز النقدي من الأصل الحالي.
• في حال كون عملية إعادة الهيكلة المتوقعة ستؤدي إلى إلغاء الاعتراف بأحد الموجودات الحالية، فإن القيمة العادلة المتوقعة للأصل الجديد تعتبر التدفق النقدي النهائي من الموجودات المالية الحالية وقت إلغاء الاعتراف بها. ويُدرَج هذا المبلغ عند احتساب العجز النقدي من الموجودات المالية الحالية والتي يتم خفض قيمتها اعتباراً من التاريخ المتوقع لإلغاء الاعتراف بها وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية باستخدام معدل العائد الفعلي للموجودات المالية الحالية.

  عرض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي

  يتم عرض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي على النحو الآتي:

• للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المستنفذة: تعرض كمبلغ مخصوم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات؛
• لتعهدات التمويل وعقود الضمانات المالية: تعرض بوجه عام كمخصص ضمن “المطلوبات الأخرى”؛
• في حال كون الأداة المالية تتضمّن عناصر تسهيلات مسحوبة وعناصر غير مسحوبة، ولا يمكن للمصرف تحديد قيمة خسائر الائتمان المتوقعة المتعلقة بعناصر تعهدات التمويل بمعزل عن المكونات الأخرى المسحوبة: فيقوم المصرف بعرض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة المجمّعة لكلا العنصرين، كمبلغ مخصوم من إجمالي القيمة الدفترية للعنصر المسحوب. ويعرض أي مبلغ فائض من مخصص الخسائر عن المبلغ الإجمالي للعنصر المسحوب كمخصص ضمن “المطلوبات الأخرى”؛
• فيما يخص الصكوك والأدوات المالية المماثلة التي تقاس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر: فلا يتم إثبات أي مخصص خسائر في قائمة المركز المالي الموحدة لأن القيمة الدفترية لهذه الموجودات تمثل قيمتها العادلة، ولكن يتم الإفصاح عن مخصص الخسائر وإثباته ضمن احتياطي القيمة العادلة.

  الشطب

  تشطب الموجودات المالية (إمَّا جزئياً أو كلياً) عندما لا يكون هناك احتمال واقعي لاسترداد قيمتها. غير أن الموجودات المالية المشطوبة يمكن أن تظل خاضعة لأنشطة التحصيل والمتابعة المتعلقة بإجراءات المصرف لاسترداد المبالغ المستحقة. وفي حال كون المبلغ المشطوب أعلى من مخصص الخسارة المتراكمة، فإن الفرق يعالج أولاً بإضافته إلى المخصص ومن ثم يتم شطبه مقابل إجمالي القيمة الدفترية. وتقيد أي مبالغ مستردة لاحقاً كحركة دائنة في مصروف انخفاض القيمة التمويل.

  (ك) الممتلكات والمعدات

  تقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة وتظهر بالصافي بعد خصم الاستهلاك المتراكم/الإطفاء المتراكم وخسارة الانخفاض في القيمة (إن وجدت). ولا يتم استهلاك الأراضي. وتتم رسملة النفقات اللاحقة فقط عند احتمالية تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية للنفقات إلى المصرف. ويتم قيد تكلفة الإصلاحات والصيانة الاعتيادية على المصروفات عند تكبدها. ويتم استهلاك وإطفاء تكلفة الممتلكات والمعدات الأخرى باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الانتاجية المتوقعة للموجودات على النحو الآتي:

  المباني	33 سنة
  الأثاث والمعدات (يشمل الموجودات غير الملموسة)	5 - 10 سنوات
  تحسينات المباني المستأجرة	10 سنوات أو فترة الإيجار، أيهما أقصر
  موجودات حق الاستخدام	على مدى فترة الإيجار

  تتكون الموجودات غير الملموسة بشكل رئيس من برامج الحاسب الآلي. ويتم، في كل تاريخ قوائم مالية، مراجعة القيم المتبقية وطرق الاستهلاك والأعمار الإنتاجية للموجودات، وتعديلها إن لزم الأمر. ويُحمَّل الاستهلاك اعتباراً من تاريخ إضافة الأصل ( عندما يكون الأصل جاهزاً للاستخدام) حتى التاريخ الذي يسبق بيعه.

  يتم تحديد المكاسب والخسائر الناتجة عن معاملات البيع بمقارنة متحصلات البيع مع القيمة الدفترية، وتدرج في قائمة الدخل الموحدة.

  وتتم مراجعة جميع الموجودات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. ويتم تخفيض القيمة الدفترية على الفور إلى قيمتها القابلة للاسترداد، وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية للموجودات عن قيمتها المقدرة القابلة للاسترداد.

  (ل) العقارات المقتناه لغرض البيع

  يستحوذ المصرف، في السياق المعتاد للأعمال، على بعض العقارات وذلك سداداً للتمويلات المستحقة. وتعتبر هذه العقارات موجودات متاحة للبيع، وتثبت مبدئيا بالقيمة الدفترية للتمويل المستحق أو بالقيمة العادلة الحالية للعقارات المعنية، أيهما أقل، ناقصاً تكاليف البيع. ولا يُحمَّل أي استهلاك لهذه العقارات.

  وبعد الاثبات الأولي لها، يتم الاعتراف بأي انخفاض في القيمة العادلة، بعد خصم تكاليف البيع، في قائمة الدخل الموحدة، ويتم الاعتراف بأي مكاسب لاحقة لإعادة التقييم بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف بيع هذه الموجودات بحيث لا تتجاوز الانخفاض المتراكم لها في قائمة الدخل الموحدة. ويتم إدراج الأرباح والخسائر الناتجة عن معاملات البيع في قائمة الدخل الموحدة.

  تقييم الضمانات

  للتخفيف من مخاطر الائتمان المتعلقة بالموجودات المالية، يسعى المصرف للحصول على ضمانات، حيثما كان ذلك ممكناً. وتأتي هذه الضمانات بأشكال مختلفة مثل النقد وسندات الدين وخطابات الاعتماد/الضمان والعقارات والحسابات المدينة والمخزون وغيرها من الموجودات غير المالية الأخرى بالإضافة إلى التحسينات الائتمانية مثل اتفاقيات المقاصة. ولا يتم تسجيل هذه الضمانات في قائمة المركز المالي للمصرف، ما لم تؤول ملكيتها للمصرف، غير أن القيمة العادلة للضمانات تؤثر على احتساب مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة. وبوجه عام، تقيم الضمانات، بالقيمة الأدنى، في تاريخ الحصول عليها، ويُعاد تقييمها بصورة دورية. ومع ذلك، فإن بعض الضمانات، على سبيل المثال، النقدية أو سندات الدين المتعلقة بمتطلبات هوامش الأرباح، يتم تقييمها بشكل يومي.

  حيثما كان ذلك ممكناً، يستخدم المصرف بيانات السوق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات. وتُقيَّم الموجودات المالية الأخرى التي لا تتمتع بقيم سوقية قابلة للتحديد بسهولة باستخدام نماذج تقييم خاصة. يتم تقييم الضمانات غير المالية، مثل العقارات، استناداً إلى البيانات المقدمة من الغير مثل المثمنون والوسطاء العقاريون المحترفون، أو على أساس مؤشرات أسعار السكن.

  الضمانات المستردة

  بموجب سياسة المصرف يتم تحديد ما إذا كان من الأفضل استخدام الموجودات المستردة في عملياته الداخلية أو بيعها.

  وتُحوَّل الموجودات التي قرر المصرف الاستفادة منها في العمليات الداخلية إلى فئة الموجودات ذات الصلة وتسجل بقيمة استردادها أو بالقيمة الدفترية للأصل المضمون الأصلي أيهما أقل. وتُحوَّل الموجودات التي قرر المصرف بيعها كخيار أفضل إلى الموجودات المحتفظ بها للبيع وتسجل بقيمتها العادلة (إذا كانت موجودات مالية)، وبالقيمة العادلة بعد خصم تكلفه البيع للموجودات غير المالية في تاريخ استردادها، وفقاً لسياسة المصرف.

  وفي نطاق النشاط المعتاد للمصرف، لا يستعيد المصرف فعليا عقارات أو موجودات أخرى في محفظته التمويلية، ولكن يتم الاستعانة بوكلاء خارجيين لاسترداد الأموال، غالباً عبر مزاد علني، بغرض تسويه الديون المستحقة. ويعاد أي فائض من الأموال إلى العملاء/المدينين. وبناء على هذه السياسة، لا يتم تسجيل العقارات السكنية الخاضعة لعمليات الاستعادة النظامية في قائمة المركز المالي الموحدة.

  (م) الضمانات المالية وتعهدات التمويل

  يقوم المصرف خلال دورة أعمالة المعتادة، بإصدار ضمانات مالية (تشتمل على اعتمادات مستندية وضمانات واعتمادات مستندية احتياطية وشهادات قبول) وتعهدات ائتمانية. إن الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المصرف القيام بدفع مبالغ محددة لتعويض صاحب العقد عن خسائر تكبدها نتيجة عدم وفاء مدين معين بسداد المبالغ عند استحقاقها وفقاً لشروط الوفاء بالتزام ما. و“التعهدات الائتمانية” هي عبارة عن التزامات مؤكدة لتقديم تمويل بموجب شروط وأحكام محددة سلفاً. وتقاس مبدئيا الضمانات المالية الصادرة أو التعهدات بتقديم تمويل بمعدلات عائد أقل من المعدلات السائدة في السوق بالقيمة العادلة، ويتم استنفاذ القيمة العادلة الأولية على مدى فترة الضمان أو التعهدات. ويتم لاحقاً قياسها بالقيمة المستنفذة أو بمبلغ خسائر الائتمان المتوقعة، أيهما أعلى. لم يقم المصرف بإصدار أي تعهدات تمويل يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وبالنسبة لتعهدات التمويل الأخرى، يقوم المصرف بإثبات مخصص خسائر لها. ويتم إثبات أي زيادة في الإلتزام المتعلق بالضمان المالي كـ “مخصص انخفاض في قيمة التمويل” في قائمة الدخل الموحدة.

  ويتم إثبات العلاوة المستلمة في قائمة الدخل الموحدة ضمن “أتعاب خدمات مصرفية، صافي ” بطريقة القسط الثابت على مدى فترة الضمان.

  ويتم قياس الارتباطات الائتمانية على أساس خسائر الائتمان المتوقعة. وبالنسبة للعقود التي تشتمل على التمويل والارتباطات غير المسحوبة والتي لا يمكن تحديدها بوضوح، ويتم إثبات خسائر الائتمان المتوقعة لها ضمن مخصص خسائر التمويل.

  (ن) المخصصات

  يتم إثبات المخصصات عندما يمكن للمصرف وضع تقدير موثوق بشأن التزام نظامي أو ضمني حالي نتيجة أحداث سابقة، ويكون من المرجح أكثر من غيره أن يستلزم تدفق الموارد التي تنطوي على منفعة اقتصادية لتسوية الالتزام.

  (س) محاسبة عقود الإجارة (الإيجارات)

  عندما يكون المصرف هو المؤجِّ

  عند تأجير الموجودات بموجب اتفاقيات إيجار إسلامي (مثل معاملات الإجارة)، يتم إثبات القيمة الحالية لدفعات الإيجار كذمم مدينة ويفصح عنها ضمن بند “التمويل”. ويتم إثبات الفرق بين إجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم المدينة كدخل غير محقق من التمويل. ويتم إثبات دخل الإيجار على مدى فترة الإيجار على أساس صافي الاستثمار، باستخدام طريقة العائد الفعلي، والتي تظهر كمعدل عائد دوري ثابت.

  عندما يكون المصرف هو المستأجر

  عند الإثبات الأولي لأي عقد، يقوم المصرف بتقييم ما إذا كان العقد عند بدء إبرامه يمثل عقد إيجار، أو يتضمّن إيجاراً. ويكون العقد إيجاراً، أو يتضمّن إيجاراً، إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفتره زمنية نظير مقابل محدد. ويتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم المنافع تتدفق إلى المصرف ويمكن للمصرف توجيه استخدام هذا الأصل.

  وعند بدء إبرام أو عند إعادة تقييم عقد يحتوي على عنصر الإيجار، يحدد المصرف المقابل في العقد لكل عنصر من عناصر الإيجار على أساس الأسعار كل على حِدة. غير أنه بالنسبة لعقود الايجار المتعلقة بأرض ومبنى والتي يكون فيها المصرف مستأجِرَاً، فقد اختار المصرف عدم فصل المكونات غير المؤجرة والمحاسبة عن المكونات الإيجارية وغير الإيجارية باعتبارها مكوناً واحداً للإيجار.

  موجودات حق الاستخدام

  يطبق المصرف نموذج التكلفة، ويقيس موجودات حق الاستخدام بالتكلفة؛

  (1) مخصوما منها أي استهلاك متراكم وأي خسائر متراكمة ناشئة عن انخفاض في القيمة؛ و

  (2) مُعدَّلة لأي إعاده قياس التزامات الإيجار فيما يتعلق بتعديلات عقود الإيجار

  وبوجه عام، فإن موجودات حق الاستخدام تكون مساوية لالتزام الإيجار، إلا أنه في حال وجود تكاليف إضافيه مثل تكاليف إعداد الموقع والتأمينات النقدية غير القابلة للاسترداد ورسوم تقديم الطلبات وغيرها من النفقات المتعلقة بالمعاملات وما إلى ذلك، فيتوجب أن تضاف هذه التكاليف إلى قيمة موجودات حق الاستخدام.

  ويتم لاحقاً استهلاك موجودات حق الاستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ الإثبات حتى نهاية العمر الإنتاجي لأصل حق الاستخدام أو نهاية مدة عقد الإيجار، أيهما أقرب. وتُحدَّد الأعمار الإنتاجية التقديرية لموجودات حق الاستخدام على نفس الأساس الذي تُحدَّد به الأعمار الإنتاجية للممتلكات والمعدات.

  التزام الإيجار

  عند الإثبات الأولي، يُسجل التزام الإيجار بالقيمة الحالية لجميع المدفوعات المتبقية إلى المؤجِّر، مخصومة باستخدام معدل العائد الضمني في عقد الإيجار، أو في حال تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة، يتم استخدام معدل التمول الإضافي لدى المصرف. وبوجه عام، يستخدم المصرف معدل التمول الإضافي لديه باعتباره سعر الخصم.

  وبعد الإثبات الأولي، يقيس المصرف التزام الإيجار عن طريق:

  1) زيادة القيمة الدفترية لتعكس العائد على التزام بالإيجار

  2) تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات الإيجار التي سُدِّدَت؛

  ويعاد قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو أي تعديل في عقد الإيجار. وتقاس التزامات الإيجار بالتكلفة المستنفذة باستخدام طريقه معدل العائد الفعلي. ويُعَاد القياس عندما يكون هناك تغير في مدفوعات الإيجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في المؤشر أو المعدل، وفي حال وجود تغيير في تقديرات المصرف للمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو في حال قام المصرف بتغيير تقييمه المتعلق بممارسه خيار الشراء أو التمديد أو إنهاء العقد.

  وعندما يعاد قياس التزام الإيجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تعديل مقابل للقيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام، أو يسجل في الأرباح أو الخسائر في حال كانت القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام قد انخفضت قيمتها إلى صفر.

  الإيجارات قصيرة الأجل والإيجارات ذات القيمة المنخفضة

  اختار المصرف عدم إثبات موجودات حق الاستخدام والتزامات الإيجار لعقود الإيجار قصيرة الأجل التي تكون مدتها 12 شهراً أو أقل وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة، بما في ذلك معدات تقنية المعلومات. ويقوم المصرف بإثبات مدفوعات الإيجار المرتبطة بهذه العقود كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فتره الإيجار.

  (ع) النقد وما يماثله

  لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يُعرَّف “النقد وما يماثله” بأنه المبالغ المدرجة ضمن النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي باستثناء الودائع النظامية، والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي تستحق خلال ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الاقتناء، والتي لا تتعرّض لمخاطر ذات أهمية في تغير قيمتها العادلة.

  (ف) منافع الموظفين قصيرة الأجل

  تقاس منافع الموظفين قصيرة الأجل على أساس غير مخصوم وتُقيد كمصروفات عند تقديم الخدمات ذات الصلة. ويتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ المتوقع دفعها مقابل الحوافز النقدية قصيرة الأجل أو برامج الدفعات على أساس الأسهم في حال وجود التزامات نظامية أو ضمنية حاليَّة على المصرف لدفع تلك المبالغ نتيجة خدمات سبق تقديمها إلى المصرف مع وجود إمكانية لتقدير تلك المبالغ على نحو موثوق.

  (ص) مكافآت نهاية الخدمة

  تُقيَّد المكافآت مستحقة الدفع إلى موظفي المصرف عند نهاية خدماتهم وفق أسس اكتوارية طبقاً لأحكام نظام العمل السعودي. ويتم إدراج هذه المبالغ ضمن المطلوبات الاخرى في قائمة المركز المالي الموحد. ويمثل الالتزام المثبت القيمة الحالية لالتزامات المنافع المحددة مخصومة بالعائد على السندات الحكومية التي لها شروط مقاربة للالتزام المعني. ويتم احتساب التزام المكافآت المحددة سنوياً من قِبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة.

  إن مكاسب وخسائر إعادة القياس الناتجة عن تسويات الخبرة والتغيرات في الافتراضات الاكتوارية يتم إثباتها مباشرة في الدخل الشامل الآخر.

  (س) الزكاة

  لقد تم تعديل أساس الإعداد للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بناء على التوجيهات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي بتاريخ 17 يوليو 2019م، حيث كانت الزكاة تثبت سابقاً في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000074519 وتاريخ 11 أبريل 2017م. وبموجب التعليمات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي بتاريخ 17 يوليو 2019م، يجب إثبات الزكاة في قائمة الدخل الموحدة.

  ويخضع المصرف للزكاة وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويتم إثبات مصروفات الزكاة في قائمة الدخل الموحدة.

  قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (سابقاً: الهيئة العامة للزكاة والدخل) بإصدار ضوابط جديدة لاحتساب الزكاة اعتباراً من 1 يناير 2019م. وتم إثبات الاستحقاقات المتعلقة بالالتزام كما في 31 ديسمبر 2021م. ولا يتم المحاسبة عن الزكاة كضريبة دخل، وعليه لا يتم احتساب ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.

  (ر) رأس المال

  تصنف الأسهم العادية كحقوق ملكية. يتم إظهار التكاليف الإضافية المرتبطة مباشرة بإصدار أسهم جديدة أو الخيارات ضمن حقوق الملكية كبند مخصوم، بعد طرح مبلغ الضريبة ، من المتحصلات.

  عندما يشتري المصرف أدوات حقوق ملكية، على سبيل المثال نتيجة لإعادة الشراء أو بغرض الوفاء بخطة الدفع على أساس الأسهم، فإن المقابل المدفوع بما في ذلك أي تكاليف إضافية يمكن نسبتها مباشرة (بعد خصم ضرائب الدخل)، يتم خصمها من حقوق الملكية العائدة لمساهمي المصرف كأسهم خزينة حتى يتم إلغاء تلك الأسهم أو إعادة إصدارها.

  عندما يتم إعادة إصدار هذه الأسهم العادية لاحقًا ، فإن أي مقابل مستلم، بعد خصم أي تكاليف تعاملات مباشرة إضافية وتأثيرات ضريبة الدخل ذات الصلة، يتم إدراجه في حقوق الملكية العائدة لمساهمي المصرف.

  (ش) أسهم الخزينة

  تثبت أسهم الخزينة بالتكلفة وتعرض كبند خصم من حقوق الملكية مُعدَّلة بأي تكاليف تعاملات وتوزيعات أرباح ، ومكاسب أو خسائر بيع تتعلق بهذه الأسهم. يتم لاحقاً بعد الحصول على أسهم الخزينة، إثباتها بمبلغ يعادل المبلغ المدفوع.

  استحوذ المصرف على هذه الأسهم بعد موافقه البنك المركزي السعودي، وذلك لغرض الوفاء بالتزامات المصرف المتعلقة بخطط الدفعات على أساس الأسهم الخاصة بموظفيه.

  (ت) صكوك الشريحة الأولى

  يصنف المصرف ضمن حقوق الملكية صكوك الشريحة الأولى الصادرة بدون تواريخ استرداد/استحقاق محددة (صكوك دائمة)، ولا يتعهّد المصرف بدفع الأرباح عند حدوث أو اختيار عدم الدفع بما يتوافق مع شروط وأحكام معينة والتي تحد من سبل الاحتكام المتاحة لحاملي الصكوك من حيث العدد والنطاق وصعوبة التنفيذ.

  يتم إثبات التكاليف الأولية ذات الصلة والتوزيعات مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة ضمن بند الأرباح المبقاة.

  (ث) خدمات إدارة الاستثمار

  يقدم المصرف خدمات إدارة الاستثمار لعملائه من خلال شركته التابعة، وتشتمل على إدارة بعض الصناديق الاستثمارية. يعتمد تحديد ما إذا كان المصرف مسيطراً على مثل هذه الصناديق الاستثمارية عادةً على تقييم إجمالي المصالح الاقتصادية للمصرف في الصندوق (بما في ذلك استثماراته وأي أرباح مدرجة ورسوم الإدارة المتوقعة) وحقوق المستثمر في إعفاء مدير الصندوق.

  ونتيجة للتقييم المذكور أعلاه، حيث خَلُصَ المصرف إلى أنه يعمل بصفته وكيلاً عن المستثمرين، وعليه لا يتم توحيد القوائم المالية لتلك الصناديق. ويتم الإفصاح عن الأتعاب المكتسبة ضمن قائمة الدخل الموحدة، فيما تُدرج حصة المصرف من الاستثمارات ضمن “الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل” في قائمة المركز المالي الموحدة.

  لا يتم معاملة أي أصول يحتفظ بها المصرف على سبيل الأمانة أو بصفته وكيلاً كموجودات للمصرف، وبالتالي لا تدرج في القوائم المالية الموحدة.

  (خ) الاستثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك

  يتم الإثبات الأولي للاستثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك بالتكلفة ويتم لاحقاً المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية. والشركة الزميلة هي المنشأة التي يمارس المصرف نفوذا هاما (وليس سيطرة)، على سياساتها المالية والتشغيلية، كما أنها ليست شركة تابعة ولا مشروعاً مشتركاً. أما المشروع المشترك هو منشأة يمارس عليها المصرف سيطرة مشتركة.

  وبموجب طريقة حقوق الملكية، تُدرَج الاستثمارات في الشركة الزميلة والمشروع المشترك في قائمة المركز المالي بالتكلفة ويضاف لها أي تغيرات بعد تاريخ الاستحواذ في حصة المصرف من صافي موجودات الشركة الزميلة/المشروع المشترك. وتعرض حصة المصرف في الأرباح التي تحققها الشركة الزميلة والمشروع المشترك في قائمة الدخل الموحدة.

  وتظهر في قائمة الدخل الموحدة حصة المصرف في نتائج عمليات الشركة الزميلة. وعند وجود أي تغييرات مثبتة مباشرة في حقوق الملكية للشركة الزميلة، يقوم المصرف بإثبات حصته في تلك التغييرات والإفصاح عنها (عندما يكون ذلك ملائماً) في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. ويتم استبعاد المكاسب غير المحققة من المعاملات بقدر حصة المصرف في المنشأة المستثمر فيها. كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة ما لم تقدم تلك المعاملات دليلاً على وجود انخفاض في قيمة الموجودات المحولة.

  وتظهر حصة المصرف في أرباح الشركة الزميلة في قائمة الدخل الموحدة. ويمثل هذا الربح ، الربح العائد للمساهمين في الشركة الزميلة، وبالتالي، فهو يعبّر عن الربح بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة.و يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس فترة القوائم المالية المعدّة للمصرف. وعند الضرورة، تُجرى تعديلات لكي تتماشى السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة لدى المصرف.

  وبعد تطبيق طريقه حقوق الملكية، يقوم المصرف في تاريخ كل قوائم مالية بتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة. وفي مثل هذه الحالة، يحتسب المصرف مقدار الانخفاض في القيمة حسب الفرق بين المبلغ القابل للاسترداد في الشركة الزميلة/المشروع المشترك وقيمته الدفترية، ويتم إثبات المبلغ في “حصة المصرف من الربح/الخسارة من الشركة الزميلة/المشروع المشترك” في قائمة الدخل الموحدة.

  (ذ) الدفعات على أساس الأسهم

  يقدم المصرف لموظفيه المؤهلين ثلاثة أنواع من البرامج ،وفيما يلي وصفٌ موجزٌ لتلك البرامج حسب ما هو معتمد من قبل البنك المركزي السعودي:

  برنامج مشاركة الموظفين بالأسهم – جنا

  وفقاً لأحكام برنامج مشاركة الموظفين بالأسهم، يقدم المصرف للموظفين المؤهلين خيار تملك الأسهم، وبسعر ممارسة محدد مسبقاً في تاريخ المنح، ويتم استقطاع قيمة الأسهم من راتب الموظف المشترك في البرنامج على مدى فترة الاستحقاق على أساس شهري ولمدة ثلاث سنوات. وعند إكمال فترة الاستحقاق وفي حال قرار الموظف بعدم رغبته ممارسة هذه الخيارات، فإنه يحق للموظف استرداد مبالغ اشتراكه إضافة إلى أي ربح محقق عليه.

  برنامج منح الأسهم للموظفين

  وفقاً لأحكام برنامج منح الأسهم للموظفين، يمنح المصرف لموظفيه المؤهلين أسهماً بفترة استحقاق تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات. ويقوم المصرف في تاريخ فترة الاستحقاق بتحويل الأسهم المخصصة إلى الموظفين.

  وتقاس تكلفة الأسهم في هذا البرنامج بالرجوع إلى القيمة العادلة في تاريخ المنح، حيث ترى الإدارة أن القيمة العادلة للأسهم بتاريخ المنح مقاربة لقيمتها السوقية.

  ويتم إثبات تكلفة البرنامج على مدى الفترة التي يتم خلالها الوفاء بشروط خدمة الاشتراك في البرنامج والتي تنتهي بالتاريخ الذي يستحق فيه الموظف المشترك امتلاك تلك الأسهم بالكامل (تاريخ الاستحقاق). وتظهر المصاريف التراكمية التي يتم إثباتها لهذه البرامج في كل تاريخ قوائم مالية حتى تاريخ الاستحقاق لتظهر إلى أي حد انتهت صلاحية فترة الاستحقاق مع أفضل التقديرات من قبل المصرف لعدد الأسهم التي تستحق في نهاية البرنامج. وتمثل الحركة المدينة أو الدائنة في قائمة الدخل الموحدة لفترة القوائم المالية الحركة في المصاريف التراكمية المثبتة في بداية ونهاية فترة هذه القوائم المالية.

  برنامج المكافآت المؤجلة

  بموجب شروط برنامج المكافأة المؤجلة، يتم منح الموظفين المؤهلين أسهماً مع فترة استحقاق من 1-3 سنوات. عند حلول كل فترة استحقاق، يسلم المصرف الأسهم الأساسية المخصصة للموظف. تتم المحاسبة عن برنامج المكافآت المؤجلة بنفس الطريقة المتبعة في المحاسبة عن برنامج منح الأسهم للموظفين.

  (غ) المنح الحكومية

  يقوم المصرف بإثبات المنح الحكومية المتعلقة بالدخل عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استلام المنح وأن المصرف سيلتزم بالشروط المتعلقة بها. وتعامل المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدل ربح يقل عن معدلات السوق كمنحة حكومية متعلقة بالدخل. ويتم إثبات الوديعة الحكومية بمعدلات عائد أقل من السائدة في السوق وقياسها وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي-9 “الأدوات المالية”. ويتم قياس المنفعة من المنح الحكومية بمعدلات عائد تقل عن العوائد السائدة في السوق باحتساب الفرق بين القيمة الدفترية الأولية للوديعة والتي يتم تحديدها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي-9 والمتحصلات المستلمة. وتتم المحاسبة عن المنفعة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولي-20 “المحاسبة عن المنح الحكومية”، ويتم إثبات المنح الحكومية في قائمة الدخل الموحدة بشكل منتظم على مدى الفترات التي يثبت فيها المصرف التكاليف ذات العلاقة التي سيتم التعويض عنها. ويتم إثبات دخل المنح فقط عندما يكون المستفيد النهائي هو المصرف. وعندما يكون العميل هو المستفيد النهائي، يقوم المصرف فقط بإثبات هذه المبالغ في حسابات المدينين والدائنين.

وفقاً لنظام مراقبة البنوك واللوائح الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يتعين على المصرف الاحتفاظ بوديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي بنسب مئوية محددة من ودائع العملاء لديه، وتُحتسب على أساس متوسط الرصيد في نهاية كل فترة تقرير. إن الوديعة النظامية غير متاحة لتمويل العمليات اليومية للمصرف، لذا فهي لا تعد جزءاً من النقد وما يماثله. وتمثل إيداعات أسواق المال الأوراق المالية المشتراة بموجب اتفاقية إعادة البيع (إعادة الشراء العكسي) مع البنك المركزي السعودي.

