Loading...

العربية | EN

صندوق تنمية الموارد البشرية
التقرير السنوي – 2018 م

خطة الصندوق الاستراتيجية 2018-2020 م

ارتباط الصندوق بأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020

رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مبادرة طموحة تستهدف إحداث تحول جذري في الاقتصاد السعودي وتنويعه، وهي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح. ويرتبط صندوق تنمية الموارد البشرية كجهةٍ حكومية بالأهداف الرئيسية لرؤية 2030. وعلاوةً على ذلك، فهو يعمل على تحقيق الأهداف قصيرة الأجل التي حددها برنامج التحول الوطني 2020. وهذه الأهداف هي التنويع الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز الخدمات العامة اللازمة لدعم هذه الأهداف، وتشجيع التوسع في القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ رؤية 2030.

ويندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة لرؤية المملكة 2030 ستة أهداف استراتيجية هي: تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية وتمكين حياة عامرة وصحية، وتنمية وتنويع الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف، وتعزيز فاعلية الحكومة، وتمكين المسؤولية الاجتماعية. تتوزع هذه الأهداف الاستراتيجية الستة على ثلاثة مستويات: المستوى الأول: “الأهداف الشاملة”، والمستوى الثاني: “الأهداف الفرعية” والمستوى الثالث: “الأهداف الاستراتيجية”.

حيث قام الصندوق بموائمة ركائزه وأنشطته الاستراتيجية وبرامجه مع خمسة من أصل 6 من أهداف المستوى الأول، وثمانية من أصل 27 من أهداف المستوى الثاني وثمانية عشر من أصل 96 من أهداف المستوى الثالث.

المستوى الأول:
الأهداف الشاملة
5 من 6

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع الاقتصاد

زيادة معدلات التوظيف

تعزيز فعالية الحكومة

تمكين المسؤولية الاجتماعية

المستوى الثاني:
الأهداف الفرعية
8 من 27

خلق بيئة ملائمة لتمكين السعوديين

إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية

تطوير رأس المال البشري بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل

إتاحة فرص العمل للجميع

تمكين خلق فرص العمل من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تحسين أداء الجهاز الحكومي

التفاعل بشكل فعال مع المواطنين

تمكين الشركات من المساهمة الاجتماعية

المستوى الثالث:
الأهداف الاستراتيجية
18 من 96

تحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية

زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد

تمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية

توطين الصناعات الواعدة

ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

زيادة مشاركة المرأة في
سوق العمل

زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد

تطوير الحكومة الإلكترونية

تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية

تعزيز تركيز الشركات على استدامة الاقتصاد الوطني

توطين الصناعة العسكرية

التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل

تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل

تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل

تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال

ضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها