تقرير مراجعي الحسابات المستقلين

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة إلى السادة مساهمي مصرف الإنماء الموقرين (شركة مساهمة سعودية)

تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

الرأي

لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة لمصرف الإنماء والشركات التابعة له (يشار إليهم مجتمعين بـ "المصرف")، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2021 وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، والتي تشتمل على السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمصرف كما في 31 ديسمبر 2021، وأدائه المالي الموحد وتدفقاته النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار إليها جميعاً بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها بالتفصيل في قسم "مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا. إننا مستقلون عن المصرف وذلك وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا بمسئولياتنا الأخلاقية الاخرى وفقاً لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لأن تكون أساسا لإبداء رأينا.

أمور المراجعة الرئيسية

إن أمور المراجعة الرئيسية هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها أهمية بالغة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. لقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا حولها، ولا نقدم رأياً منفصلا حول تلك الأمور، وفيما يلي وصفاً لأمور المراجعة الرئيسية وكيفية معالجتها:

أمر المراجعة الرئيسي

كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي

مخصص خسائر الائتمان المتوقعة مقابل التمويل كما في 31 ديسمبر 2021، بلغ إجمالي التمويل الخاص بالمصرف 130,312 مليون ريال سعودي، جنب مقابله مخصص خسائر ائتمان متوقعة قدره 4,041 مليون ريال سعودي. لقد اعتبرنا الانخفاض في قيمة التمويل أمر مراجعة رئيسي نظراً لأن تحديد خسائر الإئتمان المتوقعة يتطلب من الإدارة إجراء تقديرات وأحكام هامة، وأن لذلك أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمصرف. علاوة على ذلك، لا تزال جائحة كوفيد-19 تفرض تحديات تواجه الأعمال التجارية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مستويات الأحكام وحالة عدم التأكد اللازمة لتحديد خسائر الائتمان المتوقعة. تشمل النواحي الرئيسة للأحكام ما يلي: تصنيف التمويل ضمن المراحل 1 و2 و3 استنادًا إلى تحديد: (أ) التعرضات التي تشتمل على زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ نشأتها، و (ب) التعرضات المنخفضة/المتعثرة بشكل فردي. قام المصرف بتطبيق أحكام إضافية لتحديد وتقدير احتمالية الجهات المقترضة التي قد تكون مرت بزيادة جوهرية في مخاطر الإئتمان، على الرغم من برامج الدعم الحكومية المختلفة التي أدت إلى تأجيل سداد الأقساط لبعض الأطراف المقابلة. لم يتم اعتبار تأجيل سداد الأقساط سببًا في حدوث زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان في حد ذاته.

قمنا بالحصول على فهم لتقويم الإدارة لمخصص خسائر الائتمان المتوقعة مقابل التمويل، بما في ذلك نماذج التصنيف الداخلي والسياسة المحاسبية والمنهجية الخاصة بالمصرف، فضلاً عن أي تغييرات رئيسية تم إجراؤها خلال السنة. قمنا بمقارنة السياسة المحاسبية الخاصة بالمصرف بشأن مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ومنهجية مخصص خسائر الائتمان المتوقعة مع المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 9. قمنا بتقويم تصميم وتطبيق واختبار فعالية الضوابط الرئيسية (بما في ذلك الضوابط العامة لتقنية المعلومات وتطبيقاتها) فيما يتعلق بـ: – نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، بما في ذلك الحوكمة المتعلقة بمراقبة النماذج والتحقق منها، وأية تحديثات تم إجراؤها بالنماذج خلال السنة بما في ذلك اعتماد لجنة الائتمان للمدخلات الرئيسية والافتراضات وتعديلات النماذج اللاحقة، إن وجدت، – تصنيف التمويل إلى المراحل 1و2و3 والتحديد المنتظم للزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان، وتحديد التعثر/التعرضات المنخفضة بشكل فردي، – أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات الداعمة لنماذج خسائر الائتمان المتوقعة، و – تكامل إدخال البيانات في نماذج خسائر الائتمان المتوقعة.

أمر المراجعة الرئيسي

كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي

الافتراضات المستخدمة في نماذج خسائر الائتمان المتوقعة لتحديد احتمال التعثر عن السداد، والخسارة عند التعثر عن السداد، والتعرض عند التعثر عن السداد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تقويم الوضع المالي للطرف المقابل، والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، ووضع وإدراج الافتراضات المستقبلية وعوامل الاقتصاد الكلي والسيناريوهات المرتبطة بها وأوزان الاحتمالات المتوقعة. الحاجة إلى تكوين مخصصات إضافية باستخدام الأحكام الائتمانية الصادرة عن الخبراء لتعكس كافة عوامل المخاطر خاصة فبما يتعلق بجائحة كوفيد-19 المستمرة التي قد لا يتم تسجيلها بواسطة نماذج خسائر الائتمان المتوقعة.أدى تطبيق هذه الأحكام والتقديرات، لا سيما في ضوء جائحة كوفيد-19، إلى زيادة عدم التأكد من التقديرات ومخاطر المراجعة المصاحبة لها والمتعلقة بعمليات احتساب خسائر الائتمان المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2021.انظر ملخص السياسات المحاسبية الهامة إيضاح 3 (ي) بشأن الانخفاض في قيمة الموجودات المالية؛ والإيضاح 2 (هـ) (1) الذي يتضمن الإفصاح عن الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة المتعلقة بخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية ومنهجية تقويم الانخفاض المستخدمة من قبل المصرف؛ وإيضاح (8) الذي يتضمن الإفصاح عن الانخفاض في قيمة التمويل؛ وإيضاح (28-1) للاطلاع على تفاصيل تحليل جودة الائتمان والافتراضات الرئيسية والعوامل التي تم أخذها في الاعتبار عند تحديد خسائر الائتمان المتوقعة؛ والإيضاح (38) بشأن تأثير جائحة كوفيد-19 على خسائر الائتمان المتوقعة.

فيما يتعلق بعينة من العملاء، قمنا بتقويم: – درجات التصنيف الداخلي المحددة من قبل الإدارة بناءً على نماذج التصنيف الداخلي بالمصرف، وأخذنا درجات التصنيف المحددة في الاعتبار في ضوء ظروف السوق الخارجية ومعلومات القطاع المتوفرة، وخاصة فيما يتعلق بتأثيرات جائحة كوفيد-19 المستمرة، كما تبين لنا أنها كانت متوافقة مع درجات التصنيف المستخدمة كمدخلات في نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، و – عمليات احتساب الإدارة لخسائر الائتمان المتوقعة. بالنسبة لقروض مختارة، قمنا بتقييم تقدير الإدارة للتدفقات النقدية القابلة للاسترداد، بما في ذلك أثر الضمانات ومصادر السداد الأخرى، إن وجدت. قمنا بتقويم مدى ملاءمة ضوابط المصرف بشأن تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان و"التعثر" وتحديد التعرضات "المنخفضة بشكل فردي"، وتصنيفها إلى مراحل. علاوة على ذلك، وفيما يتعلق بعينة من التعرضات، قمنا بتقويم مدى ملاءمة تصنيف المراحل لمحفظة التمويل الخاصة بالمصرف، مع التركيز بشكل خاص على العملاء الذين يعملون في القطاعات الأكثر تأثرًا بجائحة كوفيد-19. وعلى وجه الخصوص الذين لايزالون مؤهلين لتأجيل سداد الأقساط في إطار برامج الدعم الحكومي وفقًا لأنظمة البنك المركزي السعودي والتعريف الذي ينطبق على العملاء والصناعة المتأثرين كما في 31 ديسمبر 2021. قمنا بتقويم إجراءات الحوكمة المطبقة والعوامل النوعية التي أخذها المصرف بعين الاعتبار عند تطبيق المخصصات الإضافية أو إجراء أي تعديلات على مخرجات نماذج خسائر الائتمان المتوقعة نظراً للقيود على البيانات أو النماذج أو أي شيء آخر. قمنا بتقويم مدى معقولية الافتراضات الأساسية المستخدمة من قبل المصرف في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة بما في ذلك الافتراضات المستقبلية، مع مراعاة حالة عدم التأكد والتقلبات التي تشهدها السيناريوهات الاقتصادية نتيجة جائحة كوفيد-19. قمنا باختبار مدى اكتمال ودقة البيانات التي تستند إليها عمليات احتساب خسائر الائتمان المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2021. قمنا، حيثما كان ذلك مناسبًا، بالاستعانة بالمتخصصين لدينا، لمساعدتنا في مراجعة عمليات احتساب نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، وتقييم المدخلات المترابطة وتقييم مدى معقولية الافتراضات المستخدمة في نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، وخاصة تلك المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الكلي وسيناريوهات الاقتصاد الكلي المتوقعة والأوزان المرجحة بالاحتمالات والافتراضات المستخدمة في المخصصات الإضافية للنماذج اللاحقة. قمنا بتقويم مدى كفاية الافصاحات المدرجة في القوائم المالية الموحدة.