1.5 يمثل هذا البند التعرضات المصنفة “بدرجة استثمار” حيث تتراواح في نطاق “خالية إلى حد كبير من مخاطر الائتمان” إلى “جودة ائتمانية جيدة جدا” بناء على التصنيفات الائتمانية الخارجية.

2.5 يوضح الجدول التالي عمليات تسوية الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي لإجمالي التعرّضات ومخصص الانخفاض في قيمة الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى:

1.6 الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

فيما يلي تحليل لصافي دخل/( خسائر ) المصرف من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:

2.6 الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

قام المصرف خلال العام ببيع أدوات صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بقيمة أساسية بلغت 480.2 مليون ريال سعودي (2020م: 19.2 مليون ريال سعودي). إضافة لذلك، فقد بلغت قيمة أصل مبلغ الأدوات التي استحقت/استردت خلال العام 37.5 مليون ريال سعودي (2020م: 135.3 مليون ريال سعودي) من إجمالي محفظة الصكوك المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وعليه فقد قام المصرف بتحويل 0.2 مليون ريال من المكاسب غير المحققة المتعلقة بأدوات الصكوك المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى قائمة الدخل الموحدة.(2020م: 0.9 مليون ريال سعودي).

3.6 بلغت القيمة العادلة للصكوك (بالتكلفة المستنفذة) كما في 31 ديسمبر 2021م ، 22,581 مليون ريال سعودي (2020م: 17,903 مليون ريال سعودي).

4.6 يوضح الجدول التالي التسوية من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي لإجمالي تعرضات الاستثمارات ومخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات:

لم يكن هناك أي تعرضات محولة بين مراحل خسائر الائتمان المتوقعة خلال السنة.

5.6 الاستثمار في شركة زميلة

يمثل الاستثمار في شركة الزميلة حصة المصرف في الاستثمار بنسبة %28.75 (2020م: %28.75) في شركة الإنماء طوكيو مارين (شركة تأمين تعاوني) برأس مال مدفوع قدره 300 مليون ريال سعودي (2020م: 300 مليون ريال سعودي)، وقد تأسست الشركة بموجب السجل التجاري رقم (1010342527) وتاريخ 28 رجب 1433هـ (الموافق 18 يونيو 2012م).

تم تقدير القيمة العادلة للاستثمارات الواردة أعلاه على أساس القيمة المدرجة في السوق المالية كما في 31 ديسمبر 2021م بمبلغ 270.8 مليون ريال سعودي (2020م: 210.3 مليون ريال سعودي).

يقدم الجدول التالي المعلومات المالية المختصرة للشركة الزميلة وفقاً لأحدث قوائم مالية معلنة.

6.6 الاستثمار في مشروع مشترك

قام المصرف باستثمار مبلغ قدره 25 مليون ريال سعودي (%50) في رأس مال شركة إرسال للتحويلات المالية (مشروع مشترك بين مصرف الإنماء ومؤسسة البريد السعودي)، وقد تأسست الشركة بموجب السجل التجاري رقم 1010431244 بتاريخ 21 جُمادى الأولى 1436هـ (الموافق 12 مارس 2015م) ويبلغ رأسمالها المدفوع 50 مليون ريال سعودي. وقد بلغت حصة المصرف في صافي خسائر السنة 8.1 مليون ريال (2020م: الحصة في الربح4.7 مليون ريال سعودي).

7.6 تحليل الاستثمارات حسب نوع وموقع الاستثمار

8.6 تحليل الاستثمارات حسب مكونات الاستثمار

9.6 تحليل الاستثمارات حسب المتعاملين

10.6 تحليل الاستثمارات حسب جودة الموجودات

تشتمل الاستثمارات المصنفة “درجة استثمار” على التعرضات التي تقع في نطاق “خالية إلى حد كبير من مخاطر الائتمان” إلى “جودة مخاطر ائتمان جيدة جداً”.

إن الحد الأقصى للتعرّضات مخاطر الائتمان للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2021م هو 6,914 مليون ريال سعودي (2020م: 4,263 مليون ريال سعودي).

يلخص الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة للأدوات المالية المشتقة ، إلى جانب مبالغها الأسمية. إن المبالغ الإسمية والتي توفر مؤشراً على حجم المعاملات القائمة في نهاية الفترة، لا تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية ذات الصلة. وبالتالي ، فإن هذه المبالغ الإسمية لا تعبّر عن تعرّضات المصرف لمخاطر الائتمان، والتي تقتصر بشكل عام على القيمة العادلة الموجبة للمشتقات، إن وجدت، ولا تعبّر عن مخاطر السوق.

إن الحد الأقصى للتعرّض لمخاطر الائتمان للمشتقات ذات القيمة الموجبة كما في 31 ديسمبر 2021م هو 1.1 مليون ريال سعودي (2020م: لا يوجد).

يشتمل تمويل الأفراد بشكل رئيس على التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي وبطاقات الائتمان. ويشتمل تمويل الشركات بشكل رئيس على التمويل التجاري. إن جميع منتجات التمويل لدى المصرف متوافقة مع أحكام الشريعة.

يتضمّن الجدول التالي تحليل لإجمالي التمويل حسب المنتجات:

1.8 حركة إجمالي التعرضات ومخصص انخفاض قيمة التمويل:

يوضح الجدول التالي التسوية من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي لإجمالي تعرضات التمويل:

يوضح الجدول التالي التسوية من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصصات خسائر الائتمان المتوقعة:

تشمل مخصصات الخسائر الواردة في هذه الجداول خسائر الائتمان المتوقعة المتعلقة بالتمويل والارتباطات الائتمانية حيث أنه لا يمكن للمصرف فصل الجزء المتعلق بخسائر الائتمان المتوقعة المتعلقة بالتمويل عن خسائر الائتمان المتوقعة من الارتباطات الائتمانية لهذه الأدوات المالية.

لأغراض العرض بشكل أفضل ، قام المصرف بإعادة تصنيف عرض خسارة التعديل الناتجة عن تأجيل تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عن طريق خصم خسارة التعديل مباشرة من إجمالي التمويل بدلاً من إضافتها في مخصص الانخفاض في القيمة. كما تم إعادة تصنيف العرض لفترات المقارنة.

المبالغ المشطوبة

إن المبلغ التعاقدي القائم المتعلق بالموجودات المالية المشطوبة خلال السنه المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتي لا تزال تحت متابعة التحصيل يبلغ 1,489.4 مليون ريال سعودي (2020: 1,011.5 مليون ريال سعودي).

2.8 المحمل على مخصصات الانخفاض في قيمة التمويل، صافي من المبالغ المستردة:

3.8 يتضمن التمويل معاملات إجارة كما يلي:

تتضمن الممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2021م أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 278 مليون ريال سعودي (2020م: 263 مليون ريال سعودي).

يتضمن بند الأثاث والمعدات موجودات خاصة بتقنية المعلومات كما يلي:

موجودات خاصة بتقنية المعلومات

تتكون الموجودات غير الملموسة بشكل رئيس من برامج الحاسب الآلي. وتعود معظم موجودات حق الاستخدام إلى إيجارات المركز الرئيسي للمصرف وفروعه ومواقع الصراف الآلي.

1.10 تمثل عقارات حصل عليها المصرف مقابل تسوية معاملات تمويل مستحقة من عملاء. وخلال السنة المتهية في 31 ديسمبر 2021، حصل المصرف على عقارات مقابل تسوية معاملات تمويل بقيمة 2.5 مليون ريال سعودي. (2020م: لا يوجد).

1.11 يمثل هذا الرصيد ودائع تم استلامها من البنك المركزي السعودي بدون عوائد استثمارية بمبلغ 7.2 مليار ريال سعودي، وبآجال استحقاق مختلفة، بغرض مساعدة المصرف على تطبيق حزمة برامج الدعم المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية لمواجهة تفشي وباء “كورونا” (يرجى الرجوع للايضاح 38).

ونتيجة لذلك ، فقد تضمّن الدخل من الاستثمارات والتمويل للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م منافع القيمة العادلة بمبلغ 158.2 مليون ريال سعودي (2020م: 96.1 مليون ريال سعودي)، والناشئة من ودائع البنك المركزي لأجل لدى المصرف بدون عوائد استثمارية.

2.11 يمثل معاملات المرابحة والمضاربة والوكالة مع البنوك.

1.12 “استثمارات عملاء لأجل” تمثل مرابحات و مضاربات العملاء.

2.12 “الودائع الأخرى” تمثل التأمينات النقدية لخطابات الاعتماد وخطابات الضمان.

3.12 تشتمل ودائع العملاء المذكورة أعلاه على ودائع بالعملات الأجنبية كما يلي:

تمثل المبالغ المستحقة لملاك وحدات في صناديق استثمارية الحصة غير المسيطرة في صندوقين استثماريين (صندوق الإنماء للصكوك و صندوق الإنماء للأصدارات الأولية ) تم توحيدها في هذه القوائم المالية.

1.14 مطلوبات الإيجار و المصاريف المتعلقة بالإيجار

فيما يلي بيان بالتدفقات النقدية التعاقدية لمطلوبات الإيجار بقيم غير مخصومة:

تتضمّن المصروفات العمومية والإدارية الأخرى تكاليف التمويل البالغة 14.3 مليون ريال سعودي (2020م: 15.9 مليون ريال سعودي ). ويتضمّن مصروف “الإيجارات ومصاريف المباني” الإيجارات المستبعدة من احتساب التزامات الإيجارات (الإيجارات قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة) بمبلغ 2.4 مليون ريال سعودي (2020م: 1.5 مليون ريال سعودي).

يتكون رأسمال المصرف المصرح به، و المصدر و المدفوع بالكامل من 2,000 مليون سهم (2020م: 2,000 مليون سهم)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم الواحد.

فيما يلي بيان بملكية رأسمال المصرف

1.15 إصدار أسهم منحة

بموجب توصية مجلس إدارة المصرف بتاريخ 14 ديسمبر 2019م وموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2020م، وبعد أخذ الموافقات اللازمة فقد قام المصرف بزيادة رأس ماله بنسبة قدرها %33 من خلال إصدار أسهم منحة بمقدار سهم لكل ثلاثة أسهم، وبذلك ارتفع عدد أسهم المصرف بعدد 500 مليون سهم ليصل إلى 2,000 مليون سهم، وارتفع رأس مال المصرف بمقدار 5,000 مليون ريال ليصل إلى 20,000 مليون ريال سعودي.

2.15 توزيعات الأرباح

أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 مارس 2021م، توزيع أرباح نهائية لعام 2020م بقيمة 596.2 مليون ريال (2019م: لا يوجد) وتمت الموافقة على توصية المجلس في اجتماع الجمعية العامة الاستثنائي الذي عقد في 7 أبريل 2021م (الموافق 25 شعبان 1442ه). ونتج عن ذلك دفع مبلغ صافي قدره 0.30 ريال للسهم الواحد لمساهمي المصرف (2019: لا يوجد).

اعتمد مجلس الإدارة في 1 أغسطس 2021م توزيع أرباح مرحلية بقيمة 695.7 مليون ريال للنصف الأول من عام 2021م. ونتج عن ذلك دفع مبلغ صافي قدره 0.35 ريال سعودي للسهم الواحد لمساهمي المصرف.

كما أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 29 ديسمبر 2021م توزيع أرباح نهائية لعام 2021م بقيمة 795.1 مليون ريال سعودي (2020م: 596.2 مليون ريال سعودي). وسينتج عن ذلك عن دفع مبلغ صافي قدره 0.40 ريال سعودي للسهم الواحد لمساهمي المصرف (2020م: 0.30 ريال للسهم). تم تضمين توزيعات الأرباح النهائية المقترحة ضمن حقوق الملكية.

بموجب نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام الأساس للمصرف، يتم تحويل ما لا يقل عن %25 من صافي الدخل السنوي إلى الاحتياطي النظامي إلى أن يبلغ رصيد الاحتياطي ما يساوي رأس المال المدفوع للمصرف، وعليه تم تحويل مبلغ قدره 677.3 مليون ريال سعودي (2020م: 491.5 مليون ريال سعودي)، من صافي دخل السنة إلى الاحتياطي النظامي.إن هذا الاحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع النقدي.

(أ) أسهم الخزينة

تم شراء أسهم الخزينة بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وذلك للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالبرامج التحفيزية والمحسوبة على أساس دفعات الأسهم للموظفين (للتفاصيل يرجى الرجوع للإيضاح رقم 2.22).

(ب) الاحتياطيات الأخرى

خلال العام تم تخصيص مبلغ 27.1 مليون ريال سعودي (2020م: 19.7 ميلون ريال سعودي) من الأرباح المبقاة إلى احتياطي مسؤوليات الاجتماعية حيث سيتم الصرف من هذا المخصص للوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية للمصرف.

بتاريخ 1 يوليو 2021 ومن خلال ترتيب متوافق مع أحكام الشريعة، أصدر المصرف صكوك الشريحة الأولى (“الصكوك”) بقيمة 5 مليارات ريال سعودي. تمت الموافقة على الإصدار من قبل الجهات الرقابية ومجلس إدارة المصرف.

هذه الصكوك هي أوراق مالية دائمة لا يوجد لها تواريخ استرداد محددة وتمثل حصة ملكية غير مقسمة لحاملي الصكوك في موجودات الصكوك، حيث يشكل كل صك التزامًا غير مضمون ومشروط وثانوي للمصرف مصنف ضمن حقوق الملكية.

ومع ذلك، يكون للمصرف الحق الحصري في استرداد الصكوك أو استدعائها في فترة زمنية محددة، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الصكوك.

كما تتيح هذه الأوراق المالية للمصرف شطب أي مبالغ مستحقة لحامليها (كليا أو جزئيا) في حالة عدم الجدوى بعد أخذ موافقة البنك المركزي السعودي.

ويبلغ معدل الربح المتوقع 4٪ سنويًا من تاريخ الإصدار حتى 2026 ويخضع لإعادة التعيين كل 5 سنوات. يُدفع الربح المطبق على الصكوك كل ثلاثة أشهر في شكل متأخرات في كل تاريخ توزيع دوري، باستثناء عند وقوع حالة عدم سداد أو اختيار عدم السداد من قبل المصرف، حيث يجوز للمصرف وفقًا لمطلق تقديره (وفقًا لشروط وظروف معينة) اختيار عدم دفع أي توزيعات. لا تعتبر حالة عدم الدفع هذه أو اختيار عدم الدفع هذا تخلفاً عن السداد ولا يجب أن يترتب عن المبالغ غير المدفوعة مبالغ تراكمية أو مركبة مع أي توزيعات مستقبلية.

(أ) الدعاوى القضائية:

لم تكن هناك أي دعاوى قضائية هامة مرفوعة ضد المصرف كما في 31 ديسمبر 2021م و 2020م.

