مراحل التطوير في هدف

نستعرض من خلال التالي مراحل التطوير في هدف خلال عام 2018م، والآثار المترتبة على ذلك التحول، حيث اهتمت هذه المراحل بمواكبة الاحتياجات الحالية لسوق العمل وتقديم برامج توائم المتغيرات والتطورات فيه، وتقييمها وتقويمها بصورة مستمرة وذلك بغرض الجودة والكفاءة العالية، وتجدر الإشارة أن هذه العمليات هي أعمال وإجراءات مستمرة وتم التركيز على الجوانب الرئيسية التالية:

1. تقييم برامج الدعم وحوكمتها

ما تم عمله

تم وضع خطة لمراجعة فعالية برامج الصندوق وتقييمها من عدة جوانب تشمل قياس أثر كل برنامج مقارنة بأهدافه والنتائج التي تم تحقيقها وقياس المخاطر وجودة المخرجات من كل برنامج.

الأثر

• قياس وتقييم المخاطر المختلفة لبرامج الدعم بالصندوق.
• تحسين فاعلية البرامج المقدمة من الصندوق تجاه المستفيدين وترشيد الإنفاق.
• تمكين الإدارة العليا من اتخاذ القرارات الصحيحة تجاه كفاءة البرامج.
• استحداث تقييم دوري للبرامج كل 6 شهور وفق مؤشرات أداء ومستهدفات واضحة.

2. تحويل فروع هدف إلى مراكز للتأهيل والتوظيف

ما تم عمله

رغبة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لطالبي العمل والمنشآت من خلال فروع الصندوق فقد تم العمل على تصميم النموذج التشغيلي لتحويل جميع فروع الصندوق إلى مراكز لتأهيل طالبي العمل وتوظيفهم. وقد تم تطبيق النموذج التشغيلي في المناطق التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية)، وجاري العمل على استكمال تطبيق النموذج في فروع هدف بجميع مناطق المملكة.

الأثر

• بناء علاقات شراكة بين الصندوق وأصحاب العمل بهدف تحديد الفرص الوظيفية والمهارات الحالية.
• رفع كفاءة وفعالية خدمات التأهيل والتوظيف المقدمة من خلال فروع الصندوق.
• تقديم خدمات التأهيل والتوظيف لطالبي العمل من خلال مسارات محددة حسب احتياجات كل شريحة من شرائح طالبي العمل.
• تأهيل الباحثين عن عمل وتطوير مهاراتهم المهنية من خلال برامج التثقيف المهني بالقطاعات.

3. تشكيل مجلس المهارات القطاعية

ما تم عمله

نظراً لأهمية تحديد المهارات المطلوبة من قطاعات الأعمال، ونظراً لاختلاف مجموعة المهارات المطلوبة في كل قطاع من قطاعات العمل، فقد قام الصندوق بتشكيل "مجلس المهارات القطاعية" والذي يضم ممثلين من كل قطاعات الأعمال بالقطاع الخاص، وذلك لتسهيل تحديد الاحتياجات المهارية وتوجيه دعم الصندوق لتدريب وتأهيل المواطنين لاكتساب المهارات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات، وموائمة المهارات المطلوبة من القطاع الخاص مع المهارات المتوفرة في قواعد بيانات طالبي العمل، والمساهمة في زيادة معدلات التوطين.

الأثر

• تحديد قائمة المهارات المطلوبة في كل قطاع من قطاعات الأعمال وسوق العمل.
• تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والقطاع الخاص للمساهمة في توجيه برامج دعم تدريب وتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بما يتوافق مع متطلبات القطاع الخاص.
• تحديد المهارات اللازم توافرها في الباحثين والباحثات عن عمل) وفق مؤهلاتهم المختلفة (لتمكينهم من شغل الوظائف المطلوبة، وتصنيف هذه المهارات حسب مؤهلات الباحثين والباحثات عن عمل وحسب المهن.
• المساهمة في دعم جهود منشآت القطاع الخاص لإحلال المواطنين بالوظائف النوعية المشغولة بوافدين.

4. تفعيل التوطين من خلال الشراكات الاستراتيجية

ما تم عمله

نظراً لأهمية أدوار الجهات الحكومية المشرفة على قطاعات الأعمال في دعم جهود التوطين بكل قطاع، فقد قام الصندوق بإبرام عدد من الاتفاقيات مع عدة جهات مثل: وزارة الإسكان والهيئة السعودية للمقاولين ووزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية وبرنامج التعاملات الإلكترونية "يسّر" ومجلس الغرف السعودية وغيرها من الجهات، وتتضمن تلك الاتفاقيات توظيف وتأهيل عدد كبير من المواطنين بإشراف تلك الجهات مع تحديد قابلية التوطين للمهن بالتنسيق مع الجهات المشرفة على قطاعات الأعمال. كما قام هدف بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركة أرامكو والغرف التجارية والجامعات السعودية وغيرها بهدف دعم قرارات التوطين ودعم جهود التأهيل والتدريب.

الأثر

• تفعيل مسؤولية الجهات المشرفة على قطاعات الأعمال في توطين وظائف القطاع.
• التكامل مع القطاعات المختلفة للمساهمة في دعم عملية التوطين وتعزيز المحتوى المحلي.

5. مراجعة إجراءات العمل وتطويرها

ما تم عمله

تم العمل على منهجية موحدة لتحسين إجراءات العمل لجميع برامج وقطاعات وإدارات الصندوق لضمان تكاملها وترابطها بحسب طبيعة الأعمال، مع تطبيق معايير الحوكمة المطلوبة.

الأثر

رفع جودة الأعمال وكفاءتها وتحسين الإجراءات الداخلية والعمل على تطبيق معايير التميز المؤسسي، مما سينعكس على جودة وسرعة الخدمات المقدمة للعميل الداخلي والخارجي.