المعلومات الأخرى المدرجة في تقرير المصرف السنوي لعام 2021

إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات المدرجة في تقرير المصرف السنوي لعام 2021، بخلاف القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات حولها. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير مراجعي الحسابات هذا.

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة لا يغطي المعلومات الأخرى، كما أننا لا نبدي أي شكل من أشكال التأكيدات حولها.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى الموضحة أعلاه، عندما تكون متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر أنها محرفة بشكل جوهري.

عندما نقرأ المعلومات الأخرى ويتبين لنا وجود تحريف جوهري، فإنه يتعين علينا إبلاغ المكلفين بالحوكمة بذلك.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومتطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربيـة السعودية والنظام الأساسي لمصرف الإنماء، كما أن الإدارة مسؤولة عن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريفٍ جوهري، ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المصرف على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح، حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية ما لم تعتزم الإدارة تصفية المصرف أو إيقاف عملياته، أو عدم وجود بديل حقيقي بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية في المصرف.

مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريفٍ جوهري، ناتج عن الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يضمن بأن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عند وجوده. تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما قمنا بـ:

• تحديد وتقويم مخاطر وجود التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجه عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لأن تكون أساسًا لإبداء رأينا. يعد خطر عدم اكتشاف أي تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
• الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقا للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمصرف.
• تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
• استنتاج مدى ملائمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة المصرف على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المصرف عن الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
• تقويم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تظهر المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
• الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية ضمن المصرف، لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف وأداء عملية المراجعة للمصرف. ونظل المسؤولون الوحيدين عن رأينا في المراجعة.

  نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة – من بين أمور أخرى – بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

  كما نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بالاستقلالية، وإبلاغهم بكافة العلاقات والأمور الأخرى التي قد يعتقد بأنها تؤثر بشكل معقول على استقلاليتنا، وتقديم ضوابط الالتزام ذات العلاقة، إذا تطلب ذلك.

  ومن الأمور التي يتم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها أهمية بالغة أثناء مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، واعتبارها أمور مراجعة رئيسية. سنقوم بتبيان هذه الأمور في تقريرنا ما لم تحظر الأنظمة والقوانين الإفصاح العلني عن هذا الأمر، أو عندما، في ظروف نادرة للغاية، نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب التبعات السلبية للإبلاغ والتي تفوق - بشكل معقول - المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

  التقرير حول المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى

  بناءً على المعلومات التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن مصرف الإنماء لم يلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي لمصرف الإنماء فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.

13 رجب 1443هـ
(14 فبراير 2022)