(ب) الارتباطات الرأسمالية:

كما في 31 ديسمبر 2021م، يوجد لدى المصرف ارتباطات رأسمالية قدرها 44 مليون ريال سعودي (2020م: 63 مليون ريال سعودي)، وتتعلق بشراء ممتلكات ومعدات.

(ج) التعهدات والالتزامات المحتملة المتعلقة بالائتمان

تتكون التعهدات والالتزامات المحتملة المتعلقة بالائتمان بشكل أساسي من خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وخطابات اعتماد ، والقبولات والالتزامات غير القابلة للنقض لمنح الائتمان غير المستخدم. إن الغرض الرئيسي من وراء هذه الأدوات هو ضمان توفير الأموال للعملاء عند طلبها. إن خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، تعتبر ضمانات سداد غير قابلة للنقض من قبل المصرف في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته تجاه الأطراف الأخرى، وتحمل نفس مخاطر الائتمان التي تحملها الاستثمارات والتمويل. إن المتطلبات النقدية بموجب الضمانات والاعتمادات المستندية تعتبر أقل بكثير من مبلغ الالتزام ولا يتوقع بشكل عام أن يلجأ الطرف الثالث لسحب هذه الالتزامات.

إن الاعتمادات المستندية بشكل عام مضمونة بالموجودات التي تخصها وبالتالي فإنها تحمل مخاطر أقل بشكل جوهري.

تمثل القبولات تعهدات المصرف لسداد الكمبيالات المسحوبة من قبل العملاء. يتوقع المصرف تقديم معظم القبولات قبل سدادها من قبل العملاء.

تمثل التعهدات لمنح الائتمان الجزء غير المستخدم من التسهيلات الائتمانية المعتمدة، والتي تمثل في الأساس موافقات على عمليات تمويل وضمانات وخطابات اعتماد. وفيما يتعلق بهذه التعهدات فإن المصرف يتعرض إلى القليل من المخاطر المحتملة نظراً لأن معظم هذه التعهدات لمنح الائتمان تتطلب التزام العميل بمعايير ائتمانية محددة. ولا يمثل إجمالي التعهدات القائمة لمنح الائتمان بالضرورة المتطلبات المستقبلية للتدفقات النقدية حيث أن العديد من تلك التعهدات يتم انهاؤها أو انتهاؤها بدون الحاجة للتمويل.

(1) فيما يلي الاستحقاقات التعاقدية مقابل التعهدات والالتزامات المحتملة الخاصة بالمصرف:

* وفقا للفترة التعاقدية للضمان، وفي حالة التخلف عن السداد قد تدفع عند الطلب، وبالتالي تصنّف بأنها تحت الطلب بطبيعتها.

(2) فيما يلي تحليلاً للتعهدات والالتزامات المحتملة حسب الاطراف الاخرى:

(3) بلغ الجزء غير المستخدم من الالتزامات والتي يمكن الغاؤها في أي وقت من قبل المصرف والقائمة كما في 31 ديسمبر 2021م مبلغ 29,302 مليون ريال سعودي (2020م: 31,390 مليون ريال سعودي).

(4) يوضح الجدول الآتي تسوية الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي لتعرّضات ارتباطات الائتمان والالتزامات المحتملة ومخصصات الارتباطات الائتمانية:

1.21 رسوم خدمات مصرفية، صافي:

2.21 دخل العمليات الأخرى:

يلخص الجدول التالي فئات موظفي المصرف المحددة وفقا لقواعد البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بتعويضات الموظفين.

يرجى الرجوع إلى الإيضاح 2.22 لمزيد من التفاصيل حول دفعات الأسهم خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م و2020م.

1.22 السمات الأساسية لسياسة التعويضات

كجزء أساسي من حوكمة التعويضات لدى المصرف، يتم اتباع سياسات تعويضات مناسبة تتفق مع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والمبادئ والمعايير المعتمدة من قبل مجلس الاستقرار المالي. يطبق المصرف سياسة “التعويضات والمكافآت” المعتمدة من قبل مجلس إدارة المصرف.

لقد قام المصرف أيضا بتشكيل “لجنة الترشيحات والمكافآت” وهي مخولة من قبل مجلس الإدارة بمراجعة سياسات التعويضات والمكافآت بالمصرف وتقديم التوصيات للمجلس بشأنها.

يقوم المصرف أثناء إعداد وتطبيق السياسات أعلاه بالتأكد من مراعاتها للمخاطر المتعلقة برأس المال والسيولة والاستمرارية والتوقيت الزمني لتدفق الإيرادات.

يطبق المصرف سياسات التعويض وفق النظام الثابت والنظام المتغير، ولا يقتصر النظام المتغير على مراعاة جوانب المخاطر المذكورة أعلاه فقط، بل يتم من خلال النظام المتغير أيضاً مراعاة الأداء الكلي للمصرف، وأداء الموظفين، والمخاطر المتعلقة بكل وظيفة على حده.

يقوم المصرف بمراجعة سياسات التعويضات والمكافآت بصورة دورية ومقارنتها مع ما يقدم من تعويضات لدى البنوك الأخرى وإجراء التعديلات المناسبة عليها عند الضرورة.

يراعي المصرف، من خلال تطبيق سياساته المتلعلقة بالتعويضات والتي تتوافق مع قواعد البنك المركزي، برامج المكافآت المتغيرة التي تستند إلى (1) أفضل الممارسات في السوق (2) استراتيجية مجموعات الأعمال (3) الأدوار التي تقوم بها مجموعات الأعمال (4) طبيعة ونوع المخاطر التي يتم التعرض لها ، و (5) الأداء الفعلي المقدم.

فيما يلي المكونات الرئيسية للتعويضات المتغيرة والتي تمثل جزء من هيكل المكافآت المتغيرة لدى المصرف:

(1) الحوافز النقدية – وتمثل المكافآت المتغيرة التي تمنح للموظفين وتُدفع نقدًا عند اكتمال عملية تقييم الأداء كل سنة.

(2) الحوافز المؤجلة – وتمثل المكافآت المتغيرة التي تمنح للموظفين وتُدفع نقدًا و/أو على شكل أسهم على مدى 3 سنوات.

فيما يلي بيان بمدفوعات الحوافز المؤجلة للسنوات المستحقة، ولم يتم تخفيض الحوافز المؤجلة نسبة للتغير في الأداء.

يطبق المصرف إجراءات لدعم مبادئ التعديل في نتائج التعويضات المتغيرة للوصول إلى الأداء الحقيقي والفعلي بشكل عادل. يمكن تحقيق ذلك من خلال:

(1) استخدام ترتيبات الاستقطاع للحوافز المؤجلة، بحيث يتم حجب الحوافز المؤجلة في حال الأداء الضعيف أو السلبي ؛ أو

(2) استخدام ترتيبات MALUS للحوافز المؤجلة، بحيث يتم بموجبها تأجيل جزء من الدفعات المتغيرة و يتم دفعها فقط عند الوفاء بشرط عدم تدني الأداء أو حدوث أداء السلبي أو وجود مؤشر على المبالغة في النتائج التي تم بموجبها دفع المكافآت المتغيرة واحتساب المكافأة الإجمالية على أساسها.

وكمصرف متوافق مع الشريعة الإسلامية، يطبّق المصرف استرداد المكافآت المدفوعة سابقاً بما يتناسب مع سياق قرارات اللجنة الشرعية فقط وفي الحالات التي تنطبق عليها شروط الترتيبات.

وعليه، يحق للمصرف إضافة شروط أخرى لتنظيم ترتيبات الحوافز المؤجلة التي قد تتطلب إما تعديل النتائج التي تم على أساسها دفع الحوافز و/أو وضع أدوات إضافية لقياس الأداء.

ربط المكافآت بالأداء الفعلي

تعتمد التعويضات المتغيرة في المصرف على الأداء الفعلي وتشتمل على مكافآت الأداء السنوية. كجزء من سياسة التعويضات المتغيرة للموظفين، يتم تحديد المكافأة السنوية على أساس تحقيق الأهداف التشغيلية والمالية المحددة كل عام، والأداء الفردي للموظفين ومدى مساهمتهم في تحقيق الأهداف الشاملة للمصرف.

يطبق المصرف إطاراً معتمداً من مجلس الإدارة لتحديد صلة واضحة بين التعويضات المتغيرة والأداء. تم تصميم إطار عمل التعويضات على أساس الجمع بين تلبية متطلبات الأداء المالي وتحقيق العوامل الأخرى غير المالية بحيث يتم الوصول إلى مجموعة مكافآت مستهدفة للموظفين، قبل النظر في تخصيص المكافآت لمجموعات الأعمال والموظفين بشكل فردي.

تتضمّن مقاييس الأداء الرئيسية على مستوى المصرف مجموعة من المحددات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، وتشمل مؤشرات الربحية والسيولة والنمو. يتم التأكد من خلال عمليات إدارة الأداء أن جميع الأهداف قد تم توزيعها بشكل مناسب إلى مجموعات الأعمال والموظفين.

عند تحديد مبالغ التعويضات المتغيرة، يبدأ المصرف في وضع أهداف محددة، وإنشاء مجموعات قابلة للمقارنة من القاعدة إلى القمة، وتحديد مستهدفات الربحية وغيرها من مقاييس الأداء النوعي التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق المستهدفات المنشودة وتشكيل وعاء هرمي للمكآفات من الأعلى إلى الأسفل. يتم تعديل وعاء المكافآت لاحقاً لأخذ عوامل المخاطر في الاعتبار من خلال استخدام القياسات المعدلة حسب المخاطر. تقوم لجنة الترشيحات والمكآفات بتقييم الإجراءات التي يتم بموجبها دفع التعويضات عن الإيرادات المستقبلية المتوقعة بعناية والتي لا يزال توقيتها واحتمالاتها غير مؤكدة، وتقوم اللجنة بالتأكد من أن قراراتها تتسق مع تقييم الوضع المالي للمصرف وتطلعاته المستقبلية.

يستخدم المصرف إجراءات رسمية تتسم بالشفافية عند تعديل وعاء المكافآت بما يتناسب مع نوعية الأرباح. يهدف المصرف إلى دفع المكافآت من الأرباح المحققة والمستدامة. في الحالات التي لا تتوفر فيها جودة أرباح قوية، يمكن للجنة تعديل قاعدة الأرباح وفقاً لتقدير اللجنة.

لكي يكون لدى المصرف مصدر تمويل لتوزيع مجموعة المكافآت، يتوجب تحقيق الحد الأدنى من الأهداف المالية. يتم التأكد من خلال مقاييس الأداء أن إجمالي التعويضات المتغيرة يمكن تقليصها بشكل كبير في حال حدوث تدني أو عند ضعف الأداء المالي أو حدوث أداء سلبي. علاوة على ذلك، فإن مجموع المكافآت المستهدفة، كما هو محدد أعلاه، يخضع لتعديلات بموجب عوامل المخاطر بما يتوافق مع تعديل المخاطر وإطار الارتباط بالمخاطر.

سياسة التأجيل ومعايير المنح

يقدم المصرف لفئات معينة من الموظفين مثل (1) الموظفين الذين يتطلب تعيينهم عدم ممانعة البنك المركزي السعودي (2) الموظفين الذين تتسم أعمالهم بالمخاطر العالية (3) الموظفين ذوي المهام الرقابية على المخاطر العالية، حيثما كان ذلك مناسباً، جزء من المكافآت النقدية المتغيرة التي ترتبط بأداء المصرف وتدفع نقداً أو على شكل أسهم على مدار دورات سنوية متعددة للموظفين الأساسيين الذين تم تحديدهم ولهم تأثير مباشر على نمو المصرف ونجاحه.

عند تقديم خطط مكافآت متغيرة تشتمل على مدفوعات نقدية أو بأسهم ترتبط بالأداء الكلي للمصرف، يتم وضع معايير لتحديد قيمة تخصيص المكافآت المؤجلة في إطار قواعد الخطة أو مبادئها التوجيهية. ويلزم أن تخضع المكافآت النقدية أو بأسهم والمدفوعة وفق هذه الخطط لسياسة للاحتفاظ بالموظفين أو سياسة المنح المحددة مسبقاً لكل خطة على حدة، وينبغي أن تكون سياسة الاحتفاظ بالموظفين أو المنح موضحة في قواعد الخطة أو مبادئها التوجيهية. وكحد أدنى من المتطلبات، فإن سياسة المصرف للمكافآت النقدية أو بأسهم يجب أن ترتبط بالسياسات المناسبة المتعلقة بالاحتفاظ بالموظفين.

محددات تخصيص التعويضات النقدية مقارنة مع أشكال التعويضات الأخرى

إن جودة التزام الموظفين على المدى الطويل تعتبر عاملاً أساسياً لنجاح المصرف. وعليه، فإن المصرف يهدف إلى الاستقطاب والاحتفاظ وتحفيز أفضل الموظفين الملتزمين والحفاظ على علاقتهم المهنية مع المصرف، والذين يؤدون دورهم لخدمة مصالح المساهمين على المدى طويل الأجل. تشتمل مجموعة المكافآت التي يقدمها المصرف على العناصر الرئيسية الآتية:

(1) الأجور الثابتة (تشتمل على الراتب الأساسي والبدلات النقدية) وبرامج المزايا الأخرى لدعم سياسات تحديد وتنوّع عناصر الأجور بما يتماشى مع جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

(2) البدلات النقدية والتي تقدم لدعم سياسات المصرف لتحديد الأجور وللمساعدة في استقطاب المواهب المؤهلة بشكل كافٍ لدعم النمو المستدام. يقوم المصرف بمراجعة البدلات التي يقدمها للموظفين ومقدار هذه البدلات للتأكد من أنها تدعم أهداف التعويضات لمختلف الفئآت في المصرف.

(3) المزايا الأخرى والتي تهدف إلى دعم عملية التوظيف والاحتفاظ بالمواهب من ذوي الخبرة الكافية في جميع قطاعات الأعمال. يتم توفير هذه المزايا بما يتماشى مع معايير السوق ويتم مراجعتها على أساس منتظم للتأكد من أنها لا تزال مناسبة.

(4) مكافأة الأداء السنوية وتهدف لتعزيز فعالية الموظفين من خلال دعم أداء المصرف وقطاعات الأعمال والأفراد في عملية مستدامة وإنشاء إستراتيجية مكافآت تنافسية تدعم استراتيجية نمو أعمال المصرف.

2.22 برامج أسهم الموظفين

فيما يلي أهم خصائص برامج أسهم الموظفين القائمة كما في نهاية الفترة:

فيما يلي تحليلاً للمتوسط المرجح لسعر تفعّيل الخيار والحركة في عدد الأسهم المتعلقة ببرنامج مشاركة الموظفين بالأسهم:

تمنح هذه الخيارات فقط عند استيفاء شروط محددة للأداء والخدمة في المصرف وبدون مراعاة لأي عوامل مرتبطة بالسوق. بلغ إجمالي المصاريف المتعلقة بالبرنامج والمثبتة في قائمة الدخل الموحدة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 25 مليون ريال سعودي (2020م: 22.2 مليون ريال سعودي).

يتم احتساب الربح الأساسي والمخفض للسهم من خلال قسمة صافي الدخل المعدل بتكاليف صكوك الشريحة الأولى على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة والبالغة 1,987.7 مليون سهم كما في 31 ديسمبر 2021م. كما في 31 ديسمبر 2020م، تم احتساب الربح الأساسي والمخفض للسهم من خلال قسمة صافي الدخل على 1,987.1 مليون سهم. إن قيمة الربح المخفض للسهم تساوي الربح الأساسي للسهم.

يتكون النقد وما يماثله المدرج في قائمة التدفقات النقدية الموحدة مما يلي :

1.26 وصف عام لخطط منافع الموظفين المحددة:

يدير المصرف خطة منافع محددة للموظفين وفقاً لنظام العمل السعودي. ويتم تجنيب المخصصات وفقاً للتقييم الاكتواري باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة، بينما يتم سداد التزام المنافع عند استحقاقها.

2.26 فيما يلي بيان بالمبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة والحركة في أرصدة الالتزامات خلال السنة على أساس قيمتها الحاليّة:

يتضمّن المبلغ المحمل على السنة الآتي:

إن الخسائر الاكتوارية المتعلقة بإعادة القياس والمثبتة في الدخل الشامل الآخر تتكوّن من:

3.26 الافتراضات الاكتوارية الأساسية (فيما يتعلق بخطط مكافأة نهاية الخدمة):

تم تحديد الافتراضات المتعلقة بمعدل الوفيات المستقبلية وفق مشورة اكتوارية متوافقة مع المعلومات الاحصائية المنشورة والخبرة في المنطقة.

4.26 أثر الافتراضات الاكتوارية:

يوضح البيان التالي أثر تقييم التزامات منافع الموظفين المحددة كما في 31 ديسمبر 2021م و 2020م:

يعتمد تحليل الأثر أعلاه على التغير في عنصر محدد مع بقاء كافة الافتراضات الأخرى ثابتة.

5.26 تاريخ الاستحقاق المتوقع

فيما يلي تحليل لمواعيد استحقاق التزامات منافع الموظفين المحددة غير المخصومة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة:

إن المتوسط المرجح لمدة التزامات المنافع المحددة هو 14.7سنة (2020: 12.3 سنة).

6.26 خطط المساهمة المحددة

يساهم المصرف بدفع حصته المتعلقة بالخطط المحددة للاستحقاقات التقاعدية لموظفيه السعوديين لدى المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية. بلغ إجمالي المساهمات المتعلقة بهذه الخطط والتي تم تحميلها على المصروفات خلال العام 53.9 مليون ريال سعودي (2020م: 49.2 مليون ريال سعودي).

يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بقطاعات المصرف التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل صانعي القرار التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي وكذلك لجنة الموجودات والمطلوبات بالمصرف وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها.

يمارس المصرف نشاطه بشكل رئيس في المملكة العربية السعودية. تتم المعاملات بين القطاعات التشغيلية وفقاً للأحكام والشروط المعتمدة من الإدارة. تتمثل غالبية موجودات ومطلوبات القطاعات في موجودات ومطلوبات تشغيلية.

يتكون المصرف من القطاعات الآتية:

(أ) قطاع الأفراد:

يشمل التمويل والودائع والمنتجات والخدمات الأخرى المقدمة للأفراد.

(ب) قطاع الشركات:

يشمل التمويل والودائع والمنتجات والخدمات الأخرى والخدمات المقدمة للشركات وكبار العملاء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

(ج) قطاع الخزينة:

يشمل المرابحات مع البنوك واستثمارات وخدمات الخزينة.

(د) قطاع الاستثمار والوساطة:

يشمل إدارة الأصول وحفظ الأوراق المالية والمشورة والترتيب وخدمات الوساطة.

يثبت الربح للقطاعات التشغيلية باستخدام نظام تسعير تحويل الأموال المطور داخلياً في المصرف وهو مقارب للتكلفة الهامشية للأموال.

فيما يلي تحليل لموجودات ومطلوبات ودخل ونتائج المصرف حسب القطاعات التشغيلية:

فيما يلي تحليل لتعرّضات الائتمان حسب القطاعات التشغيلية:

تشمل التعرضات الائتمانية القيمة الدفترية للموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي، باستثناء النقد، والممتلكات والمعدات وموجودات حق الاستخدام، واستثمارات الأسهم والموجودات الأخرى. تم إدراج قيمة المعادل الائتماني للتعهدات والالتزامات المحتملة ضمن التعرّضات الائتمانية.

تنشأ مخاطر الائتمان عند إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه المصرف. للتقليل من مخاطر إخفاق الاطراف المقابلة في الوفاء بالتزاماتهم، يطبّق المصرف بإجراءات استباقية صارمة للموافقات الائتمانية لضمان ملائمة معاملات الائتمان التي سيتم إنشاؤها مع سياسة المصرف لقبول المخاطر ولضمان أنها مستوفية للمعايير التي يتم بموجبها منح الائتمان. تخضع جميع طلبات الائتمان لدرجة عالية من العناية المهنية الواجبة بهدف تحديد جميع المخاطر المصاحبة لمنح الائتمان.

يستخدم المصرف نموذج تصنيف ائتماني داخلي لتقييم مخاطر العملاء (ORR) وهو مقياس لاحتمالات التعثر. إضافة لذلك يُؤخذ في الاعتبار أيضاً التصنيفات الائتمانية من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، عند توفرها ويتم الإفصاح عنها لكل عميل. يعتبر السوق المستهدف من المكونات الرئيسية في هذه العملية نظراً لأنه يقوم أولا بفرز وتنقية العملاء الحاليين والمستقبليين لتجنب البدء في أو الاحتفاظ بالعلاقات التي لا تتناسب مع استراتيجية المصرف وسياساته المتعلقة بقبول المخاطر. إن معايير قبول المخاطر (RAC) تمثل مجموعة من المتغيرات التي تشير إلى الشروط التي بموجبها يكون المصرف على استعداد للبدء في/أو الحفاظ على علاقة ائتمان مع عميل تنطبق عليه متطلبات السوق المستهدف. إن فريق العمل في مجموعات الأعمال يعتبر الخط التسويقي الأول المسؤول عن إنشاء الطلبات الائتمانية وتقييمها والتوصية بها. يتم منح الموافقات الائتمانية وفقًا لجدول تفويض الصلاحيات المعتمد من قبل مجلس الإدارة من خلال لجنة الائتمان التي تتكون من الرئيس التنفيذي ورؤساء مجموعات الأعمال ورئيس إدارة الائتمان. يتم منح الائتمان وفقًا لسياسات الائتمان المتعلقة بمجموعة الشركات، وإدارة المؤسسات المالية، ومجموعة التجزئة المصرفية.

إن مجموعة إدارة المخاطر هي المالك والمراقب لسياسات الائتمان المعتمدة، وتشمل مهام المجموعة المراجعة الدورية لسياسات وإرشادات وعمليات المصرف الائتمانية لضمان إدارة مخاطر الائتمان وفق معايير قبول المخاطر المعتمدة في المصرف ولتقليل الخسائر المتعلقة بالائتمان. كما تعمل مجموعة إدارة المخاطر أيضًا على تحديث سياسات الائتمان بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية، والسوقية والتشريعية.

يقوم المصرف بإدارة المحافظ الائتمانية المختلفة لتحقيق التنوع المستهدف في المحفظة. كما يقوم بإدارة التركز في مزيج المحفظة من حيث النشاط الاقتصادي والجغرافي والضمانات والمنتجات الأساسية، ويسعى المصرف إلى تنويع محافظه الائتمانية من خلال جذب العملاء عبر مختلف الأنشطة الصناعية والاقتصادية، ومن خلال الحضور الجغرافي في جميع أنحاء المملكة، ومن خلال استهداف عملاء الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ومن خلال خدمات المصرف المتنوعة للأفراد. تتم مراقبة مستوى التركز في العملاء والقطاعات باعتبارها تركزات في تمويل الأموال. يقوم المصرف بشكل منتظم بإجراء اختبارات تحمّل لمحافظه الائتمانية بغرض تقييم التأثير المحتمل الناتج من العوامل السلبية على جودة الموجودات، والتقييم الائتماني، والربحية وتخصيص رأس المال.

1.28 خسائر الائتمان المتوقعة

درجات مخاطر الائتمان

يطبق المصرف إجراءات تقييم ائتماني واضحة ترتكز على معايير محددة للسوق المستهدفة، والمخاطر المقبولة، والسياسات الائتمانية الفاعلة، والعناية المهنية اللازمة عند المراجعة الائتمانية ومنح الموافقات إضافة إلى الإدارة والرقابة الائتمانية الصارمة والتحكم بحدود الائتمان.

يقوم المصرف باستخدام نظام موديز الآلي لتقييم وتحليل المخاطر (Moody’s CreditLens) لأغراض التقييم الداخلي للمخاطر، ويتم استخدام هذا النظام من قبل العديد من المصارف والبنوك الرائدة على مستوى العالم وفي المملكة العربية السعودية. ويمكّن هذا النظام من إعطاء تصنيف مخاطر لكل عميل، ويشير تصنيف المخاطر إلى احتمالات التعثر في السداد في وقت محدد ولمدة اثنا عشر شهراً (PD). من خلال هذا النظام يستطيع المصرف إعطاء درجة تصنيف للعملاء على 10 مستويات تبدأ بدرجة 1 باعتباره الأفضل إلى درجة 10 باعتبارها الأسوأ، كما يستخدم التصنيف درجات فرعية (مثل “+3” و “3” و “-3”) لإعطاء تقييم أكثر دقة لاحتمالات التعثر في السداد. كجزء من سياسات المصرف، يقوم المصرف بتمويل العملاء الذين حصلوا على درجة عالية من التصنيف الائتماني من الدرجة 6 فأعلى، ويقوم المصرف بمراجعة التقييم الداخلي للمخاطر بشكل منتظم للتحقق من سلامة معايرة نطاقات الدرجات مع مستويات التصنيف وما يرتبط بها من تعثرات في السداد، كما تخضع جميع تعرضات المخاطر الائتمانية لمراقبة مستمرة وإحراءات مراجعة سنوية، مما قد يؤدي إلى نقل التعرضات إلى درجة مخاطر ائتمانية مختلفة بناءً على عوامل نوعية أو كمية متنوعة مرتبطة بعميل محدد مثل التغييرات في القوائم المالية المدققة، والالتزام بالتعهدات والتغيرات الإدارية وكذلك التغيرات البيئية والاقتصادية والتجارية.

يتم تقدير مخاطر الائتمان في محفظة الأفراد بناءً على درجات الجدارة الائتمانية للفرد المستمدة من منصة تسجيل نقاط الائتمان الآلية ولا تخضع للتقييم عبر نظام موديز للتقييم الداخلي للمخاطر.

درجات التصنيف الائتماني الداخلي للمصرف:

إطار مفاهيم انخفاض قيمة الموجودات

يقارن المصرف مخاطر التعثر في السداد كما في تاريخ إعداد القوائم المالية مع مخاطر التعثر المتوقعة في تاريخ الإنشاء، وفي حال كان التغير في التقييم الائتماني جوهرياً يتم نقل تصنيف العميل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية أو من المرحلة الثانية إلى الثالثة، وعليه يتم تغيير منهجية تقدير التعثر في السداد من مدة 12 شهرًا في فترة زمنية محددة إلى قياس تقدير التعثر في السداد على مدى عمر الأصل. يجمّع المصرف تعرّضاته الائتمانية على أساس الخصائص المشتركة لمخاطر الائتمان بهدف تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان في الوقت المناسب. فيما يلي قائمة بأهم خصائص مخاطر الائتمان المشتركة:

(أ) نوع التعرضات

(ب) التقييم الائتماني للعميل

(ج) نوع الضمان

(د) قيمة الضمان

(هـ) الدورة الاقتصادية وسيناريو النظرة المستقبلية

(و) تاريخ الإنشاء

(ز) المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق

(ح) الموقع الجغرافي للعميل.

(ط) الصناعة

يوزع المصرف موجوداته المالية على ثلاث مراحل وفقًا لمنهجية المعيار الدولي للتقرير المالي رقم9-، كما يلي:

المرحلة 1 – “الموجودات العاملة”: وهي الموجودات المالية الموجودة مسبقاً أو الجديدة بتاريخ إعداد القوائم المالية والتي لم تزد مخاطرها الائتمانية منذ نشأتها. ويقوم المصرف بإثبات مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بها على أساس 12 شهر لاحتمالات التعثر في وقت محدد (عبر تقدير احتمالات التعثر خلال فترة 12 شهراً القادمة). ويتم إثبات الأرباح المتعلقة بتلك الموجودات على أساس القيمة الدفترية الإجمالية.

المرحلة 2 – “الموجودات ضعيفة الأداء”: وهي الموجودات المالية التي تدهورت جودتها الائتمانية بشكل جوهري منذ نشأتها. عند تحديد ما إذا كان هناك مخاطر جوهرية قد حدثت منذ الإنشاء، يقوم المصرف بتقييم التغير، إن وجد، في مخاطر التعثر في السداد على مدى العمر المتوقع للأصول المالية.

إن العامل الأساسي لتصنيف أي حساب في إطار المرحلة 2 وما يترتب على ذلك من احتساب لخسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأصل يستند على تجاوز فترة السداد (غالباً عند افتراض التأخر عن السداد لمدة 30 يومًا) ومع ذلك، فإن أهم عامل لتصنيف المرحلة 2 هو قرار لجنة المخصصات بأن جودة الائتمان قد تدهورت إلى الدرجة المحددة وفق توجيهات المعيار الدولي للتقرير المالي-9. بالنسبة للعملاء من الأفراد، فإن التعثر في السداد لفترة تتجاوز 30 يومًا عادة ما تكون المؤشر لتصنيف العميل في المرحلة الثانية. يقوم المصرف بإثبات مخصص الانخفاض في القيمة بشأن خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الاصل بالرجوع إلى احتمالات التعثر على مدى عمر الأصل (عبر تقدير احتمالات التعثر على مدى عمر الأصل). ويتم إثبات الأرباح المتعلقة بتلك الموجودات على أساس إجمالي القيمة الدفترية.

المرحلة 3 – الموجودات ذات المستوى الائتماني المنخفض “الموجودات غير العاملة”: وهي الموجودات المالية التي توجد مؤشرات واضحة على انخفاض قيمتها: بالنسبة للموجودات منخفضة القيمة يقوم المصرف بإثبات مخصص الانخفاض في القيمة بقدر الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى عمر الأصل استناداً على احتمالات تعثر السداد على مدى عمر الأصل كما هو الحال في المرحلة 2. ويتم إثبات الأرباح المتعلقة بتلك الموجودات على أساس صافي القيمة الدفترية.

تعريف “تعثر السداد”

يتبع المصرف تعريفات بازل المتعلقة بتعثر السداد، بمعنى أن المتعثر في السداد “هو العميل الذي تأخر في سداد مستحقات المبلغ الأساس أو الربح أو أي التزام مادي للمصرف لأكثر من 90 يومًا من تاريخ الاستحقاق.

المبالغ المشطوبة

يقوم المصرف بشطب تعرّضات التمويل بشكل كلي أو جزئي، فقط في الحالات التي يستنفد فيها المصرف جميع الجهود العملية للتحصيل والمعالجة، وبعد التأكد من أنه لا يوجد أي احتمالات معقولة للتحصيل في المستقبل المنظور. يتم شطب المبالغ بعد الحصول على الموافقات المطلوبة. ولا يؤدي شطب المبالغ إلى إضعاف جهود الاسترداد والتحصيل التي يقوم بها المصرف، بما في ذلك المتابعات النظامية والقضائية.

انخفاض القيمة - تقييم المراحل وتقدير خسائر الائتمان المتوقعة

يقوم المصرف بإثبات مخصصات انخفاض القيمة بشكل منتظم من خلال احتساب خسائر الائتمان المتوقعة (ECL) في كل فترة إعداد للقوائم المالية. بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9، يتم مراعاة النظرة المستقبلية عند احتساب خسائر الائتمان المتوقعة بدلاً من الخسائر المتكبدة.

وبموجب هذا النهج، فإن جميع الحسابات في محفظة تمويل المصرف تصنف ضمن “المرحلة الأولى” ما لم يوجد ما يستدعي تحويل هذه الموجودات بموجب القواعد والمبادئ التوجيهية لأثبات مخصصات انخفاض القيمة إلى أحد المرحلتين إما “ضعيف الأداء” (المرحلة الثانية)، أو “منخفض القيمة”(المرحلة الثالثة). فيما يلي وصف مختصر لمستويات مخاطر الائتمان:

خسائر الائتمان

بوجه عام تُعرف خسائر الائتمان بأنها الفرق بين إجمالي التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمصرف وصافي القيمة الحاليّة للتدفقات النقدية المتوقعة والمنخفّضة بمعدل العائد الفعلي الملائم، نظراً لوجود ظروف معينة تؤثر على قدرة العميل على سداد التزاماته الأصلية. قد يصل حجم الخسائر الائتمانية إلى ما يساوي كامل التدفقات النقدية التعاقدية (خسارة ائتمانية بنسبة %100) أو إلى ما يمثل جزء من تلك التدفقات النقدية التعاقدية.

خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأصل

الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى عمر الأصل هي القيمة الحالية المتوقعة للخسائر التي قد تنشأ في حال عجز العميل عن الوفاء بالتزاماته خلال فترة وجود الأصل المالي، وتقاس تلك الخسائر بما يعادل النقص في التدفقات النقدية التعاقدية، مع مراعاة احتمالات تعثر العميل في السداد في أي وقت خلال فترة عمر الأصل المالي.

خسائر الائتمان المتوقعة لفترة 12 شهرا

تعتبر الخسائر الائتمانية المتوقعة لفترة 12 شهراً جزء من الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى عمر الأصل والتي يتم حسابها بضرب احتمال التعثر المتوقع في السداد على الأداة المالية خلال فترة الاثنا عشر شهراً التالية في إجمالي خسائر الائتمان (على مدى عمر الأصل) المتوقعة والتي قد تنتج عن هذا التعثر في السداد. ولا يعبّر ذلك عن العجز النقدي المتوقع على مدار الاثنا عشر شهرًا القادمة أو التوقعات في التعثر عن السداد خلال الاثنا عشر شهراً المقبلة، ولكن يعبّر عن الخسارة الائتمانية الكاملة على أصل مرجح باحتمال حدوث الخسارة عليه في فترة الاثنا عشر شهراً المقبلة. يتم تحويل الأصل من “المرحلة 1” (الخسائر الائتمانية المتوقعة لفترة 12 شهراً) إلى “المرحلة 2” (الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى عمر الأصل) عند حدوث تدهور كبير في جودته الائتمانية منذ الاعتراف الأولي. يتم تطبيق الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى عمر الأصل أيضاً على المدينين الذين تم تصنيفهم في المرحلة “3”.

احتمالات التعثر

يمثل “احتمال التعثر” أحد أهم العناصر في تقييم مخاطر الائتمان، ويستخدم في احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة. يستخدم مصرف الإنماء “نماذج مخاطر الائتمان” لتحديد تصنيف مخاطر المتمولين (تصنيف ائتماني للمتمولين). يتم ربط كل تصنيف ائتماني لأي من المتمولين مع احتمالات التعثر في السداد في وقت محدد لتقدير احتمالات حدوث التعثر خلال فترة 12 شهرًا. ويتم بعد ذلك استخدام العوامل الاقتصادية لاحتساب التوقعات واحتمالات التعثر في السداد لفترات متعددة، ومن ثم يتم استخدام هذه الفترات المتعددة (هيكل احتمالات التعثر) في احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى عمر الأصل. قام المصرف بصياغة ثلاثة سيناريوهات مستقبلية للدورة الاقتصادية لاستنتاج تقديرات التعثر في السداد (تمثل التقديرات المرتقبة لـتعثرات السداد صعوداً أو هبوطاً، استناداً على المراحل المختلفة للدورة الاقتصادية) على سبيل المثال، فإنه من المحتمل في حال كانت البيئة الاقتصادية تمر بحالة تذبذب، أن يتدهور الوضع الطبيعي للعميل المصنف تحت المرحلة الثانية مع وجود علامات واضحة لنقاط الضعف الائتماني. وعلى العكس من ذلك، في حال كانت البيئة الاقتصادية تمر بحالة انتعاش، فقد يتحسن وضع العميل. يأخذ المصرف في الاعتبار عند احتساب احتمالات التعثر على مدى عمر الأصل تعديلات القدرة على الاستمرار والتي من شأنها الدلالة على أنه في حال قدرة العميل على الاستمرار لفترة زمنية أطول، فإن احتمال تعثره يكون أقل.

الخسارة عند التعثر

الخسارة عند التعثر (LGD) هي تقدير للخسارة الناتجة عن التعثر في السداد، ويتم قياسها عبر احتساب الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة والتدفقات التي يتوقعها المموّل، بما في ذلك قيمة أي ضمانات.

يستخدم المصرف “مصفوفة قواعد احتساب الخسائر عند التعثر” الآتية:

• بالنسبة للتعرضّات بدون ضمانات، يحتسب المصرف نسبة تبلغ %50 كخسائر عند التعثر كحد أدنى لاحتساب خسائر الائتمان المتوقعة بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم-9 ويشمل جميع المراحل الثلاث.
• بالنسبة للتعرضّات بضمانات، يتم أخذ الضمانات المؤهلة في الاعتبار ضمن مصفوفة قواعد احتساب الخسارة عند التعثر لعملاء التجزئة والشركات بحيث يبدأ احتساب الخسائر عند التعثر بنسبة %20 كحد أدنى بالنظر إلى العوامل التالية:

• التوقعات المستقبلية لتقدير قيمة الضمانات، بما في ذلك الخصومات المتوقعة عند البيع.
• الوقت اللازم لتسييل الضمانات (وغيرها من المستردات).
• التكاليف الخارجية اللازمة لتسييل الضمانات.

  تحليل قابلية التأثر

  يوضح الجدول الآتي قابلية التأثر عند التغير في المؤشرات الاقتصادية على احتساب خسائر الائتمان المتوقعة وفق ثلاثة افتراضات مختلفة يستخدمها المصرف:

  2021م	أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى (بآلاف الريالات السعودية)	الاستثمارات (بآلاف الريالات السعودية)	التمويل (بآلاف الريالات السعودية)	مخصص انخفاض قيمة الارتباطات الائتمانية (بآلاف الريالات السعودية)
  الحالة الاساسية (مرجح الحدوث)	1,308	9,886	4,040,713	347,179
  حالة الصعود	1,308	9,855	3,926,515	332,082
  حالة الهبوط	1,308	9,900	4,125,451	358,443

  2020م	أرصدة لدى البنوكوالمؤسساتالمالية الأخرى(بآلاف الريالات السعودية)	الاستثمارات(بآلاف الريالات السعودية)	التمويل(بآلاف الريالات السعودية)	مخصص انخفاض قيمة الارتباطات الائتمانية(بآلاف الريالات السعودية)
  الحالة الاساسية (مرجح الحدوث)	2,286	8,989	3,265,690	348,536
  حالة الصعود	2,286	8,767	3,231,915	345,011
  حالة الهبوط	2,286	9,188	3,298,916	354,176

  يمثل سناريو الحالة الأساسية النتيجة الأكثر احتمالاً للحدوث. وتبلغ الترجيحات في سيناريو الصعود %50 للافتراضات الأساسية، و%10 للافتراضات المتفائلة، و%40 للافتراضات المتشائمة. وفي سيناريو الهبوط، تكون الترجيحات %50 للافتراضات الأساسية و%50 للافتراضات المتشائمة. ويستخدم المصرف حاليا الترجيحات بنسبة %50 لافتراض الهبوط، و%40 للافتراض الأساس، و%10 لافتراض الصعود.

  الاعتبارات ذات الصلة بجائحة كورونا (كوفيد19-):

  استجابة للآثار المترتبة عن جائحة كوفيد19-، فقد تم تقديم برامج دعم متعددة للعملاء عبر مبادرات طوعيه من قبل المصرف أو استجابة لمبادرات البنك المركزي السعودي، مثل تأجيل الأقساط على العملاء المؤهلين بموجب برنامج تأجيل الدفعات (لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الإيضاح رقم 38). إن الاستفادة من خيار تأجيل الدفعات من قبل العميل لا يعتبرها المصرف مؤشراً، في حد ذاتها، على وجود زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان (SICR)، وعليه فقد تم احتساب الأثر على خسائر الائتمان المتوقعة لهؤلاء العملاء بناءً على التصنيف الحالي لمراحلهم الائتمانية.

  ومع ذلك، وكجزء من إجراءات التقييم الائتماني لدى المصرف، يتم النظر على وجه الخصوص إلى الوضع الاقتصادي الحالي والآثار المترتبة بعد الإغلاق، ويقوم المصرف بجمع المزيد من المعلومات من العملاء لفهم وضعهم المالي وقدرتهم على سداد المبالغ المترتبة عليهم، وفي حال ملاحظة مؤشرات تدل على وجود تدهور كبير في الحالة الائتمانية، يتم تعديل التقييم الائتماني للعملاء وتصنيف مراحل التعرضات الائتمانية معهم، حيثما ينطبق ذلك.

  لم يطرأ أي تغيير على معايير التقييم لجميع أنواع التعرضات الائتمانية.

  كما في 31 ديسمبر 2021م و 2020م، تم تحديث افتراضات السيناريوهات لتعكس الوضع الحالي خلال فترة تفشي وباء كوفيد19-. واشتمل ذلك تقييم دعم الإجراءات الحكومية ، واستجابة قطاع الأعمال والعملاء (مثل تأجيل السداد). يتم أخذ تلك العوامل في الاعتبار عند تحديد طول فترة وشدة الهبوط الاقتصادي المتوقع. قام المصرف بتحديث المحددات المتغيرة للنظرة المستقبلية (العوامل الاقتصادية الرئيسية) ، للمزيد من التفاصيل أنظر الجدول أدناه.

  أخذ المصرف في الاعتبار أوزان الاحتمالات لتقديم أفضل تقديرات للخسائر المحتملة، وقام عند تحديدها بتحليل العلاقات المتبادلة والارتباطات (على المدى قصير الأجل وطويل الأجل) داخل المحافظ الائتمانية للمصرف.

  يتم تحديد أوزان الاحتمالات لكل سيناريو من قبل الإدارة مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والشكوك المتعلقة بسيناريو الحالة الاقتصادية الأساسية. إن الاعتبار الأساسي لوضع أوزان الاحتمالات في الفترة الحالية هو استمرار آثار تفشي وباء كوفيد19-. بالإضافة إلى التوقعات المتعلقة بالحالة الاقتصادية الأساسية والتي تعكس مدى التأثر الاقتصادي السلبي مقارنة بالعام السابق نتيجة لتفشي الوباء ، فقد تم إعطاء أوزان أكبر لاحتمالات الهبوط الاقتصادي تأسيساً على توقعات المصرف لمخاطر الاتجاه الاقتصادي للهبوط ووضع احتمالات أقل للتعافي الاقتصادي.

  تم استنتاج العلاقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية واحتمالات التعثر ومعدلات الخسائر على مختلف محافظ الأصول المالية بناءً على تحليل البيانات التاريخية. ولأغراض المحاسبة عن الآثار المترتبة عن كوفيد19-، استخدم المصرف التوقعات المدرجة أدناه للحالة الاقتصادية الأساسية على المدى القصير في نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة، والتي تستند إلى المعلومات المحدثة المتاحة في تاريخ إعداد القوائم المالية:

  المؤشرات الاقتصادية	سنوات التوقع المستخدمة في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة لعام 2021
  	2022	2023	2024
  صافي الاقتراض الحكومي (مليار ريال سعودي)	(117.7)	(87.5)	(52.0)
  نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (ريال سعودي)	73,610	74,005	74,463
  إجمالي الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية % من الناتج المحلي الإجمالي	35.013	34.244	33.417

  يوضح الجدول التالي قابلية خسائر الائتمان المتوقعة للتأثر بالعوامل الرئيسية المستخدمة في تحديدها في نهاية السنة:

  العوامل المؤثرة	الأثر على خسائر الائتمان المتوقعة 31 ديسمبر 2021م الزيادة/(الانخفاض) بآلاف الريالات السعودية
  عوامل الاقتصاد الكلي:
  إرتفاع صافي الاقتراض الحكومي (مليار ريال سعودي) بنسبة %10	(46,593)
  انخفاض صافي الاقتراض الحكومي (مليار ريال سعودي) بنسبة %10	46,763
  ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (ريال سعودي) بنسبة %10	(11,370)
  انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (ريال سعودي) بنسبة %10	3,887
  زيادة إجمالي الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %10	(383,858)
  انخفاض إجمالي الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %10	317,959

  تخضع نماذج احتمالات التعثر والتعرّضات المتعثرة والخسائر عند التعثر لسياسة المخاطر النموذجية للمصرف والتي تنص على الرصد النموذجي الدوري وإعادة التحقق الدوري وتحديد إجراءات الموافقة والصلاحيات وفقاً لاعتبارات الأهمية النسبية في النموذج.

  خلال هذه السنة، أجرى المصرف التغييرات الهامة التالية في منهجية احتساب خسائر الائتمان المتوقعة لتعكس عملية التقييم التي يقوم بها المصرف:

  (أ) تحديث المؤشرات والتطلعات المتعلقة بالاقتصاد الكلي؛

  (ب) تحديث الأوزان المرجحة لاحتمالات التعثر؛ و،

  (ج) تحديث المعايير المستخدمة في تحديد “الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان” لمحفظة التجزئة.

  لا يزال نموذج خسائر الائتمان المتوقعة للمصرف قابلاً للتأثر عند تغير أي من الافتراضات المذكورة أعلاه ويتم إعادة تقييمه باستمرار كجزء من أعمال التقييم المعتادة لتطوير النموذج بناءً على نتائج الفحص المستقل الذي يجرى على النموذج بشكل دوري والاختبارات الأساسية للنموذج. كما هو الحال عند الأخذ بأي توقعات، فإن احتمالات الحدوث تستند إلى افتراضات متعددة، وأحكاماً من ذوي الخبرة الإدارية ويشوبها جزء من عدم التأكد، وبالتالي، فإن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التوقعات.

  1.1.28 تصنيف مخاطر الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى:

  	2021 (بآلاف الريالات السعودية)	2020(بآلاف الريالات السعودية)
  الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
  بالمستوى 1 إلى 4 – درجة استثمار	705,101	417,027
  بالمستوى 5 إلى 6 – درجة غير استثمارية	34,280	23,134
  بدون تصنيف ائتماني	–	5,127
  الإجمالي	739,381	445,288
  مخصص انخفاض القيمة	(1,308)	(2,286)
  الصافي	738,073	443,002

  2.1.28 تصنيف مخاطر الاستثمارات في الصكوك والمرابحة:

  	خسائر الائتمان المتوقعة لفترة 12 شهرا
  	2021 (بآلاف الريالات السعودية)	2020(بآلاف الريالات السعودية)
  استثمارات صكوك و مرابحة – بالقيمة المستنفذة
  بالمستوى 1 إلى 4 – درجة استثمار	906,617	4,905,571
  استثمارات صكوك – بالتكلفة المستنفذة
  بالمستوى 1 إلى 4 – درجة استثمار	22,479,261	17,790,240
  بالمستوى 5 إلى 6 – درجة غير استثمارية	56,522	56,480
  	22,535,783	17,846,720
  استثمارات صكوك – بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
  بالمستوى 1 إلى 4 – درجة استثمار	6,291,476	4,124,556
  بالمستوى 5 إلى 6 – درجة غير استثمارية	657,573	216,195
  	6,949,049	4,340,751
  مرابحة مع البنك المركزي السعودي و استثمارات صكوك - الإجمالي
  بالمستوى 1 إلى 4 – درجة استثمار	29,677,354	26,820,367
  بالمستوى 5 إلى 6 – درجة غير استثمارية	714,095	272,675
  الإجمالي	30,391,449	27,093,042
  مخصص انخفاض القيمة	(9,886)	(8,989)
  الصافي	30,381,563	27,084,053

  3.1.28 تصنيف مخاطر معاملات تمويل العملاء:

  31 ديسمبر 2021م	خسائر الائتمان المتوقعة لفترة 12 شهراً (بآلاف الريالات السعودية)	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأصول غير منخفضة القيمة (بآلاف الريالات السعودية)	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأصول منخفضة القيمة (غير عاملة) (بآلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (بآلاف الريالات السعودية)
  معاملات تمويل العملاء بالتكلفة المستنفذة – عملاء الأفراد
  بدون تصنيف ائتماني	27,627,040	191,437	–	27,818,477
  تمويل منخفض القيمة	–	–	148,958	148,958
  إجمالي التمويل	27,627,040	191,437	148,958	27,967,435
  مخصص انخفاض القيمة	(341,134)	(53,953)	(65,413)	(460,500)
  	27,285,906	137,484	83,545	27,506,935
  معاملات تمويل العملاء بالتكلفة المستنفذة – عملاء الشركات
  بالمستوى 1 إلى 4 – درجة استثمار	33,920,788	–	–	33,920,788
  بالمستوى 5 إلى 6 – جيد/مرضي	57,359,512	5,070,666	–	62,430,178
  بالمستوى 7 – تحت الملاحظة	–	3,860,740	–	3,860,740
  تمويل منخفض القيمة	–	–	2,133,063	2,133,063
  إجمالي التمويل	91,280,300	8,931,406	2,133,063	102,344,769
  مخصص انخفاض القيمة	(260,351)	(1,955,857)	(1,364,005)	(3,580,213)
  	91,019,949	6,975,549	769,058	98,764,556
  معاملات تمويل العملاء بالتكلفة المستنفذة – الإجمالي
  بالمستوى 1 إلى 4 – درجة استثمار	33,920,788	–	–	33,920,788
  بالمستوى 5 إلى 6 – جيد/مرضي	57,359,512	5,070,666	–	62,430,178
  بالمستوى 7 – تحت الملاحظة	–	3,860,740	–	3,860,740
  بدون تصنيف ائتماني	27,627,040	191,437	–	27,818,477
  تمويل منخفض القيمة	–	–	2,282,021	2,282,021
  إجمالي التمويل	118,907,340	9,122,843	2,282,021	130,312,204
  مخصص انخفاض القيمة	(601,485)	(2,009,810)	(1,429,418)	(4,040,713)
  التمويل، صافي	118,305,855	7,113,033	852,603	126,271,491

  31 ديسمبر 2020م	خسائر الائتمان المتوقعةلفترة 12 شهراً(بآلاف الريالات السعودية)	خسائر الائتمان المتوقعة علىمدى عمر الأصولغير منخفضةالقيمة(بآلاف الريالات السعودية)	خسائر الائتمان المتوقعة علىمدى عمر الأصول منخفضة القيمة(غير عاملة)(بآلاف الريالات السعودية)	الإجمالي(بآلاف الريالات السعودية)
  معاملات تمويل العملاء بالتكلفة المستنفذة – عملاء الأفراد
  بدون تصنيف ائتماني	23,554,910	377,968	–	23,932,878
  تمويل منخفض القيمة	–	–	256,327	256,327
  إجمالي التمويل	23,554,910	377,968	256,327	24,189,205
  مخصص انخفاض القيمة	(419,049)	(95,838)	(140,371)	(655,258)
  	23,135,861	282,130	115,956	23,533,947
  معاملات تمويل العملاء بالتكلفة المستنفذة – عملاء الشركات
  بالمستوى 1 إلى 4 – درجة استثمار	29,249,716	–	–	29,249,716
  بالمستوى 5 إلى 6 – جيد/مرضي	52,093,897	3,875,670	–	55,969,567
  بالمستوى 7 – تحت الملاحظة	–	2,456,110	–	2,456,110
  تمويل منخفض القيمة	–	–	2,596,651	2,596,651
  إجمالي التمويل	81,343,613	6,331,780	2,596,651	90,272,044
  مخصص انخفاض القيمة	(383,343)	(862,206)	(1,364,883)	(2,610,432)
  	80,960,270	5,469,574	1,231,768	87,661,612
  معاملات تمويل العملاء بالتكلفة المستنفذة – الإجمالي
  بالمستوى 1 إلى 4 – درجة استثمار	29,249,716	–	–	29,249,716
  بالمستوى 5 إلى 6 – جيد/مرضي	52,093,897	3,875,670	–	55,969,567
  بالمستوى 7 – تحت الملاحظة	–	2,456,110	–	2,456,110
  بدون تصنيف ائتماني	23,554,910	377,968	–	23,932,878
  تمويل منخفض القيمة	–	–	2,852,978	2,852,978
  إجمالي التمويل	104,898,523	6,709,748	2,852,978	114,461,249
  مخصص انخفاض القيمة	(802,392)	(958,044)	(1,505,254)	(3,265,690)
  التمويل، صافي	104,096,131	5,751,704	1,347,724	111,195,559

  مقياس المصرف للمخاطر من 1-4 يمثل:	خالية من مخاطر الائتمان لحد كبير، جودة الائتمان قوية بشكل استثنائي، نوعية مخاطر ائتمان ممتازة، نوعية مخاطر ائتمان جيدة جداً.
  مقياس المصرف للمخاطر من 5-6 يمثل:	جودة ائتمان جيدة، ومرضية، أو على الحد الأدنى.
  مقياس المصرف للمخاطر 7 يمثل:	تحت الملاحظة.

  4.1.28 الارتباطات والالتزامات المحتملة حسب تصنيف المخاطر

  31 ديسمبر 2021م	خسائر الائتمان المتوقعة لفترة 12 شهراً (بآلاف الريالات السعودية)	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأصول غير منخفضة القيمة (بآلاف الريالات السعودية)	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأصول منخفضة القيمة (غير عاملة) (بآلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (بآلاف الريالات السعودية)
  الارتباطات والالتزامات المحتملة
  بالمستوى 1 إلى 4 – درجة استثمار	1,331,448	–	–	1,331,448
  بالمستوى 5 إلى 6 – جيد/مرضي	4,375,561	1,036,153	–	5,411,714
  بالمستوى 7 – تحت الملاحظة	–	403,888	–	403,888
  بدون تصنيف ائتماني	971,182	–	–	971,182
  منخفض القيمة	–	–	290,588	290,588
  المبلغ الإجمالي بالمعادل الائتماني	6,678,191	1,440,041	290,588	8,408,820
  مخصص الارتباطات الائتمانية	37,428	75,037	234,714	347,179

  31 ديسمبر 2020م	خسائر الائتمان المتوقعةلفترة 12 شهراً(بآلاف الريالات السعودية)	خسائر الائتمان المتوقعة علىمدى عمر الأصولغير منخفضةالقيمة(بآلاف الريالات السعودية)	خسائر الائتمان المتوقعة علىمدى عمر الأصول منخفضة القيمة(غير عاملة)(بآلاف الريالات السعودية)	الإجمالي(بآلاف الريالات السعودية)
  الارتباطات والالتزامات المحتملة
  بالمستوى 1 إلى 4 – درجة استثمار	1,083,405	–	–	1,083,405
  بالمستوى 5 إلى 6 – جيد/مرضي	5,859,056	1,159,708	–	7,018,764
  بالمستوى 7 – تحت الملاحظة	–	7,661	–	7,661
  بدون تصنيف ائتماني	754,811	–	–	754,811
  منخفض القيمة	–	–	411,224	411,224
  المبلغ الإجمالي بالمعادل الائتماني	7,697,272	1,167,369	411,224	9,275,865
  مخصص الارتباطات الائتمانية	51,330	53,735	243,471	348,536

  2.28 فيما يلي بيان بتركزات مخاطر التمويل ومخصص الانخفاض في القيمة حسب القطاعات الاقتصادية:

  2021م	عامل (بآلاف الريالات السعودية)	غير عامل (بآلاف الريالات السعودية)	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر للتمويل منخفض القيمة (بآلاف الريالات السعودية)	التمويل، الصافي (بآلاف الريالات السعودية)
  حكومية وشبه حكومية	12,429,991	–	–	12,429,991
  صناعية	10,014,669	1,150,141	(922,636)	10,242,174
  الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية	5,032,171	–	–	5,032,171
  المباني والإنشاءات	6,555,210	579,964	(286,711)	6,848,463
  الخدمات	15,137,291	76,668	(27,607)	15,186,352
  التعدين	–	–	–	–
  الزراعة	3,484,484	–	–	3,484,484
  التمويل الاستهلاكي	27,818,477	148,958	(65,412)	27,902,023
  المواصلات والاتصالات	6,046,234	–	–	6,046,234
  التجارة	9,902,252	99,494	(43,929)	9,957,817
  العقارات	19,123,535	206,437	(61,932)	19,268,040
  أخرى	12,485,869	20,359	(21,191)	12,485,037
  	128,030,183	2,282,021	(1,429,418)	128,882,786
  خسائر ائتمان متوقعة للتمويل العامل				(2,611,295)
  التمويل، صافي				126,271,491

  2020م	عامل(بآلاف الريالات السعودية)	غير عامل(بآلاف الريالات السعودية)	خسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر للتمويل منخفض القيمة(بآلاف الريالات السعودية)	التمويل، الصافي(بآلاف الريالات السعودية)
  حكومية وشبه حكومية	10,044,622	–	–	10,044,622
  صناعية	12,089,524	1,176,077	(694,557)	12,571,044
  الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية	3,291,654	–	–	3,291,654
  المباني والإنشاءات	5,955,434	831,978	(345,586)	6,441,826
  الخدمات	13,992,848	33,134	(13,823)	14,012,159
  التعدين	1,900,119	–	–	1,900,119
  الزراعة	3,798,740	–	–	3,798,740
  التمويل الاستهلاكي	23,944,056	256,327	(140,371)	24,060,012
  المواصلات والاتصالات	4,992,143	–	–	4,992,143
  التجارة	9,695,974	349,025	(248,985)	9,796,014
  العقارات	14,697,066	206,437	(61,932)	14,841,571
  أخرى	7,206,091	–	–	7,206,091
  	111,608,271	2,852,978	(1,505,254)	112,955,995
  خسائر ائتمان متوقعة للتمويل العامل				(1,760,436)
  التمويل، صافي				111,195,559

  3.28 الضمانات:

  يحتفظ المصرف، خلال نشاطاته الاعتيادية، بضمانات كتأمين بغرض التخفيف من مخاطر الائتمان. تتكون هذه الضمانات، في الغالب، من ودائع العملاء، وضمانات مالية، وأسهم، وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. كما في 31 ديسمبر 2021م بلغت الضمانات المحتفظ بها لدى المصرف 164,210 مليون ريال سعودي (2020م: 138,316 مليون ريال سعودي) مقابل التمويل بضمانات.

  فيما يلي بيان بمبالغ الضمانات المالية المحتفظ بها كضمانات للتمويل والتي انخفضت قيمتها الائتمانية:

  	2021 (بآلاف الريالات السعودية)	2020(بآلاف الريالات السعودية)
  تغطية الضمان
  أقل من %50	1,390,358	2,191,605
  من %51 إلى %70	36,814	–
  أكثر من %70	854,849	661,373
  الإجمالي	2,282,021	2,852,978

  لم تتغير سياسات المصرف المتعلقة بالحصول على الضمانات بشكل كبير خلال العام ولم يكن هناك تغيير كبير بالجودة الإجمالية للضمانات التي يحتفظ بها المصرف.

  يوضح الجدول الآتي الأنواع الرئيسية للضمانات المودعة لدى المصرف مقابل التمويل:

  	2021	2020
  أنواع الضمانات
  عقارات وموجودات ثابتة	105,870,160	98,857,438
  أسهم	25,677,410	12,714,069
  أخرى	32,662,385	26,744,148
  الإجمالي	164,209,955	138,315,655

  4.28 فيما يلي بيان بالتركز الجغرافي للموجودات المالية والمطلوبات المالية والتعهدات والالتزامات المحتملة:

  2021م	المملكة العربية السعودية (بآلاف الريالات السعودية)	دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى ومنطقة الشرق الأوسط (بآلاف الريالات السعودية)	أوروبا (بآلاف الريالات السعودية)	دول أخرى (بآلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (بآلاف الريالات السعودية)
  الموجودات المالية
  نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي	9,177,296	–	–	–	9,177,296
  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الاخرى
  حسابات جارية	–	17,933	245,384	174,494	437,811
  مرابحات ووكالات مع بنوك	300,262	–	–	–	300,262
  استثمارات، صافي
  استثمارات بالتكلفة المستنفذة	23,376,220	56,294	–	–	23,432,514
  استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	6,971,999	439,663	963	–	7,412,625
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل	1,966,719	13,537	–	385,494	2,365,750
  استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك	66,680	–	–	–	66,680
  تمويل، صافي
  الأفراد	27,506,935	–	–	–	27,506,935
  الشركات	96,058,887	–	–	2,705,669	98,764,556
  موجودات أخرى	1,071,240	–	–	–	1,071,240
  إجمالي الموجودات المالية	166,496,238	527,427	246,347	3,265,657	170,535,669
  المطلوبات المالية
  أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى
  تحت الطلب	359,910	24,286	–	6,966	391,162
  استثمارات لأجل و مستحقات للبنك المركزي السعودي	13,638,324	942,990	–	267,315	14,848,629
  ودائع العملاء
  ودائع تحت الطلب، إدخار و أخرى	79,504,847	–	–	165,699	79,670,546
  استثمارات عملاء لأجل	41,390,005	–	–	–	41,390,005
  مطلوبات أخرى	5,467,382	–	–	–	5,467,382
  إجمالي المطلوبات المالية	140,360,468	967,276	–	439,980	141,767,724
  التعهدات والالتزامات المحتملة
  اعتمادات مستندية	2,026,734	–	–	–	2,026,734
  خطابات ضمان	11,061,063	–	–	–	11,061,063
  قبولات	344,962	–	–	–	344,962
  التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض	512,273	–	–	–	512,273
  إجمالي التعهدات والالتزمات المحتملة	13,945,032	–	–	–	13,945,032
  الحد الأقصى للتعرضات الائتمانية (بفيمة المعادل الائتماني) للتعهدات والالتزامات المحتملة
  اعتمادات مستندية	405,347	–	–	–	405,347
  خطابات ضمان	7,402,375	–	–	–	7,402,375
  قبولات	344,962	–	–	–	344,962
  التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض	256,136	–	–	–	256,136
  إجمالي الحد الأقصى للتعرضات الائتمانية	8,408,820	–	–	–	8,408,820

  2020م	المملكة العربية السعودية(بآلاف الريالات السعودية)	دول مجلس التعاونالخليجي الاخرى ومنطقة الشرق الأوسط(بآلاف الريالاتالسعودية)	أوروبا(بآلاف الريالات السعودية)	دول أخرى(بآلاف الريالاتالسعودية)	الإجمالي(بآلاف الريالاتالسعودية)
  الموجودات المالية
  نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي	12,207,742	–	–	–	12,207,742
  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الاخرى
  حسابات جارية	–	8,989	140,566	293,447	443,002
  مرابحات ووكالات مع بنوك	–	–	–	–	–
  استثمارات، صافي
  استثمارات بالتكلفة المستنفذة	22,686,822	56,480	–	–	22,743,302
  استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	4,426,294	87,753	2,074	–	4,516,121
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل	1,915,520	–	–	270,033	2,185,553
  استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك	80,818	–	–	–	80,818
  تمويل، صافي
  الأفراد	23,533,947	–	–	–	23,533,947
  الشركات	84,765,955	–	–	2,895,657	87,661,612
  موجودات أخرى	478,164	–	–	–	478,164
  إجمالي الموجودات المالية	150,095,262	153,222	142,640	3,459,137	153,850,261
  المطلوبات المالية
  أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى
  تحت الطلب	21,084	–	–	–	21,084
  استثمارات لأجل و مستحقات للبنك المركزي السعودي	7,046,498	122,522	–	121,930	7,290,950
  ودائع العملاء
  ودائع تحت الطلب، إدخار و أخرى	70,073,792	–	–	–	70,073,792
  استثمارات عملاء لأجل	49,380,486	–	–	–	49,380,486
  مطلوبات أخرى	5,165,953	–	–	–	5,165,953
  إجمالي المطلوبات المالية	131,687,813	122,522	–	121,930	131,932,265
  التعهدات والالتزامات المحتملة
  اعتمادات مستندية	2,206,196	–	–	–	2,206,196
  خطابات ضمان	11,185,117	–	–	–	11,185,117
  قبولات	461,108	–	–	–	461,108
  التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض	69,441	–	–	–	69,441
  إجمالي التعهدات والالتزمات المحتملة	13,921,862	–	–	–	13,921,862
  الحد الأقصى للتعرضات الائتمانية (بقيمة المعادل الائتماني) للتعهدات والالتزامات المحتملة
  اعتمادات مستندية	441,239	–	–	–	441,239
  خطابات ضمان	8,359,629	–	–	–	8,359,629
  قبولات	461,108	–	–	–	461,108
  التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض	13,889	–	–	–	13,889
  إجمالي الحد الأقصى للتعرضات الائتمانية	9,275,865	–	–	–	9,275,865

  5.28 فيما يلي بيان بالتوزيع الجغرافي لتركزات التمويل غير العامل ومخصصات انخفاض قيمة التمويل:

  2021م	المملكة العربية السعودية (بآلاف الريالات السعودية)	دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى ومنطقة الشرق الأوسط (بآلاف الريالات السعودية)	أوروبا (بآلاف الريالات السعودية)	دول أخرى (بآلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (بآلاف الريالات السعودية)
  التمويل غير العامل، صافي
  الأفراد	148,958	–	–	–	148,958
  الشركات	2,133,063	–	–	–	2,133,063
  الإجمالي	2,282,021	–	–	–	2,282,021
  مخصص انخفاض قيمة التمويل
  الأفراد	460,500	–	–	–	460,500
  الشركات	3,572,710	–	–	7,503	3,580,213
  الإجمالي	4,033,210	–	–	7,503	4,040,713

  2020م	المملكة العربية السعودية (بآلاف الريالات السعودية)	دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى ومنطقة الشرق الأوسط (بآلاف الريالات السعودية)	أوروبا (بآلاف الريالات السعودية)	دول أخرى (بآلاف الريالات السعودية)	الإجمالي (بآلاف الريالات السعودية)
  التمويل غير العامل، صافي
  الأفراد	256,327	–	–	–	256,327
  الشركات	2,596,651	–	–	–	2,596,651
  الاجمالي	2,852,978	–	–	–	2,852,978
  مخصص انخفاض قيمة التمويل
  الأفراد	655,258	–	–	–	655,258
  الشركات	2,606,627	–	–	3,805	2,610,432
  الإاجمالي	3,261,885	–	–	3,805	3,265,690

تمثل مخاطر السوق مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية نتيجة للتغير في محددات السوق مثل أسعار الأسهم، ومعدل العائد، وأسعار الصرف الأجنبي وأسعار السلع. ويصنف المصرف تعرضاته لمخاطر السوق إلى “مخاطر المعاملات التجارية” أو “مخاطر المعاملات غير التجارية” (أو المعاملات المصرفية).

مخاطر السوق – المعاملات التجارية

يتعرض المصرف لمخاطر السوق بنسبة طفيفة بشأن المعاملات التجارية على محفظة الأسهم المملوكة له بالعملة المحلية والتي تقوّم بشكل مستمر حسب أسعار السوق ويؤخذ أثر تقييم تلك الأسهم كربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة.

مخاطر السوق – المعاملات غير التجارية

تنشأ عادة من التغير في معدلات العوائد، وقد تنشأ أيضاً ولكن بحدود بسيطة نتيجة لتقلب أسعار العملات الأجنبية. ويتعرض المصرف أيضا للمخاطر الأسعار من الاستثمارات المحتفظ بها “بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر”.

1.29 مخاطر معدل العائد

تنشأ تلك المخاطر تبعاً للتغير في معدلات العوائد والتي تؤثر إما في القيم العادلة أو في التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية، وقد قام مجلس الإدارة بوضع حدود للفجوات في هامش الربح والتي يتم مراقبتها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات بانتظام. وتقوم مجموعة الخزينة بأخذ تكلفة الأموال في الاعتبار وتعديل هوامش الأرباح تبعاً لطول مدد معاملات التمويل ووضع السيولة في السوق.

يوضح الجدول الآتي الأثر على معدل العائد لعناصر قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين تبعاً للتغيرات المعقولة والممكنة في معدلات العائد، مع ثبات باقي العوامل المؤثرة الأخرى دون تغير. ويمثل أثر التغيّر المفترض في معدل العائد على صافي الدخل أو حقوق الملكية مقدار الأثر على معدل العائد على قاعدة الموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بمعدلات العائد والمقتناة لغير أغراض المتاجرة كما في تاريخ نشر القوائم المالية للمصرف بعد احتساب ما يتعلق بها من استحقاقات ومراجعات لهيكلة الأسعار. نظراً لعدم وجود تعرضات جوهرية في معاملات المصرف لمخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بمعدلات العائد فإن جميع التعرضات في معاملات المصرف تتم مراقبتها على أساس عملة النشر فقط.

الأثر على العائد على بنود الموجودات والمطلوبات والبنود المدرجة خارج قائمة المركز المالي

يدير المصرف تعرّضاته التي تتأثر بالمخاطر المختلفة والمصاحبة للتقلبات في مستويات معدلات العائد السائدة في السوق على مركزه المالي وتدفقاته النقدية. يستخدم المصرف مؤشر أسعار سايبور (SAIBOR) لعمليات التمويل بالريال السعودي، ومؤشرات الأسعار الأخرى المناسبة لعمليات التمويل بالدولار الأمريكي وذلك كمعدل أرباح مرجعي لفترات الاستحقاق المختلفة. وفي حال عدم توفر معدلات أرباح مرجعية في عمليات تبادل فعلية في الأسواق، يتم الاسترشاد بمعدلات تكلفة الأموال الهامشية المعدّة من قبل مجموعة الخزينة. يقوم المصرف باحتساب معدلات الربح على أساس معدل تكلفة الأموال الهامشية لفترة استحقاق التمويل (عادة يكون التمويل طويل الأجل بمعدل ربح أعلى من قصير الأجل).

يلخص الجدول أدناه تعرّضات المصرف لمخاطر معدلات العائد ويتضمن الجدول القيمة الدفترية للأدوات المالية لدى المصرف مصنفة حسب تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ الاستحقاق، أيهما يحدث أولاً.

2.29 مخاطر العملات:

تنشأ مخاطر العملات عند تغير قيم الأدوات المالية نتيجة لتغير أسعار صرف العملات الأجنبية. إن إطار عمل وسياسة تقبل المخاطر في المصرف قد وضعت حدوداً لأرصدة كل عملة أجنبية، وعلى الرغم من ذلك فقد يتعرض المصرف لمخاطر العملات بحدود طفيفة نسبياً نظراً لكون موجودات المصرف ومطلوباته مقومة بالريال السعودي أو بالدولار الأمريكي (بمستوى أقل) أو بعملات أخرى يرتبط سعر صرفها بالدولار الأمريكي.

يبين الجدول التالي ملخصاً لتعرّضات المصرف لمخاطر اسعار صرف العملات الاجنبية كما في 31 ديسمبر:

يبين الجدول أدناه تحليلا للعملات التي يتعرض المصرف بشأنها لمخاطر هامة كما في 31 ديسمبر:

3.29 مخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية

تشير مخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية إلى مخاطر انخفاض القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية نتيجة للتغيّر في المؤشر العام لسوق التداول واسعار أدوات حقوق الملكية.

وفيما يلي توضيح للآثار المتوقعة على محفظة استثمارات المصرف في أدوات حقوق الملكية المصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، تبعاً للتغيرات الممكنة و المعقولة في المؤشر العام لسوق التداول، مع ثبات باقي العوامل المؤثرة الأخرى دون تغير:

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي قد يواجها المصرف في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمطلوباته المالية التي تسدد عن طريق النقد أو عن طريق موجودات مالية اخرى. إن مخاطر السيولة قد تنشأ في حالات عدم استقرار الأسواق أو في حالات تخفيض مستوى التصنيف الائتماني مما قد يؤدي إلى انخفاض بعض مصادر التمويل. وللتقليل من هذه المخاطر، قام المصرف بتنويع مصادر التمويل، كما تقوم إدارة المصرف بإدارة موجوداته آخذة في الاعتبار مدى توفر السيولة، بالإضافة إلى الاحتفاظ برصيد ملائم من النقد وما يماثله. يتولى فريق إدارة مخاطر السوق التابع لمجموعة إدارة المخاطر مهام المتابعة والرقابة الدورية لمخاطر السيولة في المصرف.

وطبقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يحتفظ المصرف لدى البنك المركزي بوديعة نظامية تعادل %7 من إجمالي الودائع تحت الطلب و %4 من إجمالي استثمارات العملاء لأجل.

إضافة للوديعة النظامية، يحتفظ المصرف باحتياطي سيولة لا يقل عن %20 من التزامات ودائعه، ويكون هذا الاحتياطي من النقد والموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.

(أ) تحليل المطلوبات المالية حسب الفترة المتبقية للاستحقاقات التعاقدية

يلخص الجدول أدناه الاستحقاقات المتعلقة بالمطلوبات المالية لدى المصرف كما في 31 ديسمبر 2021م و 2020م على اساس التزامات السداد التعاقدية بقيم غير مخصومة حيث يقوم المصرف بإدارة مخاطر السيولة الملازمة لها على أساس التدفقات النقدية المستقبلية وبقيم غير مخصومة.

تم إدراج الأرباح المدفوعة حتى تاريخ الاستحقاق في الجدول، وعليه فإن إجمالي تلك المبالغ لا يتطابق مع المبالغ الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة.

(ب) يوضح الجدول ادناه الاستحقاقات للموجودات والمطلوبات:

تم تحديد الاستحقاقات للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ إعداد القوائم المالية وهي لا تعكس تواريخ الاستحقاق الفعلية حسب الخبرة التاريخية.